به گزارش خبرگزاری موج، سالهاست که دولت های مختلف دم از تلاش برای تحقق شفافیت اطلاعاتی می دهند، حالا ۳-۴ سالی است دولت یازدهم به همین بهانه سامانه ای را راه اندازی کرده است تا اطلاعات اقتصادی و معیشتی تک تک شهروندان ایرانی را در آن ثبت کند. سامانه ای که برخی از منتقدان، اجرای  آن را اهرمی برای فشار بیشتر به اقشار کم درآمد می دانند. سامانه ای به نام پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان با این حال، دولتی ها مدعی هستند که این سامانه در همان راستای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده گروهی از سودجویان در پنهان کردن اطلاعات مالی آنهاست. آنها همچنین مدعی هستند که اجرای سامانه مزبور می تواند برای شناسایی اقشار کم درآمد واقعی جامعه و اختصاص سوبسید های رفاهی به آنها بسیار کارآمد باشد.

آغاز یک مسیر مال رو 

سه سال قبل یعنی سال ۹۶ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اجتماعی خبر از ایجاد بانک اطلاعات رفاه ایرانیان داد . سامانه ای که قرار بود تا اطلاعات هویتی ایرانیان در آن ثبت شود تا مشخص باشد، هر یک از آنها در کجا شاغل است، میزان حقوق آن چقدر است و اگر در بخش خصوصی خدمت می کند عنوان شغلی آنها، محل کارگاه و میزان حقوقشان و خلاصه تمامی اطلاعات دارایی هایشان در آن ثبت شود. در همان ابتدای در آن زمان اطلاعات نزدیک به ۲۳ میلیون ایرانی از ۵۰ پایگاه اطلاعاتی در این پایگاه ثبت شد . آماری که گفته می شود امروز به ۶۵ میلیون نفر رسیده است. دولت در بیان فلسفه تشکیل این سامانه آن را یکی از اجزای دولت الکترونیک معرفی کرده که بسیاری از بسته های حمایتی و تسهیلات دولتی قرار است از طریق آن به مردم ارائه می شود.  سامانه ای که شهروندان برای بهره گیری از این خدمات باید در آن ثبت نام کنند. دریافت وام یک میلیونی کرونا یکی از بسته های حمایتی بود که افراد از طریق ثبت نام در این سامانه می توانستند آن را دریافت کنند. اما اینها تنها اطلاعاتی نیستند که در این سامانه ثبت می شوند. در این پایگاه همچنین آمار های مختلفی همچون اطلاعات بیمه شدگان، مستمری بگیران اصلی و تبعی تحت پوشش قرار گرفته است. دولت مدعی است که با این اقدام گام مهمی برداشته و می تواند با این ابزار از سو استفاده برخی از افراد در زمینه همپوشانی جلوگیری کند. در واقع با استفاده از این پایگاه اطلاعات رفاهی افراد و میزان تسهیلاتی که به آنها پرداخت می شود را به صورت فردی و گروهی استخراج کرد. وزارت کار و تعاون که متولی این پایگاه است مدعی است که این سامانه می تواند گامی موثر در جهت هدفمندسازی دقیق یارانه ها باشد تا یارانه نقدی به گروه های واقعی هدف برسد. به عنوان مثال در مورد وام کرونا و یا در خصوص دریافت وام ودیعه مسکن برای مستاجران اعلام شد که یکی از راه های شناسایی مشمولان آن سامانه رفاهی ایرانیان اعلام شده است. البته به تازگی قرار است در این سامانه برای هر فرد یک پروفایل اقتصادی و اجتماعی تهیه شود که گفته می شود بزرگترین نظام اجرایی برای دهک بندی تمام ۸۳ میلیون ایرانی است.

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ملاک‌های این وزارتخانه برای شناسایی مشمولان گفت : ما شاخص‌های مختلفی برای احصای شرایط مالی افراد داریم. وضعیت تملک خودرو، حکم شغلی، بیمه بازنشستگی، معاملات ملکی، مسافرت خارجی و برخی از شاخص‌های بانکی که پس رضایت فرد تکمیل می‌شود. با استفاده از مجموعه این شاخص‌ها کل جامعه را دهک‌بندی می‌کنیم. هر شاخص به تنهایی وضعیت فرد را تعیین نمی‌کند؛ مثلا تملک خودرو. خانوارهایی هستند که وضع خوبی دارند اما خودرو ندارند. یا در مورد وضعیت بانکی برخی خانوارها سرمایه خود را به پول نقد تبدیل می‌کنند و در بانک می‌گذارند. برای دهک‌بندی جامعه باید مجموع شاخص‌ها درنظر گرفته شود. 

وی در تشریح این سخنان گفت: اینکه ما با یک روش همه شاخص‌ها را درنظر می‌گیریم که براساس آن جامعه را دهک‌بندی کنیم، نادرست است. هر شاخصی که به‌تنهایی بگیرید یک سری ایراد دارد؛ مثلاً مانده را بگیریم ممکن است یک فرد با دارایی ۱۰۰میلیون تومان مانده بالایی دارد اما مجموع واریزی آن بسیار کم است. بهترین شاخصی که نشان‌دهنده میزان استطاعت افراد است رفتار ماهانه آنهاست؛ روی همین رفتار ماهانه متمرکز شده‌ایم؛ زیرا می‌خواهیم از جامعه ۸۳ میلیونی ایران ۲۴ میلیون را انتخاب کنیم تا به آنها  یارانه معیشت داده نشود. این عده را با چه معیاری باید انتخاب کنیم؟  یک معیار دارایی‌های آنهاست. یک معیار درآمد است و یک معیار هزینه. هرکدام از این معیارها می‌تواند با هم متفاوت باشد. فرضاً یک نفر خانه و دارایی به نام ندارد. درآمدهایش هم وارد سیستم بانکی نمی‌شود؛ پس ردی در نظام بانکی ندارد اما از رفتار هزینه‌ای این فرد تمکنش مشخص می‌شود. می‌گویند برای ۳ مسافرت خارجی کسی را حذف می‌کنید. در ایران ۱۷درصد مردم مسافرت خارجی رفته‌اند. به‌احتمال بالایی این افراد جزو جامعه ۲۴میلیونی هستند؛ برای همین در آیین‌نامه به صراحت گفته شده اگر کسی ۳ سفر هوایی غیر زیارتی داشته باشد جزو ۲۴ میلیون قرار می‌گیرد. گروه دیگر پولدارهایی هستند که سفر خارجی هم نمی‌روند؛ اما این افراد بخشی از درآمدهایشان در حوزه املاک و... آشکار است و با استفاده از اطلاعات این پایگاه شناخته می‌شوند. در واقع اگر بخواهیم کمک حمایت معیشتی را به ۶۰ میلیون بدهیم چاره‌ای جز این نداریم که بخشی از افراد را که ثروتمند هم نیستند اما در یک‌سوم بالایی جامعه قرار می‌گیرند، حذف کنیم.

وی با ذکر اینکه پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان، شناسنامه اقتصادی و اجتماعی شهروندان ایرانی است گفت: اجازه بدهید با یک مثال اهمیت شناسنامه اقتصادی را توضیح بدهم. به‌نظرتان چرا در دوره رضا شاه به مردم شناسنامه داده شد؟ چون آن روز دولت می‌خواست ارتش درست کند و با توزیع شناسنامه سربازگیری کرد. بدون شناسنامه هویتی امکان تامین حقوق مردم وجود نداشت. ۱۰۰ سال پیش شناسنامه یکی از ابزارهای ضروری برای دنیای مدرن بود. در عصر کنونی نیز دولت شناسنامه اقتصادی و اجتماعی را ابداع  کرده تا از اطلاعات آن برای سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اجرای آنها کمک گرفته شود و در مورد اخیر، حمایت‌ها به سمت اهداف واقعی هدایت شود.

میدری با تاکید بر اینکه این بانک اطلاعاتی می تواند برای عده‌ای هم زحمت ایجاد ‌کند گفت: مثلاً بخشی از جامعه ما شغل ثبت شده ندارند و با همان حساب شخصی، تراکنش‌های کاری خود را انجام می‌دهند درحالی‌که طبق قانون باید برای کسب‌وکار خود جواز بگیرند، اینها با تکمیل پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان باید روش کسب و کار خود را اصلاح کنند.

معاون وزیر تعاون در توضیح فعالیت های اقتصادی این گروه از شهروندان گفت: مثلاً ما در جریان تدوین پایگاه اطلاعاتی به مشاغلی برخوردیم که حساب تجاری باز نکرده بودند؛ یعنی با حساب اشخاص حقیقی اعم از منشی، پیک موتوری و آبدارچی‌شان، کارهایشان را انجام می‌دادند. این کار باعث شده اشخاصی که به نامشان حساب باز شده در فهرست ثروتمندان قرار بگیرند، در نتیجه آن فرد سوداگر از پرداخت مالیات قانونی استنکاف ورزد. حالا با به کارگیری پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان، کسانی که به‌واسطه تراکنش‌های شغلی‌شان، ثروتمند شده‌اند، باید مجوز بگیرند و حساب شغلی خود را از حساب شخصی‌شان جدا کنند. تنها در این صورت است که تراکنش‌های حساب شغلی آنها را با تراکنش‌های شخصی‌شان جمع نمی‌بندیم. البته به هر ترتیب آنها می‌بایست در قبال حساب تجاری خود به سازمان امور مالیاتی پاسخگو باشند.

وی معتقد است که اطلاعات این سامانه حتی می تواند در بحران های اجتماعی نیز کارآمد باشد. میدری باز هم با بیان مثالی در این زمینه گفت: زمانی که در منطقه‌ای ناآرامی اجتماعی یا حتی سیل رخ می‌دهد، شرط بازسازی اجتماعی، داشتن اطلاعات دقیق از خانوارهاست؛ در چنین موقعیتی پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول قرار دهد. این پایگاه اطلاعاتی، اطلاعات لازم آماری را در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ تا مسئولیت قانونی و اجتماعی خود را به‌درستی انجام دهد.

دولت با نادیده گرفتن انتقادها، تلاش دارد برای هر شهروند ایرانی شناسنامه رفاهی صادر کند

 اما به گفته وی این سامانه حتی می تواند برای چک کردن تمامی جریان های اجتماعی و اقتصادی شهروندان نیز موثر باشد. مواردی حتی مانند بررسی روند مهاجرت از کشور. وی در این زمینه گفت به کمک اطلاعات پایگاه در آینده نزدیک می‌توانیم روندهای مهاجرت‌ در داخل کشور را هر سال یا هر ۶ ‌ماه یک‌بار رصد کنیم. ضمن اینکه دولت در مقاطع مشخص می‌تواند بفهمد وضع اجتماعی، مالی و اقتصادی خانوارهای ساکن هر منطقه چگونه است. اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان می‌تواند به دولت نشان دهد از میان ساکنان هر منطقه کشور، چه تعداد حقوق‌ بگیرند، چند نفر بازنشسته‌اند، چه تعداد در طول‌ماه با بانک کار می‌کنند، چند نفر خودروی بالای فلان قیمت دارند و نظایر آن. این پایگاه در شرایطی که اطلاع اندکی از وضع جامعه در اختیار است، به دولت کمک می‌کند نیازها را تشخیص دهد و آن را برای بازسازی اجتماعی به‌کار بندد.

یکی از ایرادهای جدی شهروندان به این سامانه آن است که این اقدام دولت را گامی جدی برای جاسوسی اطلاعات شهروندان دانسته و به همین دلیل آن را خلاف قانون می دانند. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما با رد این ادعا مدعی شد: اصلا چنین چیزی صحت ندارد. چون در این سامانه دسترسی هر کابر کاملا محدود و تعریف شده است و افراد حق ورود به اطلاعات یک خانوار را ندارند. در این پایگاه رصد و حتی تصمیم باید توسط کامپیوتر صورت بگیرد. توجه کنید امروز قدرت دولت‌ها و ملت‌ها به میزان اطلاعات آنها بستگی دارد. دولت و حکومت ضعیف به درد هیچ‌کس نمی‌خورد. ولی به هر حال این یک واقعیت است که دولت باید به آنچه در جامعه می‌گذرد اشراف داشته باشد تا حقوق مردم و عدالت رعایت شود.

اما این پایگاه به گفته گروهی از شهروندان ایرادهایی جدی دارد. به عنوان مثال این شهروندان می‌گویند از یک سو طبق ارزیابی‌های پایگاه رفاه ایرانیان، وضعشان خوب تشخیص داده شده و مشمول دریافت یارانه نشده‌اند اما از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم همین افراد نمی‌توانند از بانک وام بگیرند.

میدری در این باره نیز تلاش مدعی است اتفاقاً با بانک مرکزی صحبت کرده‌ایم تا اطلاعات پایگاه رفاه، در اختیار یکی از مؤسسات اعتبارسنجی- که رتبه‌بندی بانک‌ها را بر عهده دارد- قرار بگیرد تا به‌عنوان مبنای تعیین وسع خانوارها در پرداخت تسهیلات بانکی شناسایی شود. بر این مبنا قاعدتا اگر کسی در مراجعه به پایگاه رفاه اعلام می‌کند درآمدش مثلا ماهی ۳ میلیون تومان است، نباید بتواند در نظام بانکی بگوید حقوق من ۱۰ میلیون تومان است. به اشتراک گذاشتن این اطلاعات میان دستگاه‌ها امکان فرصت طلبی را محدود می‌کند. بدین ترتیب دولت با نادیده گرفتن انتقادها، حتی تلاش دارد تا برای هر شهروند ایرانی شناسنامه رفاهی صادر کند. شناسنامه ای از تمام دارایی ها و زیر و بم زندگی مالی آنها!

دفاع تمام قد دولتی ها

با وجود تمام انتقادهایی که به نارسایی و نقایص این سامانه می شود مدیران دولتی همچنان از این پایگاه اطلاعاتی به عنوان یکی از افتخارات کارنامه کاری خود یا می کنند. حامد شمس، سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه گفت : در ۶۰ سال گذشته متأسفانه مردم ما فاقد شناسنامه اقتصادی و اجتماعی بودند. ایرانی ها از سال ۱۳۰۲ شناسنامه دار شده اند؛ اما هویت اقتصادی و اجتماعی مردم جمع‌آوری نشده است.

وی با ذکر اینکه از ابتدای دولت یازدهم پایگاه رفاه ایرانیان بر اساس الگوهای جهانی کار خود را آغاز کرده است گفت: در حال حاضر این پایگاه نه‌تنها یک دستاورد، بلکه بزرگ‌ترین نظام اجرایی برای دهک‌بندی تمام ۸۳ میلیون ایرانی است.

شمس با تاکید براینکه هر شهروندی بر اساس دارایی و تراکنش‌های مالی خود اطلاعاتش در سامانه ثبت می‌شود تصریح کرد: در حال حاضر برای تمام مردم ایران یک پروفایل اقتصادی اجتماعی گردآوری شده و از ثروتمندترین تا کم برخوردارترین مردم در این سامانه قرار دارند.

به گفته وی طبق قانون تمام دستگاه‌ها هر ۲ ماه یک‌بار باید اطلاعات خود را در اختیار این پایگاه قرار دهند؛ خواسته ما کمک بزرگ است که دستگاه‌ها اطلاعات خود را به‌روز کنند تا با کم‌لطفی‌ها مواجه نشویم.

آخرین اظهار نظر و البته دفاع مسئولان دولتی هم به همین چند وقت قبل بر می گردد. زمانیکه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به عنوان یک دستاورد بزرگ ملی یاد  کرده و گفت:  راه اندازی این پایگاه موجب جبران خلاء فقر اطلاعات و جلوگیری از هدر رفتن هزینه‌ها می‌شود.

وی بر ضرورت حمایت مادی و معنوی از این پروژه ملی تاکید کرد و افزود:  تامین همه نیاز‌های  این پایگاه اعم از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

شریعتمداری با تاکید براینکه با نگاه کلان به این موضوع می‌توان پیشنهاد تبدیل پایگاه رفاه ایرانیان به سازمان ملی اطلاعات رفاهی ایرانیان را مطرح کرد گفت: شناسایی اقشار کم درآمد، اختصاص یارانه معیشتی به آنان، شناسایی ۸۸ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) که یارانه معیشتی دریافت نمی‌کردند، شناسایی خانه‌های استیجاری و افراد فاقد خودرو  با تشکیل پایگاه رفاه ایرانیان، میسر شد.

مجلس در حمایت از دولت 

به نظر می رسد اما کرسی نشین های خانه ملت در دوره جدید هم کاملا حامی این پایگاه اطلاعاتی و صدور شناسنامه رفاه ایرانیان هستند. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری موج، در توضیح ضرورت تدوین شناسنامه اقتصادی-اجتماعی برای تمامی شهروندان ایرانی، گفت: ماموریت پایگاه رفاه ایرانیان که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر است، تدوین شناسنامه اقتصادی-اجتماعی شهروندان است تا ارزیابی دقیق از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ارایه کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تدوین شناسنامه اقتصادی-اجتماعی برای هدفمند شدن و اصابت به هدف کمک‌های دولت ضروری است. همچنین از جهت اعتباری به کمک این کار می‌توان گروه‌های مختلف و دهک‌های پایین جامعه را شناسایی کرد.

وی ادامه داد: پایگاه رفاه ایرانیان با اطلاعاتی که تجمیع کرده ضمن تعیین وضعیت اقشار مختلف، کمک می‌کند تا شرایط افراد را  با درخواستی که دارند، تطبیق داد. این امر حمایت از گروه‌های آسیب پذیر را سرعت می‌بخشد.

طغیانی همچنین به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشاره کرده وگفت: مجلس و کمیسیون اقتصادی در پی تقویت پایگاه رفاه ایرانیان است. معتقدیم اطلاعات برخط این سامانه در تدوین شناسنامه اقتصادی-اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه تاثیرگذار است، متاسفانه برخی از ورودی‌های این سامانه در حال حاضر بر خط نیست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم همچنین از تدوین لایحه ای جدید برای الزام سازمان های مختلف در خصوص همکاری با وزارت کار و در اختیار قرار دادن اطلاعاتشان به این وزارتخانه خبر داده و گفت: اصلاح قانون برای تقویت پایگاه رفاه ایرانیان لازم است. از همین رو از دولت و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کردیم در قالب لایحه اصلاحات مورد نیاز را به مجلس دهند تا دستگاه ها موظف به همکاری شوند.