به گزارش خبرگزاری موج، بازار مسکن با وجود رکودی که دارد همچنان با التهاب قیمت مواجه است و در حالی که دولت و مجلس به دنبال اجرای طرح قانون مالیات بر خانه های خالی بودند تا از این طریق علاوه بر مدیریت بازار اجاره به نوعی عرضه مسکن در بازار را بیشتر کنند و قیمت ها هم تا حدودی تعدیل شود اما این مهم هنوز اتفاق نیفتاده است.

در همین خصوص عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که خانه های خالی شناسایی شده و در شرف مالیات هستند، گفت: طبق این سیاست هر فردی باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت کند هرچند به نظر من نباید تشخیص خانه های خالی باید از طریق خوداظهاری صورت می گرفت بلکه باید بر پایه اطلاعات آب و برق خانه ها تعیین می شد.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم هنوز تصویب نشده است

 محمد سرگزی با بیان اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم هنوز تصویب نشده است، افزود: تنها موضوع اخذ مالیات از خودروهای لوکس در بودجه پیش بینی شده که مشمول خودروهای با قیمت بالای یک میلیارد تومان است.

وی گفت: طبق پیش بینی هایی که در قانون مالیات بر اینکه خانه های خالی انجام شده اگر افرادی در مدت 4 ماه اطلاعات خود را در سامانه ثبت نکند مشمول قانون مالیات بر خانه های خالی خواهند شد.

سرگزی با تاکید بر اینکه در قانون پیش بینی شده اگر سازمان ها و نهادهای که خانه خالی دارند و اعلام کنند مالیات بر خانه های خالی آنها چند برابر خواهد بود، اظهار کرد: در طرح جهش تولید مسکن هم پیش بینی شده دستگاه های دولتی باید زمین های خود را در اختیار مسکن اجتماعی قرار دهند و اگر این مساله را اجرایی نکنند مشمول پیگیری قضائی خواهند شد.

قانون مالیات بر خانه های خالی با هدف جلوگیری از سوداگری

او با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه های با هدف جلوگیری از سوداگری در این بازار است، گفت: رویکرد این قانون گرفتن مالیات از مردم نیست بلکه اجرای آن باعث می شود نگهداشتن خانه خالی برای افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد امروز اگر کسی چند خانه هم داشته باشد و مستاجر داشته باشد مشمول مالیات نیست.

سرگزی با تاکید بر اینکه مردم باید احساس کنند که اگر اطلاعات آنها در سامانه املاک ثبت نشود قطعا مشمول مالیات خواهند بود، گفت: البته باید این اطمینان خاطر باید در مردم ایجاد شود که مردمی که خانه خود را در اجازه دارد نگران مالیات باشد.

در حالی که قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای مقابله با سوداگری ها این بازار همچنان بر زمین مانده خبرها حاکی از این است که گره هایی در سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای این قانون وجود دارد و حتی ذی نفعان دولتی و خصوصی مانعی اجرای آن شده اند.

از طرف دیگر شرکتی که قرار است برای دریافت این مالیات ها تاسیس شود سالانه دهها هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت، از این رو دستگاه های دولتی برای صدور مجوز این شرکت به دنبال کسب سهمی از این درآمد هستند.

طرح دیگری که در مجلس هم اکنون در حال بررسی برای مصوب شدن هست قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که بر مبنای آن افراد تنها می توانند مسکن برای نیاز واقعی خود داشته باشند و اگر مازاد بر آن مسکنی داشته باشند مشمول مالیات بر عایدی خواهند شد،

پیش از این محمد طغیانی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج اعلام کرده بود که این طرح تا پایان سال 1400 مصوب خواهد شد، به گفته او در شرایط کنونی تولیدکننده ها مالیات می پردازند اما افرادی که فعالیت های سوداگرانه دارند با وجود سود کلانی که می برند مالیاتی نمی پردازند از این رو اجرای این قانون می تواند دلال ها را ملزم به پرداخت مالیات می کند به همین دلیل اجرای این قانون آنها را مجبور می کند سرمایه های خود را به بخش های دیگری وارد کنند.

در قانون مالیات بر عایدی مسکن منافع مردم برای استفاده از مسکن، خودرو و ... در نظر گرفته شده است، به طوری که افرادی که یک آپارتمان یا خودرو برای استفاده شخصی دارند مشمول مالیات نمی شوند اما افرادی که آپارتمان یا خودروهای زیادی را برای خرید و فروش یا سوداگری خریده اند باید مالیات آن را هم بپردازند.