به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، یکصد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی راهکارهای پیشنهادی کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی وپتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان درخصوص مشکلات موجود در صنعت برق، بسترسازی لازم برای استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاه های تولید پراکنده به همراه مدیریت قطع برق و کاهش زمان خاموشی در ایام پرمصرف اختصاص یافت.

در این جلسه با بیان اینکه بر اساس ماده 25 قانون کار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی و خدماتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گازو خدمات مخابرات  قرار بگیرند و در غیر اینصورت ملزم به جبران خسارت به واحدهای تولیدی می باشد،  به دلیل جلوگیری از بروز چنین اتفاقی و تحمیل چنین هزینه ای راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی برای رفع مشکلات این حوزه پیشنهاد شد.

پرداخت مطالبات معوق نیروگاه ها، پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت برق منطقه ای برای تسویه مطالبات معوق نیروگاه‌های تولید پراکنده از طریق الزام دولت از محل متمم بودجه سالجاری و یا درنظر گرفتن این امکان در بودجه سال 1401 ، ایجاد امکان تهاتر بخشی از بدیهی های این نیروگاه ها مانند اقساط معوق وام های دریافت شده ، مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی با مطالبات آنها و مطالبات سایر فعالان اقتصادی، تسهیل تامین سوخت دیزل ژنراتورهای واحدهای صنعتی و برنامه ریزی استفاده از ظرفیت این دیزل ژنراتورها با رویکرد ایجاد انگیزه برای واحدهای صنعتی از طریق اصلاح ضریب تبدیل، تحویل سریع و به موقع سوخت و پرداخت پاداش خروج از شبکه، برنامه ریزی خاموشی های بخش صنعت بر اساس اولویت بندی و دسته بندی صنایع پیشنهادی در جلسه کارشناسی شورا در صورت تطبیق با فیدرها از راهکارهای کوتاه مدت رفع این مشکل عنوان و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.  

محمودتولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز اصلاح قیمت انرژی به‌ویژه برای واحدهای بزرگ صنعتی را راهکار رفع مشکل کمبود برق دانست.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در این جلسه  با بیان اینکه هم اکنون نیازمند مواردی فوری برای بهبود وضعیت تولید برق استان هستیم افزود: استان صنعتی اصفهان بیش از سایر استان ها نیازمند تولید برق است و در کنار این مورد ،موضوع توزیع و انتقال نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

حمیدرضا علاقمندان پرداخت مطالبات بخش تولید از سوی وزارت نیرو را ضروری دانست و تصریح کرد: این مشکل از طریق تهاتر بدهی ها قابل حل است.

وی ضمن اشاره به عدم اجرای آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارتاکید کرد لازم است وزارت نیرو بر اساس اولویت صنایع، عددی را به عنوان هزینه کیلووات مصرفی پیشنهاد دهد و هزینه برق براساس میزان پایداری شبکه دریافت شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با تاکید بر اینکه این موضوع تا حد زیادی مشکل تامین برق صنایع را رفع خواهد کرد از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درخواست کرد این موضوع را پیگیری کنند.