به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا امینی رییس جمعیت ایثارگران وکلای دادگستری ایران در نامه ای با محوریت آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری   به رییس قوه قضاییه نوشت.

متن نامه این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم قوه قضاییه 

حضرت آیت الله رئیسی "زیدعزه"

    سلام علیکم؛

با عرض تبریک ورود به ضیافت الهی ماه مبارک رمضان؛ ما "وکلای ایثارگر دادگستری" بعنوان بخشی از بقیه‌السیف نظام اسلامی، بعد از پایان دفاع نظامی از تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران، حضور در سنگر دفاع حقوقی از مرزهای عدالت را انتخاب و با درآمدن به کسوت وکالت دادگستری، بعنوان تکلیف شرعی و الهی، دفاع از حقوق و آزادی های مشروع شهروندان و حمایت از نظام اسلامی را برگزیده‌ایم.

در این راستا؛ تحولاتی که جهت احیاء حقوق عامه و تسهیل در احقاق حق و ابطال باطل، از جانب آن مقام عالی در دستگاه قضایی بوقوع پیوسته را درخور تحسین و مایه امیدواری دوست‌داران نظام اسلامی و یاس دشمنان می‌دانیم.

اما اقدامی ‌که بعنوان "اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری" از سوی معاونت محترم حقوقی آن قوه به جریان افتاده دارای آثار و عواقب جدی در ابعاد داخلی و بین‌المللی است که در قلم و بیان یکی دو ماهه اخیر حقوقدانان و صاحب‌نظران دلسوز، بقدر کافی تشریح گشته و قصد تکرار دوباره آنها را نداریم.

صرف نظر از صلاحیت یا عدم صلاحیت قوه قضائیه برای تدوین آیین‌نامه یادشده، از نظر اعتقادی، مردمی که از علمای اسلام شنیده‌اند، خداوند متعال هم، ابا دارد که اراده خود را جز از طریق اسباب و وسایل طبیعی، به منصه ظهور برساند (ابی‌الله ان یجری الامور الا باسبابها)؛ انتظار دارند که حاکمان نظام اسلامی هم، به این سنت الهی عمل نمایند و در جایی که شائبه ورود به حوزه تقنین باشد، به روش احسن و مطمئن عمل نموده، تدابیر و سیاست های خود را از مجرای قوه‌ مقننه و مجلس شورای اسلامی به مرحله عمل بگذارند.

 بر این اساس؛ و با درک عمیق از دغدغه‌های آن جناب در زمینه لزوم انطباق شاخص‌های حرفه وکالت دادگستری با آموزه‌های دینی، اصلاحیه تهیه شده برای "آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری" را نه تنها گامی در جهت نیل به "وکیل در تراز جامعه اسلامی" نمی‌دانیم، بلکه تصویب و اجرای آن را تکرار اشتباهی از قبیل: قانون دادگاه های عام و... می‌شناسیم که به لحاظ عدم انطباق با مقتضیات زمان و نداشتن پشتوانه نظری در جامعه حقوقی کشور، پس از ورود به مرحله اجرا و به قیمت تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی بسیار به ملت و نظام، احتیاج به بازنگری و اصلاح پیدا خواهد کرد.

 نگاهی به تجارب بشری، نشان می‌دهد که "قانون خوب"، الزاما نه آن مقرراتی است که بدست عده‌ای کارشناس، در اتاق‌های در بسته تدوین شود. بلکه، قانون به معنای واقعی کلمه، ریشه در فرهنگ و اعتقادات مجریان آن دارد و چنین مقرراتی است که به سهولت اجرا می‌شود و زیر پا گذاشتن و نادیدن گرفتن آن در مقام اجرا، به مراتب کمتر از مقرراتی است که فارغ از واقعیت‌های جامعه به تصویب رسیده باشد.

 هم از این روست که متن پیشنهادی معاونت محترم حقوقی آن قوه، اقناع وجدان حقوقدانان داخل و بیرون از دستگاه قضایی را به همراه ندارد و تنها فایده‌اش فربه‌تر کردن سازمان اداری قوه قضائیه، تحمیل هزینه به بیت‌المال و نیز به چالش کشیدن نظام اسلامی نزد افکارعمومی داخل و مجامع حقوق بشری در خارج از کشور می‌باشد.

بر این اساس؛ انتظار از آن شخصیت والامقام آن است که ضمن دستور توقف روند تصویب متن پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضائیه، اجازه فرمایید تا در محضر شریف‌تان، به ارائه دستاوردهای فکری همکاران خود پرداخته، با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه "بومی‌سازی" نهاد وکالت دادگستری و نیل به "وکیل در تراز جامعه اسلامی" ان‌شاءالله فراهم گردد.

إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 

غلامرضا امینی، جانباز ۷۰درصد، برادر دو شهید، 

رئیس جمعیت  ایثارگران وکلای دادگستری ایران۱۳۹۹/۲/۹