به گزارش خبرگزاری موج قم، آیت‌الله رییسی ، رییس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها، طی سخنانی با بیان اینکه «مبارزه با فساد»، «حمایت از تولید» و «تکریم ارباب‌رجوع به عدلیه» سه اولویت اصلی قوه قضاییه در سال ۹۹ است، اظهار داشت: مقابله با قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید، با جدیت در دستور کار قرار دارد.

آیت‌الله رییسی، با اشاره به اینکه نابسامانی و عدم نظارت در صدور کارت‌های بازرگانی، زمینه سوء استفاده از ارز‌های تخصیصی برای واردات را فراهم می‌کند، تصریح کرد:  گاهی می‌بینیم یا می‌شنویم که به نام یک پیرزن یا پیرمرد روستایی یا یک کودک، واردات انجام می‌شود که اصلا از این مساله حتی مطلع نیستند؛ این مساله هم عجیب است هم غیر قابل تحمل.

رییس قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت مردم در ماموریت‌های دستگاه قضایی، بیان داشت: دستورالعمل نحوه مشارکت مردم در ماموریت‌های دستگاه قضایی برای قرار گرفتن در زونکن پس از رویت، صادر نشده است بلکه برای همه بخش‌ها لازم الاجرا است؛ اولویت همکاران قضائی این باشد که از تمام ظرفیت‌ها برای حل و فصل دعاوی و خصومت‌ها در شورا‌های حل اختلاف استفاده کنند.در کنار حل و فصل دعاوی، حبس زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس مورد تاکید ماست.

آیت‌الله رییسی در ادامه به موضوع بکارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی نیز اشاره کرد و گفت: شکل‌گیری دستگاه قضاییه هوشمند در گرو استفاده از فناوری‌های نوین است و بر همین اساس دادرسی الکترونیک و استفاده از سامانه‌ها در همه بخش‌ها و امور قضایی باید در اولویت قرار گیرد.

رییس قوه قضاییه، با اشاره به موضوع ساماندهی زندانیان، تصریح کرد: نتیجه غربالگری در برخی زندان‌ها نشان می‌دهد که هنوز کسانی در زندان هستند که با استفاده از ظرفیت قوانین موجود هم امکان آزادی دارند.

آیت‌الله رییسی، در ادامه با بیان اینکه لازم است صیانت از سلامت دستگاه قضایی و همکاران با جدیت دنبال شود، تاکید کرد: حضور یک نیروی ناسالم در مجموعه قضایی دغدغه‌آفرین است و قبل از اینکه غصه‌دار محروم شدن از یک همکار شویم، باید برای صیانت از او تدبیر کنیم.

رییس قوه قضاییه گفت: حضور قاضی در دفتر وکیل و کارشناس ولو آنکه از همکاران سابق دادگستری باشند، زمینه روابط ناسالم را فراهم می‌کند؛ روابط ناسالم را تحمل نمی‌کنیم و به نصیحت و توصیه در این زمینه اکتفا نخواهیم کرد.

در ادامه  جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم بعنوان دومین استان در کشور گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان را ارائه داده و اظهار داشت:موجودی پرونده های دادگستری 45995 فقره بوده که در حال حاضر به 39000 فقره کاهش یافته است در مجموع 14/8 در صد کاهش داشته ایم .

وی در خصوص پرونده های معوق گفت: با وجود شیوع ویروس کرونا در مختومه کردن پرونده های معوق توفیقات خیلی خوبی داشته ایم، بیش از 70 درصد از این پرونده ها مختومه شده. در دادگاه های تجدید نظر از 1598 فقره پرونده 331 فقره پرونده باقی مانده و انشا الله به زودی به صفر می رسانیم.

رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه بیان داشت: در ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی از اوایل سال 1398 از 80 درصد به85/1 درصد افزایش یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در راستای اجرای قانون کاهش مجازات اسلامی که اخیرا در ماده واحده به تصویب رسیده است گفت: 1202 فقره پرونده در استان مشمول قانون کاهش مجازات اسلامی شد که 444 نفر در اجرای این قانون از زندان آزاد شدند و تعداد زیادی هم مشمول تخفیف شدند که به زودی با اعمال این قانون از زندان آزاد  خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان قم در راستای غربالگری زندان که مورد تاکید رئیس معظم قوه قضائیه بود اظهار داشت: از بدو ورود و شروع به کار در این استان تا کنون چندین مرتبه جمعیت زندان مورد غربالگری قرار گرفت و در مجموع 6873 نفر از مرخصی، آزادی مشروط و غیره استفاده کردند.

وی در پایان با اشاره به موضوع حمایت از سرمایه گزاری مشروع، تصریح کرد: در حوزه حمایت از سرمایه گزاری مشروع اقدامات زیادی انجام شد به طور کلی از تعطیلی 12 کارخانه با تعداد 3212 نفر کارگر که در این کارخانه ها مشغول کار بودند جلوگیری شد.