به گزارش خبرگزاری موج به نقل از ایلنا، محمد شریعتمداری در جلسه با جبهه اصلاح طلبان ضمن تشریح رویکردها و برنامه‌های خود به نکات مهمی در خصوص وضعیت کشور و راهکارهای برون رفت از آن پرداخت.

شریعتمداری با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 باید به این سوال مهم پاسخ داده شود که مهمترین علت فقر، بیکاری، نابرابری، تورم، رشد منفی اقتصادی و ده ها شاخص نامطلوب اقتصادی و اجتماعی چیست؟ و آیا برای خروج از این وضعیت راهکاری وجود دارد و کاری می‌شود کرد ؟ اظهار داشت: با مرور تاریخی به مسائل و چالش هایی که مردم این سرزمین با آن مواجه بوده اند بویژه آنچه سال های اخیر تجربه شده است باید تصریح کرد که این "منازعات درونی و مخاصمات بیرونی" بوده است که با فرسایش امید ، اعتماد و سرمایه اجتماعی ، زمینه سازی ناکامی سیاست ها ، برنامه ها و از بین رفتن دستاوردها شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: ما می‌توانیم با شکل دادن گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر بین دولت و سایر نهادها، بین مردم و مردم و بین حاکمیت و مردم ، فضای همدلی ، تفاهم و رفع منازعات را هموار کنیم.

محمد شریعتمداری سپس تاکید کرد در صورت پیروزی در انتخابات دولتی را مستقر خواهد کرد که: 

1-    متعهد حل منازعات بین اجزای مختلف حاکمیت و بین حاکمیت و مردم باشد

2-    گفت‌وگو اجتماعی فراگیر و واقعی را شکل دهد.

3-    دولت کارآفرین و نو آور باشد و جامعه کارآفرین، ماهر و نوآور را تقویت کند.   

4-    استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی جریانات سیاسی برای حل مسائل کشور را بکار گیرد.

5-    تعامل منطقه‌ای با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی را مبنا قرار دهد.

6-    سیاستگذاری اخلاق‌مدار، حقیقت محور و شهروند مدار را بسط دهد.

7-    ملزم به دفاع از حقوق شهروندی همه آحاد مردم باشد.    

8-    به مولفه‌های حکمرانی خوب نظیر قانون گرایی ، شفافیت ، مشارکت ، پاسخگویی ، کارآمدی متعهد باشد.

9-    نهاد سازی، اجماع سازی و قاطعیت اجرایی توام با تعامل برای اجرای اسناد و قوانین بالا دستی را در دستور کار قرار دهد. مواردی نظیر سند اشتغال کار شایسته ، قانون اقشار دارای معلولیت ( در وزراتخانه تدوین شد)، قانون امایش سرزمین ، قانون ساختار رفاه ، سند سالمندی سند بازافرینی شهری و منشور حوق شهروندی .

10-    تقویت نهادهای مدنی و تشکل های صنفی و بخش خصوصی را در دستور کار داشته باشد. 

شریعتمداری در ادامه با تشریح برخی از سیاست های استراتژیک خود عنوان کرد:  رشد فراگیر (رشد اشتغالزای ضد فقر) ، گذار از سیاست افقی به سیاست انتخابی(عمودی) ، حکمرانی داده محور، اتخاذ سیاست‌های مالی در کنار سیاست‌های پولی ، آموزش مهارتی به روز مبتنی بر نیازهای روز بازار کار، استفاده از فرصت اقتصاد دیجیتال را مبنای اداره کشور قرار می‌دهد.

شریعتمداری در انتها تاکید کرد : دولت وی دولت همه کارگران ، بازنشستگان ، کارفرمایان ،معلمان ، اقشار دارای معلولیت ، اقوام ، مذاهب ، زنان و جوانان و همه شهروندان خواهد بود و بنا دارد با حل مسائل کشور  تحقق رفاه و تامین حقوق شهروندی برای همه مردم این سرزمین را محقق کند.