مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در تکمیل توئیت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: رفع تصرفات غیرمجاز و آزادسازی اراضی به نفع مردم یکی از اولویت‌های پانزده‌گانه مورد تاکید ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ بود که در سال گذشته با جدیت و به صورت مستمر از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان مورد پیگیری قرار گرفت و به دنبال آن در جزیره قشم پس از اتخاذ تدابیر ویژه‌ای با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، این تعرضات رفع و بسیاری از ساخت و ساز‌های غیرقانونی تخریب شد.

وی در تشریح جزئیات این خبر با اشاره به تدوین راهبردی منسجم به منظور آزادسازی اراضی ملی در جزیره قشم، گفت: پس از طرح شکایت از سوی مدیریت اراضی منطقه آزاد قشم، ۲۴ پرونده مربوط به تصرفات اراضی ملی و سواحل در جزیره قشم تشکیل شد که از این تعداد، ۲۳ پرونده منجر به صدور رای قطعی مبنی بر خلع ید متصرفان و اعاده زمین‌ها به بیت‌المال شده است و یک پرونده نیز در مرحله تجدیدنظر خواهی قرار دارد.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه این رفع تصرفات پس از سپری شدن مراحل قانونی و انجام استعلامات مورد نیاز از مراجع ذیربط صورت گرفته، بیان داشت: در نتیجه این آرا در مجموع مساحتی بالغ بر یک هزار و بیست هکتار از اراضی ملی جزیره قشم به ارزش حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است.

قهرمانی گفت: پرونده‌هایی که در ارتباط با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی در مراجع قضایی استان هرمزگان تشکیل و مطرح می‌شود با جدیت و سرعت رسیدگی شده و این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان است.

این مقام قضایی بیان داشت: آنچه درخصوص رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تداوم این اقدام در جهت رفع برخی دیگر از تصرفاتی بود که در قالب واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته و سال‌ها با فنس‌کشی و قرار دادن چند سازه در آنها، عملا کار رها شده و اقدامی در جهت عمومی ساختن آن نیز صورت نگرفته بود که براساس آرای صادره بخش قابل توجهی از این اراضی نیز تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: هماهنگی و همکاری دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های مختلف با دستگاه قضایی در راستای آزادسازی اراضی ملی در جزیره قشم نشان داد که عزمی ملی برای صیانت از حقوق بیت‌المال در سطح کشور وجود دارد.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان افزود: انسجام میان قوا در هرمزگان به خصوص میان دستگاه قضایی و استانداری و مناطق آزاد یکی از اصلی‌ترین علل توفیق اجرای طرح آزادسازی اراضی ملی است که بدون شک می‌توان از تجربه آن برای رفع مشکلات در دیگر بخش‌ها نیز بهره برد.