، حمید سام دلیری در حاشیه گردهمایی سراسری شوراهای اسلامی استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار موج اظهار کرد: خواسته و مطالبه شوراهای شهرستان و استان این است که دستگاه‌های اجرایی شوراها را همراه و دوست خود در انجام امور و کارها بدانند.

وی با بیان اینکه شوراها آمادگی کامل برای رفع مشکلات مردم را دارند، ادامه داد: شوراها برای هر قانونی، تبصره بیاورند، اما قانون‌شکنی نکنند و تا جایی‌که امکان دارد قانون را برای حل مشکلات مردم خم کنند، اما خدای نکرده قانون‌شکنی نکنند.

رئیس شورای اسلامی استان مازندران، نداشتن امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را از مهم‌ترین چالش‌های شوراهای بخش، شهرستان و استان دانست و افزود: شوراها با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کنند که البته با نگاه شوراباوری استاندار مازندران و معاونت عمرانی استاندار و دستگاه‌های اجرایی، کم‌کم این تجهیزات در برخی شهرستان‌ها در حال فراهم شدن است تا بدین طریق نظارت بهتر و دقیق‌تری بر عملکرد شوراها در سطح استان داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه جامعه شورایی از معتمدترین و سالم‌ترین نظام شورایی ادوار هستند، تصریح کرد: حدود 60 پرونده در شورای حل اختلاف شهرستان و استان در حال بررسی است. البته این امکان وجود دارد که هیچ‌یک از این 60 پرونده منجر به صدور حکم نشود و همه این افراد به کار خودشان در شورا ادامه دهند که همین الان نیز هر کدام در شورا مشغول به فعالیت و خدمت هستند.

سام دلیری بیان کرد: خوشبختانه در این همه پرونده‌ها و گزارشات، فقط 10 عضو شورا عزل شدند.

وی در  پایان گفت: با تعامل، نظارت و آموزش دقیقی که در آینده اجرایی خواهیم کرد امیدواریم دیگر شاهد عزل شورا در استان مازندران نباشیم.