دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت در اجرای مصوبه ترخیص خودرو از گمرکات استنکاف می کند، گفت: مسئولان سازمان توسعه تجارت مدعی هستند که بانک مرکزی تنها بضورت شفاهی بیان داشته که از ترخیص خودروها جلوگیری شود، از این رو سازمان توسعه تجارت به هر نحوی از انجام تغییر و ویرایش ثبت سفارش و نیز ثبت سفارش جدید خودرو و ... خودداری می کند تا ترخیص خودروها انجام نشود.

مهدی دادفر با بیان اینکه دولت در واقع در مصوبه دوم، مصوبه اول را تمدید کرده، افزود: در مصوبه اول تمام فعالیت های مربوط به ویرایش ثبت سفارش ها، تمدید کارت بازرگانی و ... انجام می شد، اما در شرایط کنونی مسئولان سازمان توسعه تجارت می گویند در مصوبه دوم فقط به ترخیص خودرو اشاره شده است، در حالی که هدف دولت از صدور این مصوبه خارج شدن خودرو از گمرک بوده است.

او با اشاره به موانع ترخیص 3500 خودروهای دپو مانده در گمرک، اظهار کرد: در شرایط کنونی مشکل تفسیر مصوبات در سطح کارشناسی در بدنه دولت وجود دارد و مسئولان سازمان توسعه تجارت با تفسیر مصوبه از انجام اقدامات مربوط به ترخیص خودرو از گمرک خودداری می کنند، این در حالی است که مصوبه دوم در پی مصوبه نخست صادر شده و این اقدام منجر به ترخیص 1200 خودروی کرمان موتور شده و وقتی دلیل آنرا جویا شدیم، با صحبت های متناقضی برخورد کردیم و حتی کارشناسان سازمان توسعه تجارت به برخی از دوستانی که پیگیر ترخیص بوده‌اند اینگونه گفته‌اند: "کرمان موتور قدرت دارد شما نیز بروید قوی شوید!" مشکل دیگر اینجاست که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی در هیات دولت مخالفتی با مصوبه نداشته و امروز سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی را بهانه می‌کند و ما در شرایط کنونی دلیلی برای بروز این مشکل نمی بینیم، زیرا برگشت خوردن خودروها هیچ منافعی برای آنها به همراه ندارد، به جز اینکه سفارش های مردم به دستشان نمی رسد.

او با تاکید بر اینکه همه نامه نگاری ها درباره ترخیص خودرو به دفتر رئیس جمهور، دفتر معاون رئیس جمهور و ... به سازمان توسعه تجارت ارجاع می شود، تصریح کرد: برای ترخیص خودرو، مرجع قضایی توقیف کننده خودرو نیز مکاتبه رفع توقیف را به آن سازمان ارسال کرده، چراکه آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه در همان ابتدای انتصابشان گفتند خودروهای توفیقی اموال مردم هستند و باید رفع توقیف آنها تسهیل شود، حالا کارشناسان سازمان توسعه تجارت می گویند که رفع توقیف مهم نیست و باید نامه تبرئه در پرونده وجود داشته باشد، این در حالی است که برای صدور حکم تبرئه باید روند قضایی دنبال شود که خودش یک پروسه اداری دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در دو سال گذشته که واردات خودرو ممنوع شده، علاوه بر اینکه حدود 25 هزار پرونده درباره مشکل قرارداد خودرو در دستگاه قضایی تشکیل شد، مشکلات عدیده ای نیز در زمینه اشتغال و ... به وجود آمد، از این رو دولت در نهایت مجبور به موافقت با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک شد که برای تسهیل آن تاکنون دو مصوبه نیز در هیات وزیرات تصویب کرده است، اما در اجرای آن، بدنه کارشناسی دستگاه های دولتی موانع زیادی ایجاد کرده اند و حتی باعث عدم اجرای مصوبه دوم دولت برای ترخیص 3500 خودرو از گمرکات شده اند.