به گزارش خبرگزاری موج، روابط عمومی شرکت دخانیات ایران در یادداشتی دلالیل تخریب این شرکت را تشریح کرد و نوشت:

چگونه است که شرکت‌های چندملیتی اجازه می یابند پس از لغو انحصار و واگذاری شرکت دخانیات ایران به راحتی و در شرایطی نابرابر  شرکتهای ایرانی را همراه با برندهای آن خریداری کنند و بدون هیچ محدودیتی در هر رده قیمتی سیگار تولید کنند و سهم ۶۵ درصدی از بازار ۴۵ هزار میلیارد تومانی را بدون دغدغه داشته باشند و اسم آن را هم < سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین نیاز مصرف داخلی > و < فضای رقابتی آزاد > بگذارند؟ آیا به واقع هدف از خصوصی سازی شرکت‌های دولتی واگذاری و تسهیل منافع حاصله ی ملی به سرمایه گذار خارجی بوده است ؟ و این امر با منویات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی دارد ؟

 چرا کسی از نحوه ی واگذاری و خصوصی سازی شرکت ملی دخانیات ایران به صورت عجولانه و غیرکارشناسی در سال ۱۳۹۱ و انتزاع وظایف حاکمیتی و واگذاری آن به مرکزی نوپا با کمترین میزان تخصص، تجربه، نیروی انسانی و لجستیک، بدون در نظر گرفتن شرایط واگذاری بنگاهی ملی با قدمتی ۱۰۰ ساله که هویت صنعت دخانیات کشور به آن تعلق داشته است، سئوالی  نمی‌پرسد؟ و اینک که روشن شده است شرکت دخانیات ایران به درستی واگذاری نشده و هنوز یک شرکت دولتی است ، هیچ نهادی در خصوص ضرر و زیان و خسارتهای وارده به شرکت پاسخگو نیست !

چرا پرسش نمی شود که اقساط مواد اولیه و ماشین‌آلاتی که در سال ۱۳۹۵ و قبل از آن با ارز یورویی حدوداً پنج‌هزار تومانی خریداری ‌شده تا شهریور ۹۸ پرداخت نشده و تبعات بدهی کلان حدودِ ۳۰ میلیون یورویی با نرخ تسعیر ارز حدوداً ۳۲ هزار تومانی برای مدیران اخیر شرکت بجا می ماند ؟ روشن است این بدهی کلان، منجر به ایجاد زیان انباشته‌ی سنواتی می‌شود و همواره تا زمان تسویه حساب، صورت‌های مالی شرکت را تحت شعاع خود قرار می‌دهد؛ طُرفه آن که امروزه، همان عوامل و ناظرانِ عملکرد آنها ، حق به جانب می‌نشینند و می‌گویند چرا شرکت ۳۰۰ میلیارد زیان انباشته دارد؟!! 

چرا کسی سؤال نمی‌کند با وجود صدور تعداد زیادی مجوز عاملیت صنعتی به سرمایه‌گذاران با هدف داخلی سازی برندهای قاچاق ، بیش از ۷۰ درصد از سهم تولید سیگار در داخل کشور همچنان متعلق به دو شرکت خارجی است؟ آیا با این تعداد مجوز و سهم برندهای بین المللی، از تولیدکننده‌ی داخلی واقعاً حمایت شده است؟ آیا واگذاری این سهم از بازار ملی با قوانین بالادستی در قانون  تجارت کشور  و اطلاع مسئولین از آن،  همخوانی دارد ؟ 

چرا کسی سؤال نمی‌کند که چگونه است برخلاف سیاست‌های کلان کشور در اقتصاد مقاومتی و حمایت از بنگاه‌های ملی و کالاهای ایرانی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، با وجود سرمایه‌گذاری بنگاه ملی‌ای همچون شرکت دخانیات ایران ، در حوزه پرایمری، عمل آوری توتون و ساخت دمار به میزان حدود ۸۰ میلیون دلار در سال‌های گذشته که امکان تأمین نیاز کل شرکت‌های تولیدی را دارد، مبادرت به صدور مجوز برای شرکت‌های خارجی جهت ایجاد سایت پرایمری داده می‌شود تا حاشیه سود برندهای بین‌المللی از آنچه تا کنون نیز هست بیشتر شود؟

چرا کسی از نحوه فروش، قیمت‌گذاری و شبکه توزیع برندهای بین‌المللی و سودهای ایجادشده در آن سوالی مطرح نمی‌کند؟

چرا کسی از میزان ۲۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق و توزیع آسان در بازار مصرف کشور که تهدید کننده اصلی تولید ملی و کالای ایرانی است، هیچگونه سئوالی مطرح نمی کند؟

و سئوالات فراوان دیگری که همچنان کسی پاسخگوی آن نیست ! و کسب و کار مظلوم ِ صنعت ِ ملی که در این میان به دنبال دست ِ یاری است ...

و حرف آخر : 

چنانچه در ابتدای مطلب نیز بیان شد، امروزه شرکت ملی دخانیات ایران توانسته است با الطاف نهان خداوند یگانه، با همت و رشادت کلیه کارکنان‌ و مدیران بومی خود و حمایت ها و پشتیانی های دلسوزانه ارکان بالادستی در کمتر از ۱۶ ماه از شرایط بحرانی خارج و در یک مسیر بهبودی قرار گرفته به یک پایداری نسبی برسد و انشاالله که تا پایان سال جهش ِ تولید همچنان پر فروغ بدرخشد  و راستی شاید همه این حاشیه سازی ها و سیاه نمایی ها با خاطر همین دستاوردها باشد و حال خوش دخانیات مایه‌ی ناخوشی برخی مغرضان شده است .