به گزارش خبرگزاری موج فارس، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی رییس کل دادگستری فارس  در جلسه اضطراری که بعد از بازدید میدانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس از برخی باغ‌های شیراز داشت، با اشاره به اهمیت موضوع حفظ باغ‌ها و فضای سبز شیراز بر نظارت مسئولین و عمل به تکالیف قانونی آنان تأکید و اضافه کرد: تشکیل پرونده قصور و ترک فعل و اخذ خسارت در دستور کار جدی دادگستری فارس است.

موسوی با انتقاد از اینکه طبق گزارش‌های مسئولین از ۳ هزار هکتار باغ‌های قصردشت شیراز فقط هزار هکتار باقی مانده است، گفت: حفظ این میزان از باغ‌ها و فضای سبز شیراز باید در اولویت کاری مسئولین ذیربط باشد و دستگاه قضائی بر مبنای دفاع از حقوق عمومی ساکنان شیراز این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.

او با بیان اینکه تصرف و تخریب و تغییر کاربری باغ‌های شیراز ناشی از کافی نبودن نظارت‌های دستگاه‌های متولی است، تأکید کرد: در برخی موارد متولی امر و نهاد مسئول حتی شکایتی از تخریب باغ به دستگاه قضائی مطرح نکرده است.

رئیس شورای قضائی فارس در ادامه به ارجاع مستقیم پرونده شکایات نهادها و دستگاه‌های مسئول در راستای حفظ باغات توسط وی و نظارت مستقیم مدیر ارشد قضائی استان بر روند رسیدگی به این پرونده‌ها خبر داد.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین از تشکیل شعب ویژه در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدید نظر استان برای رسیدگی به پرونده تخلف و تصرف‌های حوزه منابع ملی و باغ‌های شیراز خبر داد و افزود: نزدیک به ۳۰۰ فقره پرونده ماده صد مربوط به باغ‌های شیراز وجود دارد که اجرای آن به تعویق افتاده که با تعیین برنامه زمانبندی با نظارت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و معاون دادستان در امر صیانت و حفظ حقوق عامه اجرا شود.

او در ادامه ضمن تأکید بر انجام تکالیف توسط مسئولان گفت: دستگاه قضائی مطابق قانون حامی مدیران شجاعی است که در دوران مسئولیت خود از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کنند.

سید مصطفی بحرینی ،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز ضمن ارائه گزارشی از بازدید میدانی خود از باغ‌های شیراز از پیگیری دادستانی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای ضبط باغ‌هایی که با هدف تغییر کاربری از سوی مالکان و متصرفان خشکانده و با درختان آن قطع می‌شوند، خبر داد.

سید مصطفی بحرینی با بیان اینکه به شهرداری برای حفظ باغات در حال خشک شدن مجوز ورود و آبیاری صادر کرده است، گفت: افرادی که با هدف تغییر کاربری اقدام به خشکاندن باغات کنند علاوه بر تشکیل پرونده کیفری و اعمال مجازات پیش بینی شده در قانون که بین شش ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی می‌باشد؛ تشکیل پرونده حقوقی و پرداخت خسارات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این مقام قضائی استان همچنین بر استفاده نهادهای مسئول از ظرفیت تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری باغ‌ها و اراضی زراعی نیز تأکید کرد و افزود: این تبصره از قانون حفظ کاربری باغ‌ها و اراضی زراعی این امکان را به نهادهای مسئول می‌دهد که پیش از تشکیل پرونده قضائی در راستای اجرای قانون نسبت به رفع تصرفات و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیر مجاز اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس به اهمیت موضوع نظارت بر حفظ باغ‌های دارای مجوز ساخت پس از تکمیل و همچنین رعایت حدود ساخت سازها مطابق پروانه‌های صادر نیز اشاره و اضافه کرد: کارگروه پیگیری مصوبات با جدیت اجرای تصمیمات اتخاذ شده را بررسی می‌کند.