به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، سرهنگ علی اصغر افتخاری رئیس پلیس فتا استان هرمزگان، تشریح کرد: با مراجعه شخصی به وکالت از مدیر عامل سابق یکی از شرکت های تعاونی مسکن شهرستان بندرعباس و ارائه مرجوعه قضایی با موضوع توهین و نشر اکاذیب از طریق اکانتی نامشخص در گروهی تلگرامی (بیش از 4000 عضو) ، پرونده اولیه تشکیل شد.

سرهنگ افتخاری بیان داشت: با بررسی های اطلاعاتی مشخص شد پرونده ای از قبل برای شاکی با موضوع اختلاس میلیاردی و کلاهبرداری به واسطه شکایت و پیگیری اعضای هیئت مدیره جدید شرکت تعاونی مسکن مربوطه تشکیل شده است و گروه تلگرامی به صورت رسمی در گذشته با سیم کارت خریداری شده توسط هیئت مدیره سابق برای اطلاع رسانی به سهامداران پروژه مجتمع مسکونی و همچنین برای معامله سهام فعال شده است.

این مقام مسئول افزود: با اقدامات فنی و تجربیات ارزنده پلیسی، صاحب اکانت ناشناس که عامل تحریک و هدایت اعضای تعاونی برای اقدام به تجمعات اعتراضی بود شناسایی و با هماهنگی های قضایی به پلیس فتا استان احضار شد، متهم در دفاع از خود اظهار داشت که عضوی از هیئت مدیره فعلی هستم، با توجه به گستردگی جغرافیایی محل زندگی اعضای تعاونی،به عنوان شخص حقوقی برای پاسخگویی و ارائه عملکرد با اسم مستعار در گروه فعالیت میکنم و تنها پاسخگو و پیگیر شکایت ها بوده ام،لیکن اهانت ها و شبهه افکنی ها توسط مخاطبین انجام شده است.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: متأسفانه اطلاع رسانی از حواشی های پیگیری پرونده های حقوقی و گلایه های احساسی اعضای ذی نفع از طریق پیام رسان های خارجی به معضلی جدی و تنش زا در جامعه تبدیل شده است، تحریک و هدایت انتقادات به تجمعات اعتراضی و رفتارهای خودسرانه، تبعات منفی  اجتماعی و فرهنگی به همراه خواهد داشت.

وی در پایان گفت: بر همین اساس ضروری است تا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اساسنامه شرکت های تعاونی بندهایی برای مشروط سازی ایجاد گروه یا کانال های مجازی در پیام رسان ها جهت رعایت موازین قانونی و اجتناب از بروز مصادیق مجرمانه گنجانده شود.