معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم از تفاهم‌نامه تنظیم شده این سازمان با شهرداری به‌عنوان راهکاری برای برون‌رفت از دوگانگی مدیریت در امور شهری قشم نام برد.

به گزارش خبرگزاری موج، محرم بهاروند در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات دوگانگی ارائه خدمات امور شهری برای مردم شهر قشم، افزود: برای برون‌رفت از نگرانی‌های مردم و مسوولان تفاهم‌نامه سازمان منطقه آزاد قشم با شهرداری این شهر به پای میز امضا رسیده است.

وی افزود: با امضای این تفاهم‌نامه، نگرانی‌های مردم و مسؤولان از مشکلات دوگانگی مدیریت در امور شهری به‌ویژه در زمینه واگذاری انشعاب آب به متقاضیان برطرف می‌شود.

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، گفت: براساس این ماده قانونی سازمان هر منطقه آزاد می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.

ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، تعیین تکلیف کرده

بهاروند افزود: ماده 11 این قانون هم به صراحت اعلام کرده که صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند فقط و فقط در اختیار سازمان منطقه آزاد است.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

صدور برخی از مجوز ها به شهرداری واگذار شود

وی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم از ماه‌های گذشته با توجه به دل‌نگرانی‌های مختلفی که در حوزه خدمات شهری از سوی این سازمان، مسؤولان فرهنگی شهرستان و مردم وجود دارد، اقدام به تنظیم تفاهم‌نامه‌ای نموده تا براساس آن، صدور مجوزها در بخشی از شهر قشم به شهرداری این شهر واگذار شود تا با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم در اسرع وقت مشکلات مردم مرتفع گردد.

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم افزود: براساس مذاکراتی که در پنج جلسه مشترک با مسؤولان شورای شهر و شهرداری قشم داشتیم، قرار است درآمدهای حاصل از این فرآیند به یک حساب مشترک بین سازمان منطقه آزاد و شهرداری قشم واریز شود، و خدمات امور شهری در این بخش مشخص از شهر قشم توسط شهرداری و از محل این حساب مشترک ارائه گردد.

بهاروند جایگاه مدیریتی در قشم را به عرصه‌ای جهادی تشبیه کرد و گفت: برای انعقاد این تفاهم‌نامه نیاز به حمایت همه مسؤولان داریم تا مردم با آرامش‌خاطر بتوانند از خدمات حوزه امور شهری بهره‌مند شوند.

نمایندگان مجلس قوانینی راهگشا ارائه دهند

او همچنین با توجه به شرایط ویژه جزیره قشم از نمایندگان محترم مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی درخواست کرد با ورود کارشناسی به دوگانگی‌های قانونی در این جزیره، در راستای اصلاح و ایجاد قوانینی مشکل‌گشا، تلاش نمایند.

بنا به این گزارش، پیش‌بینی می‌شود با امضا و اجرای این تفاهم‌نامه و تا پیش از حل اساسی مشکل دوگانگی مدیریتی در این منطقه آزاد، مردم شهر قشم می‌توانند پس از دریافت مجوز از شهرداری و انشعاب آب از سازمان منطقه آزاد قشم از خدمات امور شهری بهره ببرند.

300کیلومتر مربع از مساحت قشم منطقه ازاد محسوب می شود

گفتنی است، سیصد کیلومتر مربع از مساحت یک‌ هزار و پانصد کیلومتری جزیره قشم براساس قانون به‌عنوان منطقه آزاد و یک هزار و دویست کیلومتر دیگر آن هم به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی شناخته شده و شهر قشم نیز در محدوده سیصدکیلومتر منطقه آزاد واقع شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج