به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، فرصت تجارت کشورهای همسایه در زمان تحریم ها نه تنها گامی در جهت توسعه صادرات است، به عبور از برخی موانع تحریمی نیز کمک می کند، یک امکان بسیار مهم جدید در جهت توسعه منطقه‌ای است؛ چراکه امروزه در دنیا برنامه‌های صرفاً ملی و داخلی، جوابگوی نیازها نیست؛ کشوری که می‌خواهد برنامه توسعه موفقی داشته باشد، می‌بایست منافع همسایگان را نیز در نظر داشته باشد که این موضوع منجر به توسعه منطقه‌ای و روابط برد-برد سیاسی، تجاری و امنیتی می شود.

به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد در سال 97 نزدیک به 350 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد انجام شده است، در شرایطی که تحریم ها تشدید شده بود و ابهام در همکاری های بلند مدت اقتصادی ایران با سایر کشورها باعث عقب نشینی بسیاری از شرکت های اروپایی و آسیایی شده بود. با این حال چشم انداز مثبت مناطق آزاد پای برخی شرکت ها را به ایران باز کرد، حال با توجه به اینکه ایران به 400 میلیون جمعیت با احتساب کشورهای همسایه دسترسی دارد و از طرف دیگر در دو سوی کشور به دریا دسترسی دارد که در هر دو سوی مرزها نیز مناطق آزاد مستقر هستند همکاری با مناطق آزاد برای کشورهای همسایه از  بالایی برخوردار است.

رویکرد دولت در مسیر توسعه مراودات تجاری با کشور های همسایه از طریق مناطق آزاد کمی تعلل کرده و دیر شروع کرده‌ایم؛ اما باید بر سرعتمان بیفزاییم. خوشبختانه هم‌اکنون تمایل و علاقه تجار و فعالان اقتصادی در کشورهای همچون عراق و افغانستان و.... برای رونق مراودات اقتصادی-تجاری با ایران بیشتر از گذشته است که باید از این فرصت ویژه به بهترین شکل استفاده شود.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به ضرورت تقویت تولید در مناطق آزاد کشور، گفت: در حال حاضر باید تمرکز بر توسعه زیرساخت های تولید باشد، زیرا از یک‌سو کشور در تحریم به سر می برد و تأکید بر تولید داخلی ضمن اینکه گامی در جهت تأمین نیازهای داخلی است، به دلیل اینکه می تواند صادرات را نیز تقویت کند می تواند گام بلندی در مسیر افزایش درآمد ارزی کشور باشد. از طرف دیگر در کنار افزایش تولید واحدهای تجاری و خدماتی نیز در مناطق آزاد شکل می گیرد و این مسئله به رونق فعالیت های اقتصادی در مناطق منجر می شود.

عبدالرحیم کردی با بیان اینکه یکی دیگر از مولفه های که می تواند به توسعه اقتصادی در مناطق آزاد ختم شود ایجاد زیرساخت های حمل و نقلی است، افزود: یکی از مؤلفه های تولید و تجارت تسهیل در حمل و نقل و کاهش قیمت تمام شده است، به عبارت دیگر وقتی تولیدکننده بتواند با حداقل هزینه ممکن مواد اولیه خود را تأمین کند و با همین هزینه کم محصولات خود را صادر کند به طور قطع رقابت پذیری بیشتری در بازارهای داخلی و بین‌المللی خواهد داشت، به همین دلیل توسعه حمل‌ونقل در اشکال مختلف آن می تواند بستری برای جذب سرمایه گذار باشد و حتی مزیتی برای تجارت با کشورهای همسایه باشد.

باید توجه داشت که موتور پیشران توسعه کشور، بخش خصوصی است، به همین دلیل سیاست‌گذار وظیفه بسترسازی، حمایت، و نظارت بر فرایند بازار را به عهده دارد. همچنین در سیاست‌های کلی اصل 44، مقام معظم رهبری همه دستگاه‌ها را موظف کردند که وظایف دولت و بخش خصوصی را بازتعریف کنند به ویژه در شرایط سخت اقتصادی کنونی باید همگرایی میان دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی بیشتر شود. براساس همین مأموریت ها مناطق آزاد ، از شرایط مناسب‌تری نسبت به سایر دستگاه‌ها  برای ایجاد همکاری بخش خصوصی و دولت برخوردار هستند؛ چراکه طبق قانون مناطق آزاد، اختیار تصمیم‌گیری‌های چابک برای مسئولان این مناطق بیشتر است.

رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تأکید بر اینکه در حال حاضر تحریم ها مانع از ورود سرمایه گذار خارجی به ظرفیت های اقتصادی کشور شده است، گفت: هرچند که بسیاری از شرکت های خارجی به دلیل مزیت های کشور تمایل به همکاری با ایران دارند، اما مشکلات تحریمی باعث کاهش این سرمایه گذاری ها شده است، در چنین شرایطی باید فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی تسهیل شود، به ویژه این موضوع برای مناطق آزاد که دارای ظرفیت های بالقوه ای هستند می تواند یک فرصت مناسب باشد، هرچند سیاست ها گذشته چندان زمینه را برای تقویت حضور بخش خصوصی در این مناطق فرهم نکرده است.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی با بیان اینکه مزیت مناطق آزاد در شرایطی که فرار مالیاتی و مزیت های مشابه ... در سرزمین اصلی وجود دارد کمتر دیده شده است، تصریح کرد: باید مزیت های این مناطق بیشتر مرد توجه قرار گیرد و با تسهیل قوانین و مقررات و ایجاد زیرساخت های حمل و نقلی مناسب زمینه را برای حضور بخش خصوصی در این مناطق فراهم کند، زیرا در حال حاضر رکود اقتصادی عمیقی در بخش تولید وجود دارد و ریسک بالای فعالیت های اقتصادی مانع از آغاز سرمایه گذاری های جدید شده است و تنها وجود مزیت ها و ظرفیت های بالایی که بازگشت سرمایه را تضمین کند می تواند مشوقی برای حضور سرمایه گذاران داخلی در فعالیت های اقتصادی جدید باشد.

بر اساس این گزارش تقویت حضور بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف اقتصادی همچون تقویت تولید صادرات محور و افزایش درامد ارزی با تأکید بر مزیت های مناطق آزاد و تسهیل قوانین و مقررات و ایجاد زیرساخت های حمل و نقلی تسریع می شود.