به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، به تازگی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که بودجه ۱۴۰۰ با کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است و مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد به تورم زا بودن آن ایرادات زیادی بر آن وارد کرده است، به گفته کارشناسان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده و استقراض دولت از بانک مرکزی به بهانه بلوکه ماندن منابع ارزی کشور باعث افزایش پایه پولی و تورم می شوند.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ که دولت به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده متاسفانه با کسری زیادی روبرو است، گفت: یکی از پیش بینی های دولت در لایحه بودجه سال آینده این است که بخشی از این کسری را از طریق منابع صندوق توسعه ملی جبران کند و مرکز پژوهش های مجلس هم ایراداتی به بودجه وارد کرده است.

جواد صلاحی با تاکید بر اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه باعث افزایش پایه پولی و تورم می شود، افزود: از طرف دیگر دولت به بهانه اینکه بخشی از درآمدهای ارزی کشور در خارج بلوکه شده از بانک مرکزی استقراض می کند و این روش در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم پیش بینی شده که کاملا تورم زا است.

منابع استقراضی دولت در بودجه ۱۴۰۰

او با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از این منابع استقراضی دولت در بودجه ۱۴۰۰ برای هزینه های جاری است و این مساله منجر به تشدید تورم می شود، افزود: حتی اگر بخشی از این منابع در پروژه های عمرانی هزینه شود به دلیل اینکه این پروژه ها محقق نمی شوند کمکی در کوتاه مدت به اقتصاد نمی کنند.

صلاحی با اشاره به اینکه اعتبارات یارانه ای که برای خرید کالاهای اساسی مردم پیش بینی شده به دلیل افزایش هزینه ها به طور غیر مستقیم تورم زا است، تصریح کرد: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی ایراداتی به برنامه های دولت وارد کرده، اما کافی نیست و مجلس باید برای جلوگیری از اقدامات تورم زا سیاست های جدیدی را پیشنهاد کند.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۱۹۰ کشور در دنیا تورم را کنترل کرده اند، اظهار کرد: تنها چند کشور از جمله ایران نتوانسته تورم را کنترل کنند که این نشانه سوءمدیریت است، از این رو مجلس باید راهکارهای ضدتورمی را برای بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد دهد.

راهکارهای ضدتورمی

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در دنیا کسری بودجه را با انتشار اوراق بدهی تامین می کنند، اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۰ هم تامین بخشی از منابع بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی پیش بینی شده اما بسیار کمتر از روش های تورم زا است. در حال حاضر نسبت بدهی به جی دی پی ایران بسیار پایین است، به همین دلیل امکان استفاده از اوراق بدهی وجود دارد.

صلاحی افزود: در حال حاضر نسبت بدهی به جی دی پی کشور ژاپن بالای ۲۰۰ درصد است و با این وجود در اقتصاد پیشرفت های زیادی داشته است، اظهار کرد: در شرایط کنونی امکان افزایش نسبت بدهی به جی دی پی کشور وجود دارد، بنابراین می توان از طریق انتشار اوراق، اعتبارات مورد نیاز پروژه های عمرانی را تامین کرد.

او با بیان اینکه می توانیم با این راهکارها، فشارهای تحریم ها را کاهش دهیم، اظهار کرد: همچنین مجلس می تواند دلیل این تورم را ریشه یابی کند و بجز مشکلات ناشی از پایه پول، خلق پول را بررسی کند، در شرایط کنونی بانک ها تسهیلاتی ارائه داده اند اما هنوز اقساط آن برگشت داده نشده است و این مساله باعث خلق پول و تورم شده است.

نظارت بر بانک ها افزایش یابد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انتشار اوراق روی نرخ بهره هم تاثیرگذار است، گفت: دولت با هدفگذاری نرخ بهره تورم را هم کنترل کند، به همین دلیل در سیاست گذاری پولی باید روی نرخ بهره تمرکز شود. همچنین باید بانک های خصوصی واقعی ایجاد شود تا مشکل عدم بازگشت تسهیلات بروز نکند.

صلاحی با تاکید بر اینکه باید نظارت بر بانک ها افزایش یابد، اظهار کرد: وقتی مدیران بانک های دولتی دلسوز نیستند و مشکلی با عدم بازگشت تسهیلات ارائه شده بانک ندارد مشکلات این چنینی بروز می کند.

او با اشاره به اینکه در هیات مدیره بانک های دولتی افراد متخصصی قرار نمی گیرند، اظهار کرد: به طور کلی باید نظارت بر بانک های دولتی بیشتر شود و افراد متخصص برای مدیریت این بانک ها انتخاب شوند.