دستگاه ها از ارائه خدمات به ساخت و سازهای مجاورت رودخانه خودداری کنند
دادستان عمومی انقلاب بافق گفت: دستگاه های خدمات رسان بویژه ادارات آب وفاضلاب روستایی، شرکت توزیع برق، همچنین دهیاری و شورای اسلامی روستا از طریق پاسگاه انتظامی کوشک ضمن متوقف نمودن هرگونه ساخت و ساز در مجاورت رودخانه بدون استعلام از آب منطقه ای از ارائه هرگونه خدمات و مجوز از قبیل انشعاب برق، گاز، تلفن و ... خودداری کنند.
به گزارشمران بهارلویی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق طی یک بازدید میدانی باحضور کمیته حفاظت از اراضی نسبت به نظارت دقیق وتعیین تکلیف وضعیت اراضی منطقه تأکیدکرد.
وی در حاشیه بازدید از روستاهای کوشک وجزستان شهرستان بافق اظهار داشت : باید نسبت به اراضی مستثنیات، دهیار محل وشورای اسلامی علاوه برحفظ وحراست در صورت مشاهده تصرفات غیرمجاز پس از تهیه مستندات وبا همکاری مرجع انتظامی نسبت به شناسایی افراد متصرف اقدام نمایند.
وی افزود : در صورت ادامه تصرف توسط متصرفین، تمرد تلقی و طبق ماده 607 قانون مجازات اسلامی ضمن توقیف وسایل و مصالح ، مراتب باید جهت برخورد قانونی به دادستانی اعلام گردد.
این مقام قضایی، تصریح کرد: دستگاه های خدمات رسان بویژه ادارات آب وفاضلاب روستایی، شرکت توزیع برق، همچنین دهیاری و شورای اسلامی روستا از طریق پاسگاه انتظامی کوشک ضمن متوقف نمودن هرگونه ساخت و ساز در مجاورت رودخانه بدون استعلام از آب منطقه ای از ارائه هرگونه خدمات و مجوز از قبیل انشعاب برق، گاز، تلفن و ... خودداری نموده و مشخصات اشخاص متصرف راجهت بررسی واقدام لازم به مراجع ذیربط اعلام نمایند.
وی برخلع ید و رفع تصرف افرادی که بدون مجوزهای قانونی اقدام به تصرف اراضی دولتی نموده و مبادرت به سخت و ساز نمودند، تأکیدکرد و گفت: بنیاد مسکن یزد باید ضمن شناسایی افرادی که قبل از واگذاری و بدون رعایت مقررات بنیاد مسکن اقدام به تصرف کردند و پس از بررسی در بنیاد مسکن ظرف مدت یک هفته، چنانچه واجد شرایط بودند طبق ضوابط نسبت به تسهیل واگذاری اقدام در غیر اینصورت ظرف دوهفته پس از اطلاع رسانی نسبت به رفع تصرف آنها با طرح دعوی قانونی خلع ید، رفع تصرف و... اقدام نماید .
دادستان عمومی وانقلاب بافق افزود: با حضور منابع طبیعی وآب منطقه ای بصورت بازدید میدانی نسبت به پیاده سازی مختصات اراضی خارج از واگذاری و درحوزه اراضی ملی منابع اقدام و در صورتی که واگذاری و تصرف داخل حریم و بستر رودخانه بود ازطریق آب منطقه ای پس از اخذ دستور قضائی اقدام به رفع تصرف گردد.
وی ابراز داشت : موارد ذکرشده باید طی مهلت های تعیین شده در جلسه انجام پذیرد و گزارش دقیق از اقدامات انجام گرفته به دادستانی ارسال شود.
شایان ذکر است بعد از بازدید میدانی، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور مقام ها و مسئولین محلی در مسجد روستا تشکیل و موارد به صورت مصوبه به اعضاء و حاضرین جلسه جهت اجرائی نمودن ابلاغ گردید .
ارسال نظر