به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، هدف‌گذاری تورم یک چارچوب خاص برای سیاست پولی است که در آن هدف اصلی و نهایی بانک مرکزی ثبات قیمت‌هاست. در کشورهای هدف‌گذار تورم، سیاستگذار پولی با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف بر روی متغیرهای موثر بر تورم، تورم آتی را پیش‌بینی کرده و بر مبنای تفاوت تورم پیش‌بینی‌شده از تورم هدف در افق مورد نظر، ابزار سیاست پولی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که در افق‌های پیش‌رو تورم خارج از بازه مورد نظر قرار نگیرد.

مقالات متعدد نشان داده‌اند که هدف‌گذاری تورم چه از جنبه طراحی و چه از جنبه عملکرد، هم‌ارز با سایر رژیم‌های پولی مورد استفاده توسط بانک‌های مرکزی پیشتاز نیست. البته، هدف‌گذاری تورم از ابعاد مختلف بر رژیم‌های جایگزین پولی (مانند هدف‌گذاری ضمنی تورم یا بدون رژیم پولی) عملکرد بهتری داشته است.

برخی از کشورها با استفاده از ابزار هدف‌گذاری تورمی سعی در کاهش انتظارات تورمی داشته و بسیاری از آنها نیز موفق بوده‌اند. اما باید توجه داشت که این مساله تنها در یک دوره قابلیت اثرگذاری داشته و در صورت عدم پایبندی به هدف تورمی اعلام‌شده، انتظارات تورمی به شدت افزایش خواهد یافت.

بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرده است. بنابراین در صورتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ 22 باشد، بانک مرکزی باید با استفاده از سیاست پولی موجب کاهش نرخ تورم تا رسیدن به تورم هدف شود و با کاهش نرخ تورم، آن را به کریدور مورد نظر برساند. البته مطابق تحقیقات صورت‌گرفته، متغیرهای تورم و تولید با تاخیر به سیاست پولی واکنش نشان می‌دهند، بنابراین سیاستگذار پولی باید برای رسیدن به اهداف خود رویکرد جلونگر داشته و بر مبنای چشم‌انداز آتی تصمیم‌گیری کند.

البته برخی از کارشناسات معتقدند که بانک مرکزی ابزارهای لازم را برای رسیدن به نرخ تورم هدف در صورت افزایش نرخ تورم ندارد. بنابراین در صورتی که نرخ تورم به بیش از 22درصدی اعلامی بانک مرکزی برسد، که با وضعیت فعلی و رشد بازارهای دارایی دور از انتظار نیست، بانک مرکزی باید بتواند با ابزارهایی این نرخ را کاهش دهد. مهم‌ترین ابزاری که بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم اعلام کرده، عملیات بازار باز است. البته بانک مرکزی ابزارهای دیگری نظیر هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین‌بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی را برای کاهش نرخ تورم عنوان کرده است. عملیات بازار باز برای کاهش نرخ تورم، فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی و جمع کردن نقدینگی است. اما در شرایط فعلی بانک مرکزی تنها به عنوان خریدار اوراق بهادار ظاهر می‌شود و نیاز است که بانک مرکزی حجم قابل توجهی از این اوراق را داشته باشد.

بنابراین اجرای موفقیت‌آمیز چارچوب هدف‌گذاری تورمی نیازمند برخی پیش‌نیازها و الزامات نهادی و اجرایی است که تامین آنها می‌تواند نقش بسزایی در کنترل نرخ تورم در محدوده هدف‌گذاری‌شده ایفا کند.

سیاستگذار پولی باید توجه کند که در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود تورمی گرفتار است، سیاست‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند چراکه ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایه‌گذاری و تولید را تحریک کرد. ایجاد نقدینگی اضافی در شرایط فعلی کشور تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد. در شرایط فعلی، مدیریت کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی از دولت برای خودداری از جبران این کسری از محل پایه پولی، مهم‌تر از اجرای سیاست پولی است.