به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مظفر علیخانی معاون استان ها و تشکل های اتاق‎ بازرگانی ایران در نشست با اعضای هئیت مدیره اتاق بازرگانی بندرعباس، گفت: فلسفه وجودی این جلسه ارزیابی و بررسی فعالیت های اقتصادی تعیین شده براساس قانون اساسی در سه بخش دولتی، تعاونی و بخش خصوصی است.

‎علیخانی ادامه داد: سیاست های کلی اصل 4 قانون اساسی با محوریت بخش خصوصی شکل گرفته است و با این معنا که دولت باید به  سیاست گذاری و نظارت عالیه بسنده کند و تصدی گری را واگذار کند تا بهره وری وانگیزه بالاتر رود و رقابت شکل بگیرد تا اقتصاد ما بتواند در کنار اقتصاد های دیگر دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد.

‎وی در ادامه گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ‎که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، چند کلید واژه اساسی دارد که مهمترین آن مردمی بودن اقتصاد است، و دو مورد دیگر دورن زایی اقتصاد و برون گرایی اقتصاد است.  

‎معاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه در سال های اخیر اقتصاد ما از سه مشکل اساسی رنج می برد، اولی تحریم های ظالمانه است که تولید، تجارت و بانکداری ما را هدف قرار داده که در واقع  رفاه و معیشت مردم هدف اصلی این تحریم ها است.

‎وی افزود: در کنار آن مشکلات ناشی از کرونا هم وجود دارد که اقتصاد جهان را دچار چالش کرده و کشور ما هم با مشکلات فراوانی ناشی از انتشار این ویروس مواجه شده است. اما در کنار این دو مشکل اساسی مهمترین مشکل ما تحریم های داخلی است. چرا که فعالان اقتصادی ما از محیط قانونی و مقررات بسیار نامناسب رنج می برند.

علیخانی گفت: فرایندهای طولانی، رویه های غیرضروری هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی به تولید، تجارت و صادرات ما تحمیل شده است. و مجموعه این مشکلات در سه سال گذشته یعنی از تاریخ 97/01/22 که سیاست های تجاری و ارزی ناصوابی به کشور تحمیل شد اما جای اینکه در چنین شرایط سختی برای مقابله با فشار های تحریمی راه گزیری پیدا کنند متاسفانه زنجیر را به پای فعالان اقتصادی زده اند و مشکلاتشان را دوچندان شده است.

‎وی ادامه داد: در شرایطی که با نام جنگ اقتصادی از ان یاد می شود و افسران و سرداران اقتصادی ما باید با آزادی عمل و اندیشه باز بتوانند فعالیت ها را با اعتبار و تلاش موی رگی که در دنیا انجام می دهند پرچم مقدس ما را در دنیا به اهتزاز در بیاوردند اما متاسفانه وقت و انرژی انها صرف دور زدن تحریم های داخلی شده است.

‎علیخانی افزود: در چنین شرایطی اتاق ایران و اتاق های استان ها و تشکل های بخش خصوصی که رسالشان بحث آسیب شناسی مشکلات و ارائه مشاوره ها به قوای سه گانه است تلاش های بسیار زیادی را انجام دادند که نهایتا با تاخیر دوماهه و با اهتمام و اراده جدی که آقای رزم حسینی وزیر صمت برای برون رفت از شرایط فعلی از خود نشان دادند ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ای 177 را برای جبران مافات تصویب و ابلاغ کرد که گام بلندی برای پشت سرگذاشتن مشکلاتی است که فعالان اقتصادی در این دو سال و نیم تجربه کرده اند.

‎وی ادامه داد: خوشبختانه با اراده وزیر صمت و براساس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به اهتمام ریاست اتاق ایران تکمیل سیاست ها را در کمیته سیاست های ارزی نهایی کردیم که امیدواریم به زودی به تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برسد و فضای جدیدی برای فعالیت تولیدی و صادراتی و حضور پر رنگ ما در بازار های جهانی رقم بزند.

‎وی افزود: استان هرمزگان با داشتن ریشه تاریخی و تمدن چند هزار ساله و تجارت پیشه مبتنی بر اخلاق کسب و کار و اخلاق تجارت در صنایع مادر، بخش کشاورزی، شیلات ،حمل و نقل و بحث گردشگری و وجود مناطق آزاد بسیار به نام که افتخار ما در منطقه و جهان تلقی می شود ظرفیت های بسیار بالای را برای کمک به اقتصاد استان و اقتصاد ملی دارد.