به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، توسعه و تقویت زنجیره فولاد همواره در برنامه های اقتصادی کشور جایگاه ویژه ای داشته، چراکه ایران یکی از صادرکننده های عمده سنگ آهن در خاورمیانه است که می تواند پشتوانه این صنعت باشد، اما سیاست گذاری ها در این بخش نتوانسته به صورت یکپارچه در مسیر تقویت زنجیره تولید و صنایع داخلی عمل کند، چراکه شرکت های بزرگی همچون شرکت ذوب آهن اصفهان در شرایطی با کمبود سنگ آهن مواجه است که بیش از 10 برابر نیاز این شرکت به صورت خام، سنگ آهن صادر می شود. از طرف دیگر با وجود تلاش مدیران ذوب آهن برای تملک معدنی مطابق اصل 44 قانون اساسی به دلیل دولتی بودن شرکت، تمهیدات مناسب برای تامین سنگ مورد نیاز ذوب آهن اندیشیده نشده است. این مسئله مدیران این شرکت را به تدوین برنامه های بلندمدت واداشته است، به طوری که منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت ذوب آهن در هفته دولت با اشاره به اینکه در یک سال گذشته 8 درصد ورودی مواد اولیه ذوب آهن رشد داشته ، گفته است: سهمیه سنگ آهن اختصاص یافته به تفکیک یک میلیون تن از معادن سنگان دولتی و 750 هزار تن از معدن چاه گز یزد انجام شده که متعاقب آن برنامه ریزی انعقاد قرارداد و حمل محصول انجام گرفته و بر مبنای توافقات سنگ آهن با درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان به مدت پنج سال به ذوب آهن تحویل می شود که حدود 30 درصد از نیاز ذوب آهن را پوشش می دهد و شرکت برای تامین سایر مواد آهن دار و سنگ آهن از سایر منابع باید تلاش کند.

جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره سازوکار واگذاری پهنه های معدنی به بخش خصوصی و اینکه آیا امکان واگذاری معادن به شرکت های فولادی ، گفت: «به طور قطع در واگذاری پهنه های معدنی صلاحیت بهره بردار ملاک قرار می گیرد و دولتی بودن یا غیر دولتی بودن شرکت به عنوان شرط واگذاری پهنه های معدنی مد نظر نیست.»

اتصال حلقه های زنجیره فولاد

حال با توجه به اینکه یکی از موفق ترین الگوهای توسعه معادن اتصال آن ها به صنایع پایین دستی است، واگذاری پهنه ها به شرکت های فولادی می تواند به توسعه حلقه های میانی نیز بی انجامد، از این رو دولت باید سیاستی در اجرای این برنامه تدوین کند. چراکه در حال حاضر چشم انداز تولید 55 میلیون تن فولاد برای کشور تدوین شده و اگر شرکت های فولادی در تامین سنگ آهن مورد نیاز با چالش مواجه باشند سرمایه گذاری جدید در این بخش انجام نخواهد شد و دستیابی به هدف پیش رو با چالش مواجه خواهد شد.

مدیر فروش خارجی ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ۴۰ درصد ظرفیت تولید کارخانه ذوب‌آهن معطل سنگ آهن است، گفت: به طور قطع دو برنامه توسعه اشتغال و صادرات در راس برنامه های دولت قرار دارد که در شراکت کنونی تحقق این دو فاکتور از طریق راه اندازی کارحانه های جدید بسیار چالش برانگیز و سرمایه بر است و از طرف دیگر ورود به بازار برای شرکت های تازه تاسیس همواره با محدودیت های همراه است، اما دولت با تکمیل ظرفیت خالی شرکت های که هم اکنون در حال تولید هستند می تواند با حداقل هزینه همراه باشد.

بهزاد کرمی با تاکید بر اینکه امروز بخش زیادی از سنگ آهن تولید داخلی با ارزش‌افزوده پایین به خارج از کشور صادر می شود، افزود: در حال حاضر بخشی از محصولات وابسته به فولاد در مقابل صادرات همین محصولات خام از کشور وارد می شود که در صورتی که تامین نیاز داخلی در اولویت قرار بگیرد، نه تنها به افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال می شود میزان درآمدهای صادراتی کشور افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر دولت طرح فعال سازی معادن کوچک را در دست اجرا دارد که بر مبنیا آن ارزیابی نزدیک به 80 معدن در سال جاری در دستور کار قرار دارد، بر مبنای این طرح دولت می تواند پروانه های معادن غیرفعال را به شرکت های واگذار کند که در زنجیره پایین دستی این محصول فعالیت دارند و از این طریق ضمن اینکه معادن دوباره به چرحه تولید بر می گردند دیگر ضرورتی برای هزینه جدید بازاریابی، تاسیسات و ... برای آن معادن به وجود نمی آیند و همین مسئله به کاهش قیمت تمام شده و صرفه اقتصادی معادن کمک می کند، زیرا بسیاری از معادن کوچک پس از تحریم ها با کاهش سرمایه در گردش و افزایش هزینه های تمام شده مواجه شدند و از آنجایی که پشتوانه مناسبی نداشتند نتواستند در مقابل رقاب در بازار مقاومت کنند و کم کم به سمت تعطیلی رفتند.