به گزارش خبرگزاری موج، محمود محمودزاده معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی صبح امروز ۲۲ آذرماه در نشست خبری تشریح اقدامات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار مسکن گفت: از مرداد امسال معاونت مسکن و شهرسازی به دلیل تکمیل اطلاعات بازار مسکن کشور، انتشار آمار بازار مسکن تهران را قطع کرد چون معتقد بودیم متوسط قیمت مسکن در تهران و سایر استان‌ها نیز در بازار مسکن تأثیرگذار است؛ درحالی‌که باید شهرهای هر استان وضعیت متوسط قیمت مسکن در شهر خود را با مرکز استان مقایسه کنند و این مقایسه با با پایتخت مبنای کارشناسی ندارد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر الزام دریافت کد رهگیری برای همه معاملات، همه معاملات مسکن در همه شهرها ثبت شد و امکان اخذ متوسط قیمت مسکن کشوری فراهم شد.

*قیمت مسکن در ۲۵ استان میانگین کمتر از ۱۰ میلیون تومان

وی در تشریح اطلاعات بازار مسکن در کشور، افزود: در حال حاضر در ۲۵ استان قیمت مسکن زیر ۱۰ میلیون تومان است. همچنین در ۹ استان متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی کمتر از ۵ میلیون تومان است. تنها در دو شهر تهران و اهواز متوسط قیمت مسکن بالای ۲۰ میلیون تومان برآورد شده که در تهران متوسط قیمت مسکن در آبان ماه متری ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در اهواز متری ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

محمودزاده با بیان اینکه در سال ۹۸ هزینه خانوار در بخش مسکن ۳۶ درصد درآمد متوسط دهک‌ها بود، گفت: مقایسه رشد قیمت مسکن طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن در سال ۸۸ از متری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به متری ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در آبان امسال افزایش یافته است. سال جاری نیز شاهد رونق معاملات بوده‌ایم.

*تهران و خوزستان در صدر جدول میانگین قیمت مسکن

به گفته این مقام مسئول، گران‌ترین شهر کشور از نظر متوسط قیمت مسکن، تهران با قیمت هر مترمربع ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ارزان‌ترین، کهگیلویه و بویر احمد با متری ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. همچنین متوسط قیمت مسکن در شهرهایی چون خوزستان برابر متری ۲۳.۵ میلیون تومان، فارس متری ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، اصفهان متری ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ایلام متری ۴ میلیون تومان، بیرجند متری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، بجنورد متری ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، کرمانشاه متری چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و اراک و زنجان نیز بالاتر از ۱۰ میلیون تومان بوده است. متوسط قیمت مسکن در سایر مراکز استان‌ها زیر متری ۱۰ میلیون تومان بوده است.

وی متوسط قیمت مسکن در کل کشور را متری ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عنوان کرد و افزود: علت بالا بودن قیمت متوسط مسکن در اهواز، هجوم خریداران غیرایرانی به خوزستان برای خرید مسکن بوده است. این اتفاق در چند ماه اخیر رخ داده و تا پیش از آن، اهواز شهر گران‌قیمتی در بخش مسکن نبوده است.

*بازار مسکن به بازار سرمایه‌ای تبدیل شده است

محمودزاده در مورد مقایسه قیمت مسکن در تهران با قیمت دلار گفت: در سال ۸۷ بالاترین قیمت مسکن به دلار در تهران در ۱۵ سال اخیر رخ داد به گونه‌ای که متوسط یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در سال مزبور، ۲۲۴۴ دلار است درحالی‌که در آبان ماه امسال متوسط یک مترمربع مسکن در پایتخت با محاسبه هر دلار ۲۵ هزار تومان، حدود ۱۰۵۱ دلار برآورد شده که ۵۰ درصد قیمت مسکن نسبت به سال ۸۷ است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی علت کاهش ارزش مسکن در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته را کاهش ارزش پول ملی دانست و گفت: از آنجایی که دلار مبنای ثابتی در دنیا و تراز ثابت بین‌المللی محسوب می‌شود، مبنای مقایسه قرار گرفت ضمن اینکه رشد نقدینگی نیز در افزایش قیمت مسکن تأثیر داشت.

وی ادامه داد: علت تأثیر رشد نقدینگی در قیمت مسکن این است که بازار ملک اعم از مسکن، ساختمان و زمین، یکی از پایدارترین منابع حبس سرمایه‌گذاری است.

*۷۰ درصد از پروانه‌های صادر شده به انتهای سازوکار تولید مسکن منتج می‌شود

محمودزاده درباره مقایسه قیمت مسکن با سایر بازارهای موازی گفت: از سال ۸۸ تا ۹۸ متوسط سالانه رشد ارزش بازار سهام ۵۱ درصد، بازار سکه ۴۳ درصد، بازار ارز ۳۶ درصد و بازار مسکن ۲۶ درصد بوده که نشان‌دهنده کم‌بازده بودن بازار مسکن نسبت به سایر بازارهای موازی است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص پروانه‌های ساختمانی صادره اظهار داشت: تا قبل از سال ۹۸ به طور متوسط سالانه ۳۲۰ هزار پروانه صادر می‌شد، اما در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره به ۳۹۰ هزار فقره افزایش یافت، اما اینکه از هر پروانه چه تعداد واحد مسکونی تولید می‌شود، آماری نداریم و آخرین آمار ما مربوط به سال ۹۷ است؛ گزارش‌های مربوطه را وزارت کشور منتشر می‌کند. همچنین آنچه در تعداد پروانه‌های ساختمانی مهمتر است، تعداد پایان کارهای صادره است، چون حدود ۷۰ درصد پروانه‌های صادره به صدور پایان کار ساختمان منجر می‌شود.