به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، رحیم مرتضایی، رئیس خانه معدن استان همدان در گفتگوی اختصاصی با موج، با اشاره به مصوبات شورای گفتگو بین دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به جهت پیگیری مصوبات جلسه گذشته این شورا در خصوص مسائل بخش معدن در استانداری همدان، برگزار شد.

مصوباتی که راه گشای مشکلات بخش معدن است

مرتضایی با بیان اینکه در جلسه گذشته 18 موضوع مختلف مطرح شد، کفت: موضوعات مطروحه به بررسی مشکلات فعالین حوزه معدن می پرداخت و راهکارهایی به این منظور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به مصوبات شورای گفتگو بین دولت و بخش خصوصی، افزود: درادامه این جلسه مصوباتی شکل گرفت که می تواند در حل مشکلات فعالان معدن راهگشا باشد و نتایج آن به زودی در حوزه معدن دیده خواهد شد.

رئیس خانه معدن استان همدان ابراز کرد: از میان 18 موضوعی که در ماه گذشته در جلسه شورای گفتگو مطرح و مصوب شد، تاکنون 14 مصوبه اجرایی شده است؛ اما 4 مورد از مصوبات پراهمیت، به جهت مشکلاتِ مرتبط با منابع طبیعی، محقق نشده است.

مرتضایی در ادامه این گفتگو، دلیل اتفاقاتی از این دست را اینگونه عنوان کرد: سیاست های کلانی که به  جهت حل مشکلات و راهگشا بودن امور مصوب می شود، توسط مدیران ارشد و یا مدیران میانی به بدنه کارشناسی و سطوح مرتبط کارشناسی انتقال داده نمی شود و یا اینکه درکی به معنای واقع، از چرایی تسهیل امور در راستای رونق تولید، از سوی کارشناسان اداره مرتبط اتفاق نمی افتد.

وی با اشاره به 4 موضوع یا مصوبه ای که در جلسه گذشته شورای گفتگو مورد بررسی قرار گرفته بود و مصوب شده بود، ابراز کرد: بعد از گذران 3 جلسه ای که با کارشناسان منابع طبیعی و سازمان صمت برقرار شد، در نهایت به سرانجام نرسید و در جلسه روز چهارشنبه مجدد مطرح شد.

رئیس خانه معدن استان همدان با اشاره به مصوبات شورای گفتگو بین دولت و بخش خصوصی، در خصوص مصوبات مذکور، افزود: مصوبه های مطرح و در تعلیق فرو رفته،  با نظر مثبت و قاطع استاندار مقرر به اجرا شد و مدیران مربوطه نیز ظرف یک هفته آینده پاسخ درخواست های مطرح شده در این زمینه را خواهند داد.

مصوبات شورای گفتگو، در حکم مصوبات شورای اجرائی وزیران است

مرتضایی با اشاره به مصوبات شورای گفتگو بین دولت و بخش خصوصی، گفت: استاندار همدان اجرای مصوبات گفتگوی دولت و بخش خصوصی را در حکم مصوبات شورای اجرائی وزیران معرفی کرد و آن ها را لازم الاجرا  دانست و اگر مدیری این مصوبات را اجرا نکند به منزله این است که باید با پست خود وداع کند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی، کشور در حوزه اقتصاد و تولید، دچار مشکل است، گفت: اگر در این شرایط دولت، بخش خصوصی را  یاری نکند، اثرات سوء این بخش بر اشتغال نیز وارد خواهد شد و قطعا نتیجه ای غیر موثر و نگران کننده را، به وجود خواهد آورد.

وی با اشاره به مصوبات شورای گفتگو بین دولت و بخش خصوصی، مطرح کرد:  این مصوبات به جهت تسهیل در امر رونق تولید در استان و شهر ستان اتفاق می افتد و استاندار همدان نیز بر اجرای مصوبات حاکی از این امر تاکید داشتند؛ امید است که مدیران به بدنه کارشناسی خود اطلاع دهند تا دیگر اینگونه از مشکلات در حوزه مذکور، اتفاق نیفتد.

رعایت ماده 26 قانون معادن/ تامین مالی پروژه های معدنی

رئیس خانه معدن استان همدان با اشاره به ماده 26 قانون معادن؛ " محدوده‌های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می گردد. مساحت این محدوده‌ها که در مجوز صادر شده قید می شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به  صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد"، گفت: زمانی که محدوده ای معدنی در اختیار منابع طبیعی قرار دارد و موافقت می کند با اقدام اکتشاف معدن در آن محدوده، دیگر درآن حوزه دارای اختیار نیست و عملا این اختیار به سازمان صمت واگذار می شود.

مرتضایی  با اشاره به مصوبات شورای گفتگو بین دولت و بخش خصوصی، مطرح کرد: متاسفانه ماده قانونی 26 معادن، از سوی منابع طبیعی رعایت نمی شود و هر زمان که تمایلِ ورود به حوزه معدنی را داشته باشند، این عمل را انجام می دهند که منجر به تعطیلی خیلی از معادن و یا معرفی به مراجع قضایی شده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات حوزه معدن، گفت: از مشکلات حوزه معدن، معارضین معدنی است؛ در جلسه گذشته استاندار همدان در اینخصوص خواست که به  تمام بخشداران و فرمانداران، بخش نامه ارسال شود و این مشکل با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

وی با بیان تامین مالی پروژه های معدنی به عنوانی مشکلی دیگر در بخش معدن، ابراز کرد: در این زمینه بسیاری از بهره برداران به ناچار به جهت تامین مالی، از وام های با سود بالا، استفاده می کنند و راهکار این موضوع، بهره از وام های با این درصد از سود نمی تواند باشد.

وی با اشاره به اینکه مجوزهای معدنی از سوی بانک ها به عنوان وثیقه، مورد پذیرش نبود، گفت: بانک مرکزی این موضوع را سامان داده بود (پذیرش  وثیقه مجوزهای معدنی)؛  اما بانک ها همچنان تمکین نمی کردند و این مهم هم در جلسه مصوب و مقرر شد، بانک ها، مجوزهای معدنی را به عنوان وثیقه پذیرا باشند.

استفاده از ماشین آلات قدیمی و کاهش بهره وری

رئیس خانه معدن استان همدان،  با اشاره به مصوبات شورای گفتگو بین دولت و بخش خصوصی، افزود: موضوعی دیگر که در این حوزه وجود دارد در زمینه  ماشین آلات معدنی است که از عمر آن ها زمان زیادی می گذرد و مستهلک شده و کارایی لازم را دیگر ندارند . بخش معدن بایستی از تجهیزاتی با تکنولوژی بالا در ابن حوزه استفاده کند.

استفاده از ماشین آلات قدیمی و تکنولوژی های پایین، موجب کاهش بهره وری در این بخش خواهد بود.