به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، روز گذشته نماینده دادستان تهران، اسامی ۱۹ متهم به اخلال در نظام توزیع ارز اعلام را کرد. پرداختن به ریشه این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هرچند این دلال ها و سیاست های پشت آن به نوسانات نرخ ارز دامن زدند و فشارهایی را بر اقتصاد مولد و خانوار وارد کردند و امروز مقابله با آن در چارچوب شفافیت می تواند مسیر جدید را برای سیاست های اقتصادی کشور رقم بزند

در حالی پرونده 19 نفر از متخلفان اقتصادی متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش دلار در حال بررسی است،  که رییس جمهوری دیروز در مجلس درباره نوسانات بازار ارز گفت دولت در چند ماه گذشته برای جلوگیری از بحران آینده نرخ ارز را مدیریت کرده است. حال از آنجایی که عملکردهای دولت در چند ماه اخیر مورد انتقاد مجلسی ها قرار گرفته است، بررسی دلایل افزایش نوسانات نرخ ارز و  پشت پرده آن مهمترین پاسخ برای بحران ارزی امروز است. از سوی دیگر دلال هایی که در حال محاکمه هستند در این فضا رشد کرده و سودهای چند میلیاردی به جیب زدند، حال سوال این است که محاکمه آن ها تاثیری در حل مشکلات اقتصادی دارد؟به نظر می رسد این بحران در نتیجه ی شرایط تحمیل شده بر کشور، ساختار رانتی اقتصادی و نبود شفافیت در نظام اقتصادی کشور ایجاد شده است.

هرچند سیاست تک نرخی ارز از سوی معاون اول رییس جمهوری برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا و فشار بر تولیدکنندگان داخلی ابلاغ شد؛ اما طبق ادعای مسئولان موضوع افزایش نرخ ارز تحت تاثیر سیاست های دولت انجام شده تا در آینده وارد بحران نشویم و اگر دولت اراده کند می تواند نرخ ارز را به قیمت سال گذشته برساند. حال سوال این است 260 میلیون دلاری که از سوی اخلال گران ارزی معامله شده از چه کانال های به دست اینها رسیده است. آیا صادرکنندگان کالا این ارز را وارد بازار کرده اند، با وجود اینکه موظف به انتقال ارز به سامانه نیما بوده اند؟ یا بانک مرکزی از طریق واسطه ها این ارز را به بازار عرضه کرده است؟ چراکه از 22 فروردین ماه که ارز تک نرخی اعلام شد فعالیت صرافی ها نیز متوقف شد و نمی توان ادعا کرد این ارز از طریق صرافی ها به بازار منتقل شده است.