به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، با آغاز اردیبهشت ماه دولت تبعات بهداشتی ویروس کرونا را به تبعات اقتصادی آن ترجیح داد و تصمیم گرفت تا با رفع محدودیت ها، جلوی توقف چرخ اقتصاد کشور را بگیرد.

طرح فاصله گذاری هوشمند، اصطلاحی بود که با استفاده از آن مجوز بازگشایی مشاغل مختلف به مرور صادر شد و دولت مردان با حذف آمار تفکیک شده و دسته بندی اکثر بیماران و فوتی ها در زمره‌ی بیماران حاد تنفسی، اهمیت کرونا را نظر مردم کمرنگ کردند و با تکیه بر این باور که آغاز فصل گرم سال می‌تواند جلوی شیوع ویروس کرونا را بگیرد، نه تنها خود را به بی‌خیالی زدند که مردم را نیز به سمت پرتگاه رهنمون کردند.

در هرمزگان نیز به عنوان دروازه اقتصادی کشوررعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی، مبادلات و ترددهای وسیع برون استانی و تردد کارگران مهاجر وضعیت را بسیار وخیم تر از تصور مردم و مسئولان کرده است و هر روز بر تعداد مبتلایان به این ویروس مهلک افزایش پیدا می‌کند.

اگر به آمار 26 اردیبهشت ماه تا 8 خرداد ماه نگاهی بیاندازیم، مشاهده می کنیم که رشد 608 درصدی آمار مبتلایان در خمیر، 403 درصدی در رودان، 138 درصدی در بستک، 115 درصدی در قشم و 106 درصدی در میناب دقیقا بیانگر حرکت هرمزگان به سمت موج دوم شیوع کروناست و هرمزگان نیز همچون خوزستان به وضعیت قرمز رسیده است.

ابتلای دو هزار و 280 نفر به کرونا در بندرعباس، این شهر را به مرکز شیوع ویروس تبدیل کرده است و مدیران ارشد استانی وظیفه ذاتی خود مبنی بر ایجاد محدودیت های جدید با توجه به شرایط استان را فراموش کرده‌اند و جرات اتخاذ تصمیمی شجاعانه مبنی بر ترجیح سلامت مردم به چرخیدن چرخ اقتصاد را ندارند.

این بی‌عملی سبب القای پیام ناصحیح به عموم مردم شده و ادامه روند عادی مشاغل و کاسته  شدن از موج اطلاع رسانی ها در این حوزه، عموم را به سمت ابتلای حداکثری سوق داده است.

در این شرایط بایسته است که اکیپ هایی متشکل از نمایندگان بهداشت تحت مدیریت فرمانداری‌ها از تمام صنوف و اماکن پرتردد بازددید کنند و گزارش‌های خود را برای تصمیمات جدید به ستاد مبارزه با کرونا هرمزگان ارائه دهند تا بیش از این مسئولیت شیوع را به گردن مردم نیاندازند و با عمل به وظایف ذاتی، جلوی هدررفت سرمایه های انسانی را بگیرند.