به گزارش خبرگزاری موج و به نقل از معاونت حقوقی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محمد مصدق ، معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تصویب طرح ۱۸ ماده‌ای کاهش مجازات‌های حبس تعزیری در مجلس ابعاد، ضرورت‌ها و آثار طرح مذکور را تشریح کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه تحقق تحول در قوه قضاییه نیازمند انجام امور به صورت جهادی و در عین حال منطقی و با پشتوانه‌ حقوقی است اظهار کرد: این مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه بوده و اهتمام ما نیز بر این است تا برای غلبه بر چالش‌های موجود قوه قضاییه بتوانیم گام‌های موثر، سریع و مبتنی بر اقدامات کارشناسی‌شده برداریم.   

مصدق با اشاره به تصریح اسناد بالادستی کشور به لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خاطرنشان کرد‌: به رغم تصریح بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ مبنی بر «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» و نیز بند  ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی ۵ ساله ابلاغی ایشان در سال ۱۳۸۸ مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی»، همچنان با جمعیت کیفری بالای زندان‌ها مواجه هستیم؛ تا جایی که «ناکارآمدی روش‌ها، برنامه‌ها و سازوکارها و ناکافی بودن اقدامات پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری» در ردیف یکی از ۱۳ چالش کانونی قوه قضاییه ذکر شده است.  

* نباید منکر بازدارندگی مجازات حبس به طور کلی شد

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه نباید منکر بازدارندگی مجازات حبس به طور کلی شد، خاطرنشان کرد: به رغم بازدارندگی نسبی که این مجازات دارد، از گستره‌ آثار و تبعات زیانبار آن غافل نیستیم. پیامدهای این مجازات صرفا متوجه اشخاص زندانی نیست، بلکه خانواده و بستگان وی را نیز به طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد و با آسیب‌های متعدد مواجه می‌سازد. این نوع مجازات، در ابعادی گسترده‌تر، به لحاظ بار اقتصادی و هزینه‌هایی که به دستگاه قضایی و حاکمیت تحمیل می‌کند باید مورد توجه قرار گیرد.

مصدق خاطرنشان کرد: در فقه جزایی، حبس به عنوان یک مجازات مورد توجه نبوده است؛ علاوه بر آن امروزه در بسیاری از جوامع با توجه به تجارب موجود، تلاش می‌شود که به حبس‌زدایی و مجازات‌های جایگزین زندان به طور جدی‌تری نگریسته شود؛ علی‌ایحال در کشورمان خوشبختانه «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» از ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای برای این مهم برخوردار است و باید اهتمام شود تا دستگاه قضایی بیش از پیش از آن بهره‌مند شود. 

 این مقام قضایی با تبیین لزوم کاهش مجازات‌های حبس گفت: تراکم جمعیت کیفری در زندان‌ها ما را در دستیابی به یکی از اهداف مهم پیش‌بینی مجازات زندان که اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمان است باز می دارد؛ بدیهی است اصلاح نشدن مجرمان راه را برای ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به زندان باز می‌کند و همین موضوع یکی از عللی است که قانونگذار و نظام قضایی کشور را به چاره‌اندیشی در این خصوص واداشته است که مهم‌ترین برآیند آن تدوین و تصویب طرح کاهش مجازات‌های حبس تعزیری است.  

مصدق با اشاره به طرح ۱۸ ماده‌ای «کاهش مجازات حبس تعزیری» که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اظهار کرد: این طرح ابتدا در قالب ماده واحده‌ توسط یکی از نمایندگان محترم مجلس مطرح، سپس جهت تکمیل، از صحن علنی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. در این مرحله معاونت حقوقی قوه قضاییه فعالیت خود را به طور جدی آغاز کرد و در نهایت با مشارکت ارائه کننده‌ طرح، طرح ۱۸ ماده‌ای کارشناسی شده را به کمیسیون یادشده ارائه داد.  

وی ابعاد کارشناسی در تدوین نهایی این طرح را وسیع برشمرد و تأکید کرد: زوایای مختلف طرح مذکور با مشارکت و همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران قضایی به خصوص همکاران قضایی در سطوح مختلف دادسرا، دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان‌ عالی کشور بررسی و تلاش شده است تا طرحی جامع، و ناظر به تجارب عملی و دانش قضایی همکاران یادشده و نهادهایی که در این حوزه فعالیت دارند تهیه شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با یادآوری اینکه در طرح فوق، علاوه بر کاهش برخی مجازات‌های حبس تعزیری، تبدیل این مجازات‌ها نیز مطمح نظر بوده است، اظهار کرد: بر اساس ماده یک طرح، مجازات‌های حبس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۵۷/۳/۲، از جمله مجازات‌های حبس موضوع مواد ۶۱۴ (به استثنای تبصره‌ی آن)، ۶۲۱، ۶۷۷، ۶۸۴، ۶۰۸، ۶۹۷ کاهش یافته و یا به جزای نقدی تبدیل شده است.  

وی تبدیل «حبس‌ ابد غیر حدی» را به «حبس درجه یک» یکی از نکات قابل توجه این طرح برشمرد و افزود: ماده ۳ طرح مقرر داشته است که عبارت «حبس بیش از ۲۵ سال» ذیل مجازات درجه یک ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» به عبارت «۲۵ سال تا ۳۰ سال» اصلاح شود؛ علاوه بر آن تبصره‌ای تحت عنوان تبصره۶ به این ماده الحاق شده است مبنی بر اینکه «تمام حبس‌های ابدی غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.»؛ این مهم با توجه به سنگین بودن عنوان مجازات حبس ابد، در ارتقاء وجهه‌ بین المللی نظام قضایی کشورمان بی‌تردید موثر خواهد بود.   

مصدق افزود: ماده‌ ۶ طرح، تبصره‌ای به ماده‌ ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الحاق کرده است که بر اساس آن بخشی از مجازات مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در صورت همکاری موثر مرتکب، در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان تعلیق می‌شود.  

وی خاطرنشان کرد: کاهش مجازات «مرتکبان مواد مخدر برای بار اول» با افزوده شدن تبصره ۳ به ماده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع ماده ۱۸ طرح است که بر اساس آن میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرایم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان موضوع بندهای ۳ و ۴ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، برای بار اول به نصف کاهش پیدا می‌کند.  

مصدق با بیان اینکه در این طرح با اصلاح ماده ۶۲ «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»، نظارت الکترونیکی در حبس‌های تعزیری درجه یک تا چهار، نیز قابلیت اعمال پیدا می‌کند تأکید کرد: با اصلاح این ماده، علاوه بر حبس‌های درجه ۵ تا ۷ در حبس‌های تعزیری درجه یک تا ۴ نیز پس از سپری شدن یک پنجم حبس، دادگاه می‌تواند محکوم را پس از آزادی از زندان تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد و این مدت جزو محکومیت حبس وی محسوب می شود.  

وی با اشاره به برخی نقطه‌نظرات مطرح‌شده در خصوص کاهش مجازات‌های حبس تعزیری در این طرح اظهار کرد: برخی کاهش مجازات حبس را عامل تهدیدکننده‌ اثرات بازدارندگی این مجازات می‌دانند و معتقدند که هر چه میزان مجازات‌ها کمتر باشد از میزان بازدارندگی آن نیز کاسته می‌شود؛ اما متاسفانه وضعیت کنونی زندان‌ها و تراکم جمعیت کیفری آنها خود گویای ناکارآمدی مجازات‌های حبس در بسیاری از موارد است.

این مقام قضایی با یادآوری اینکه تصویب و اجرای این مصوبه ظرفیت‌های متعددی را نصیب دستگاه قضایی می‌کند گفت: امید می‌رود آمار جمعیت کیفری زندان‌ها با اجرای آن کاهش چشمگیری پیدا کند و این مهم بی‌تردید فرصت‌های مطلوبی را برای دستیابی به یکی از اهداف عمده‌ مجازات زندان که همان اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان است فراهم می‌سازد.