به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اردبیل، در پی تحولات اقتصادی در کشور بازار مسکن نیز از این قضیه تاثیر پذیرفته و تحت تاثیر افزایش قیمت قرار گرفته و قیمت مسکن با روند صعودی افزایش یافته است. این در حالیست که تقریبا هیچ اقدام اساسی از سوی مسئولان دولتی برای رفع مشکل مسکن انجام نمی‌گیرد و به نوعی با وضعیت کنونی و افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن، اجاره‌بهای آن نیز با رشد فزونی مواجه شده و اینچنین مردم از فکر خانه‌دار شدن خارج شده و رویای خانه‌دار شدن به رویای تامین اجاره‌بها تبدیل شده است.

طبق گزارش میدانی از بازار مسکن و مشاورین املاک سطح شهر اردبیل هم اکنون خرید و فروش در بازار مسکن به حالت سکون درآمده و به دلیل افزایش بی رویه قیمت مسکن و همچنین در پی آن افزایش نجومی اجاره بهای منازل و کاهش قدرت خرید مردم هم چنان شاهد رکود سنگین در این بازار هستیم.

 اغلب خریدارانی که نیاز مصرفی به مسکن داشته و با پس انداز دست رنج سال ها کار و تلاش در فکر خرید خانه بودند روزانه با قیمت های نجومی و متفاوتی مواجه می‌شوند و با توجه به شرایط کنونی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر اردبیل، تحت تاثیر این رشد قیمت گوشه چشمی به تعدیل وضعیت بازار داشته و در انتظار بازگشت ثبات به بازار مسکن یا کاهش قیمت‌ها هستند از همین‌رو معاملات خود را به تعویق می‌اندازند و در کنار آن به دلیل کاهش قدرت و توان مالی مردم مستاجرانی که به دنبال سرپناهی برای خانواده خود هستند با حضور در هر مشاور املاکی یا به در بسته خورده و یا با قیمت‌های نجومی مواجه می‌شوند.

در حال حاضر میان ارزان‌ترین و گرانترین آپارتمان با امکانات اولیه زندگی حدود ۱۵ میلیون تومان در هر متر اختلاف است و این موضوع نشان دهنده شکاف قیمتی و طبقاتی به وجود آمده در جامعه است و البته قیمت پنت هاوس‌ها و آپارتمان‌های لوکس در برخی از مناطق اردبیل همانند شهرک رضوان، خیابان آذربایجان، میدان بسیج و .. سربه فلک کشیده است و قابل قیاس با قیمت آپارتمان‌های ساده نیست.

طبق این گزارش میدانی در حال حاضر به صورت میانگین هر متر ارزان‌ترین آپارتمان در این شهر کمتر از ۳ میلیون تومان نبوده و این موضوع باعث کاهش خرید و فروش مسکن در بازار شده و به تبع موجران نیز با توجه به افزایش قیمت ملک خود میزان اجاره بهای املاک خود را به نسبت آن افزایش داده‌اند.

طبق آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل بهار ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۳.۳ درصد است و در این آمار استان لرستان با ۳۵.۸ درصد بیشترین نرخ تورم و استان آذربایجان غربی با ۷.۵ درصد کمترین نرخ تورم در این بخش را داشته و استان اردبیل نیز با ۱۹.۷ درصد تورم در رتبه ۱۷ قرار دارد.

گرچه آمار اعلام شده خود جای بحث و بررسی زیادی داشته و به ظن برخی از کارشناسان و مردمی که با قیمت های نجومی اجاره بها دست و پنجه نرم می‌کنند نرخ تورم موجود بیشتر از این آمار اعلامی است اما حتی تورم اعلامی کنونی نیز نسبت به فصل‌های قبل و سال‌های قبل رشد چشمگیری داشته و همین امر نشان دهنده نابسامانی در بازار مسکن است و البته در کنار آن متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل بهار ۹۹ برابر با ۳۳.۶ درصد است.

یکی از مشاوران املاک در شهر اردبیل در گفتگو با خبرنگار موج اردبیل با اشاره به افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها در شهر اردبیل عنوان کرد: علی رغم اینکه در فصل نقل و انتقالات و اجاره هستیم اما بازار مسکن در رکودی بیشتر نسبت به ماه های قبل قرار دارد و متاسفانه هزینه اجاره منازل نیز به شدت بالا رفته است و توان و قدرت مالی مردم نیز به پرداخت چنین مبالغی نمی رسد و مسولین و متولیان امر نیز هیچ اقدام عملی در راستای رسیدگی به مشکلات موجود در بازار مسکن را انجام نداده و به نوعی این بازار را به حال خود رها کرده اند.

وی گفت: در طی ماه های اخیر به دنبال افزایش نجومی قیمت مسکن و زمین در اردبیل شاهد افزایش افسارگسیخته اجاره بها منازل بوده ایم و این درحالیست که بسیاری از مستاجران توان پرداخت این مقدار اجاره بها را ندارند و برای مثال آپارتمان ۱۰۰ متری در شهرک کارشناسان که تا چند ماه گذشته با ودیعه های معین از یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان متغیر بود هم اکنون اجاره بهایی ما بین یک میلیون ۷۰۰ تا ۲ و نیم میلیون تومان دارد و همین نسبت در افزایش اجاره بها در سایر مناطق شهر نیز مشاهده می شود.

مرد جوانی که به دنبال خانه استیجاری در یکی از محلات اردبیل بود در خصوص وضعیت قیمت اجاره بها و توان مالی خانواده‌های برای تامین هزینه اجاره مسکن گفت: متاسفانه وضعیت بازار مسکن در طی سالهای اخیر به خصوص چند ماه اخیر به شدت متلاطم شده و با وضعیت کنونی اقتصادی اکثر خانواده‌ها توان مالی تامین اجاره بهای مسکن را ندارند.

وی عنوان کرد: من خانواده ۴ نفره‌ای دارم که حقوق ماهیانه ام هم در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و از آنجاییکه صاحب خانه کنونی میزان اجاره بهای خود را بالا برده و مجبور به تعویض خانه هستم که با گشت و گذاری در بنگاه های شهر و با مشاهده قیمت های نجومی اجاره بهای مسکن شوکه شده ام و همچنان در فکر چگونگی تامین اجاره بهای منزل خود هستم تا سرپناهی امن برای خانواده خود تامین کنم.

او با بیان اینکه در وضعیت کنونی میزان اجاره بهای مسکن بیش از نصفی از حقوق ماهیانه به تامین اجاره بها اختصاص می یابد ادامه داد: با توجه به افزایش سرسام آور میزان اجاره بها بیش از نصفی از حقوق ماهیانه خود را باید برای تامین اجاره بهای مسکن پرداخت کنم و به نوعی برای تامین سایر مخارج زندگی با مشکل بزرگی مواجه می شویم و یا اینکه برای پیدا کردن منزل با قیمت پایین تر باید به مناطق حاشیه و پایین شهر اردبیل مراجعه کنیم در حالیکه چند ماه گذشته با همان مبلغ در محلات مناسبی از اردبیل اسکان می یافتیم.

**متولیان مسکن اراده ای کافی برای حل مشکلات مسکن ندارند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اردبیل در این خصوص به خبرنگار موج اردبیل گفت: به نظر من مسئولان مسکن اراده ی لازم و کافی برای حل مشکلات در حوزه مسکن را نداشته و برنامه مدون ودقیقی جهت رسیدگی به آشفتگی بازار و هم چنین جلوگیری از روند صعودی و افزایش بی رویه قیمت در این بازار را ندارند.

خداوردی حضرتی با اشاره به وضعیت کنونی در خصوص اجاره بهای مسکن برای کنترل قیمت اجاره بها افزود: با توجه به آنکه مسکن به عنوان ملک مطرح بوده و مالکان اختیار تام در آن دارند مسئولان نمی توانند دخالتی در نحوه قیمت گذاری املاک داشته باشند و نباید با ارایه طرح ها و برنامه هایی که فقط به عنوان یک مُسَکن موقتی بوده و نمیتواند در دراز مدت تاثیر آن چنانی بر قیمت ها داشته باشد انتظار حل مشکلات مسکن را داشت.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای مناسب و عملی برای رسیدگی به مشکلات موجود در بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت آن و نیز خروج بازار مسکن از رکود انجام دهند ارایه تسهیلات کم بهره به متقاضیان، توجه ویژه به مدیریت مسکن و هماهنگی عملی با اتحادیه‌های صنفی است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اردبیل در گفتگو با خبرنگارموج اردبیل، تشریح کرد: در کنار آن یکی از طرح هایی که میتوان برای مدیریت بازار انجام داد این است که برای افرادی که در حال ساخت خانه هستند تسهیلات و مشوق های ویژه ای ارایه شود در عوض مالکان این خانه ها به مدت ۱۰ سال اجازه فروش ملک خود را نداشته و فقط به متقاضیان مسکن اجاره بدهند در صورت انجام چنین اقداماتی می توان قیمت ها را کنترل کرد.

طبق نظر اغلب کارشناسان بازار مسکن تابع سیستم عرضه و تقاضا است از این رویکی از اصلی ترین مشکلات کنونی در حوزه مسکن و رشد فزونی قیمت آن کاهش عرضه مسکن در بازار بوده و طبق اطلاعات به دست آمده سالانه نیاز به ساخت یک میلیون مسکن در کشور وجود داشته و این درحالیست که دولت دوازدهم و یازدهم در طول سالیان گذشته هیچ برنامه ای اساسی برای توسعه ساخت وساز مسکن در کشور نداشته و تنها طرح ارایه شده طرح اقدام ملی مسکن بوده که این طرح نیز جوابگوی میزان تقاضای موجود در کشور را نیست.

حال با این اوصاف دولتمردان و مسئولان می‌توانستند در طول سالیان گذشته با اعمال سیاست‌های لازم در جهت جذب نقدینگی بخش خصوصی در راستای افزایش ساخت و ساز در بازار مسکن تا حدودی التهاب موجود در بازار مسکن را کنترل کنند و در کنار آن برای نظام دهی به بازار آشفته مسکن دولت باید به جای مداخله در بازار مسکن به عنوان تسهیل کننده و تشویق کننده زمینه گسترش و توسعه ساخت ساز را فراهم کرده و این چنین هماهنگی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود.

اغلب کارشناسان در حوزه مسکن بر این باورند که در حال حاضر تقاضاهای سرمایه ای مسکن بیش از ۷۰ درصد تقاضاهای مصرفی بود و همین امر سبب افزایش تقاضا سرمایه ای در بازار شده که عدم دریافت مالیات از خانه های خالی نیز زمینه جولان سوداگران و دلالان در بازار مسکن را بیش از پیش فراهم کرده است.

از همین رو یکی دیگر از اقدامات موثری که می توانست بازار مسکن را مدیریت کند تا به چنین وضعیتی نیافتد اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی است و در حالیکه مالیات بر خانه های خالی در سال ۹۴ به تصویب رسیده و مهلت ۶ ماهه ای به دولت برای راه اندازی سامانه املاک برای اجرای این طرح داده شد اما تا به امروز اقدام عملی از سوی دولت نسبت به اجرای این طرح و راه اندازی سامانه املاک صورت نگرفته است و البته در هفته های اخیر وعده هایی از سوی مسئولان نسبت به اجرای این مصوبه داده شده است.

وضعیت کنونی در بازار مسکن نشان می دهد که عملکرد دولت در رفع مشکلات بازار مسکن غیر قابل دفاع بوده و برنامه ریزی جامع در حوزه مسکن از سوی مسئولان در طی سالهای اخیر مشاهده نمی شود و در کنار آن عدم اجرای طرح هایی همانند مالیات بر عایدی سرمایه و کوتاهی در راه اندازی سامانه املاک از سوی دولت سبب افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در طی سالهای اخیر شده است.

در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود در بازار مسکن نیاز به ورود جدی دولت به این موضوع با ارایه برنامه های عملیاتی و منظم جهت رسیدگی به بازار آشفته مسکن لازم و ضروری به نظر می رسد و در این بین مسولان باید با توجه به نظرات کارشناسان از هرگونه اقدام غیر منطقی و نامناسب خودداری کنند چنانچه مشاهده شد طرح جدید وزارت راه و شهرسازی برای تلطیف اوضاع بازار مسکن و تعیین سقف برای افزایش اجاره بها مخالفان و موافقان سرسخت خود را داشته و عملا هیچ اثری از اجرای این طرح در سطح بازار دیده نمی شود و از این رو باید به دنبال راهکارهایی با کمترین نقص برای حل مشکلات بود.

به نظر برخی از کارشناسان فعال در این حوزه بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در حل مشکلات مسکن در برهه کنونی کشور می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد برای مثال صنعتی سازی و ورود به صنعت مسکن می تواند راه حل مناسبی در حل مشکلات کنونی داشته باشد به گونه ای که با الگو برداری از سایر کشورهای موفق در اجرای این طرح و صنعتی سازی اجاره می‌توان با همکاری شهرداری‌ها و تامین اجتماعی واحد های مسکونی استیجاری احداث کرده و به خانه اولی‌ها اجاره داده شود که این موضوع می‌تواند در کاهش قیمت اجاره بها و قیمت مسکن نقش بسزایی را ایفا کند.

علاوه بر راهکارهای گفته شده در خصوص اعطای تسهیلات کم بهره و هم چنین جذب نقدینگی بخش خصوصی به ساخت و ساز یکی دیگر از راهکارهای رونق بخشی به بازار خرید و فروش مسکن، ارائه تخفیف از سوی فروشندگان است که این موضوع باید با هماهنگی بین مالکین و اتحادیه مشاورین املاک انجام گیرد و امیدواریم با ورود عالمانه مسئولان امر با ارایه برنامه‌های مدون و عملیاتی شاهد حل مشکل کنونی مردم باشیم.