English

آیت الله رئیسی:

تلاش داریم برخورد با قضات مساله دار تشدید شود

رییس قوه قضائیه گفت: حضرت آیت الله آملی لاریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه قضایی حساس بودند، اما در این دوره تلاش داریم که برخورد با قضات مساله دار تشدید شود.

تلاش داریم برخورد با قضات مساله دار تشدید شود

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی ، رییس قوه قضائیه در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون را از نهاد‌های مهم مورد رجوع مردم دانست و با اشاره به رسیدگی‌های قضایی به گزارش‌های جزئی و کلی این کمیسیون برای حل مشکلات مردم گفت: یکی از مهم‌ترین نکاتی که درباره ارتباط کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه قضایی باید مورد توجه قرار گیرد، گزارش‌های ارجاعی است. از آنجا که برحسب قانون، دست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای دستیابی به ادله باز است و بنا به تصریح قانون، همه دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی به این کمیسیون هستند، لذا انتظار می‌رود گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ از اتقان بسیار بالا و ادله مکفی برخوردار باشد تا به قضات ما در رسیدگی‌ها کمک کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: براساس گزارشی که از دادستان سابق تهران دریافت کردم، رسیدگی‌ها به بسیاری از گزارش‌های ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی، به صدور قرار منع تعقیب به خاطر کافی نبودن دلایل منتهی می‌شود. بر همین مبنا باید دلایل کافی و محکمه پسند در گزارش‌های این کمیسیون وجود داشته باشد و از طرفی هم قضات ما باید این گزارش‌ها را به منزله اعلام موضوع تلقی کنند و خودشان نیز در جهت جمع آوری دلایل و کشف حقیقت گام بردارند.

آیت الله رئیسی اظهار کرد: رسیدگی‌های قضایی به گزارش‌های خاص کمیسیون اصل ۹۰ مانند موارد تحقیق و تفحص نیاز به شعبی ویژه دارد که ان‌شاءالله با اقدامات کارشناسی، چنین شعبی در آینده نزدیک تعیین خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با تشریح برخی اقدامات دستگاه قضایی نظیر فعالیت دفتر حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان در سازمان بازرسی کل کشور و دفاتر حمایتی در دادگستری‌های سراسر کشور در جهت رفع موانع تولید، بر ضرورت ایجاد تحول در اجرای احکام تاکید کرد.

آیت الله رئیسی در ادامه، برخورد با فساد در خود قوه قضاییه را از اولویت‌های کاری این دوره برشمرد و خاطرنشان کرد: شاید همه موارد برخورد هم اعلامی نباشد، اما قطعا اقدامی است. ما طی ماه‌های اخیر، تعدادی از قضات را از خدمت منفصل کردیم و شخصا نیز در چند دادگاه عالی مربوط به صلاحیت قضات حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشم. البته حضرت آیت الله آملی لاریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه قضایی حساس بودند، اما در این دوره تلاش داریم که برخورد با قضات مساله دار تشدید شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای ویژه روحانیت ، برخورد با روحانیونی که مرتکب برخی جرایم و تخلفات می‌شوند را سختگیرانه‌تر از سایر افراد دانست و در عین حال تصریح کرد: بسیاری از موارد مربوط به دعاوی خصوصی یا اختلافات بین مساجد یا نهاد‌های داخل مساجد، در شورای حل اختلاف حل و فصل می‌شود، زیرا چه در مورد روحانیون و چه در خصوص سایرین معتقدیم که لزوما راهکار حل همه دعاوی، دادسرا و دادگاه نیست.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک قوه قضاییه با فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی، به موضوع زندانیان مالی و مهریه و تاکیدات مراجع عظام تقلید در خصوص این موضوع اشاره کرد و گفت: از زمانی که دستورالعمل مربوط به زندانیان مهریه صادر شده است، حدود ۱۶۰۰ نفر آزاد شده اند و مابقی نیز که کمتر از ۸۰۰ نفر هستند، کسانی هستند که تمکن مالی دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند. در حال حاضر نیز اتفاق تازه‌ای رخ نداده و ما صرفا قانون را اجرا می‌کنیم. انصافا نیت ما هم تضییع حقوق بانوان نیست، اما معتقدیم در زندان ماندن کسی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد، برای خود زوجه هم عملا فایده‌ای ندارد، اما اگر همین فرد آزاد باشد و بتواند کار کند، امکان پرداخت مهریه از سوی او به دلیل کسب درآمد، فراهم‌تر است.

رئیس قوه قضاییه در خصوص نظارت بر فضای مجازی نیز تصریح کرد: به هیچ عنوان محدودیت بی دلیل یا باز گذاشتن بی حساب و کتاب در خصوص فضای مجازی پذیرفته نیست. اعتقاد ما در مورد فضای مجازی که مواهب بسیاری برای مردم دارد، این است که این فضا مدیریت شود و مدیریت فضای مجازی نیز به معنای بستن این فضا نیست.

آیت الله رئیسی با اشاره به ارتکاب برخی جرایم سنگین در فضای مجازی نظیر توزیع مواد مخدر، فساد و فحشا، معاملات اسلحه و ... افزود: امروز برخی با سوءاستفاده از فضای مجازی، حریم خصوصی مردم را نقض می‌کنند و امنیت اخلاقی و اجتماعی را تهدید می‌کنند. متاسفانه نگاه مدیریتی به فضای مجازی کمرنگ است و آنچه در حال حاضر وجود دارد، یا نگاه مسدودسازی است یا نگاه آزادی بی ضابطه. باید نگرانی‌ها را در این زمینه رفع کنیم تا همه بتوانند به راحتی از این فضای مفید استفاده کنند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مشکلات قانونی در حوزه منابع طبیعی تصریح کرد: در برخی روستا‌های کشور، اهالی به عشق روستا و زادگاهشان با وجود خشکسالی، نبود آب و امکانات لازم، در محل مانده اند و مهاجرت نکرده اند. حال اگر چنین فردی برای گذران زندگی خود، بنایی ساخت نباید با استناد به قانون منابع طبیعی با او برخورد شود. باید به چنین افرادی حتی جایزه داد که اجازه نمی‌دهند روستا‌ها متروکه و مخروبه شوند. حساسیت‌ها باید در خصوص اماکنی باشد که سرسبز و پرآب است؛ نظیر استان‌های شمالی کشور. بر همین مبنا، قانونگذاران محترم نباید یک نسخه را برای کل کشور بپیچند بلکه در چنین مواردی لازم است با در نظر داشتن ویژگی‌های اقلیمی، فرهنگی و ... قوانین به صورت منطقه‌ای و محلی تصویب شود.

آیت الله رئیسی همچنین از آغاز بررسی‌های لازم در خصوص خودروسازان خبر داد و در پایان با بیان اینکه هیچ مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد، عبور از تنگنا‌ها را در گرو اراده قوی و نگاه به ظرفیت‌های داخلی دانست.

براساس این گزارش، برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نیز به نمایندگی از سایرین در این دیدار به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

  • ناشناس

    جناب آیت الله رئیسی انشالله خداوند شما رو برای برای مردم حفظ کنه
    یکی از گزارش های نمایندگان مجلس شورای اسلامی مربوط به آیین نامه ۲۳۶ داخلی مجلس در ارتباط با تحقیق و تفحص از موسسه مالی اعتباری کاسپین-فرشتگان بوده که در سال ۱۳۹۶ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس جهت ارائه به قوه قضاییه در زمان تصدی آقای آملی لاریجانی به قوه قضاییه ارجاع گردید و بر اساس درخواست مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و براساس تحقیق و تفحص صورت گرفته توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تخلفات صورت گرفته توسط مدیران و سهامداران این موسسه مالی محرز گردید و در سال ۱۳۹۷ توسط موسسه مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت که تشکیل شده از خود نمایندگان محترم شورای اسلامی است به نیابت از ایشان توسط جناب آقای دکتر توکلی علیه مدیران و سهامداران این موسسه و معاونت در جرم روسای قبلی بانک مرکزی و مسئولین حراست و نظارت بانک مرکزی انجام پذیرفت که متاسفانه علارغم پیگیری های مکرر مردم و این موسسه از ریاست پیشین قوه قضاییه و پس از گذشت ۴ سال از تشکیل این پرونده در دادسرای جرایم پولی-بانکی این پرونده به دادگاه ارسال نگردید و همانطوری که جنابعالی مطلع می باشید در اردیبهشت ماه امسال نامه ای توسط جناب آقای دکتر احمد توکلی رئیس محترم موسسه مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت برای جنابعالی به نمایندگی از مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و تقاضای تسریع در برگزاری دادگاه متهمین این موسسه مالی متخلف و همدستانشان در بانک مرکزی را نمودند ولی هنوز نیز خبری از تعیین وقت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده نیست؟!!!

    لذا خواهشمندیم دستور فرمایید هرچه سریعتر شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مرتبط با این پرونده همچون موسسه مالی ثامن الحجج، البرز ایرانیان ، ولیعصر و بانک سرمایه تشکیل گردد .

  • پیروزی

    به امید روزی که قضات مسعله دار شناسایی واز دایره قضاوت حذف بشوند.نه اینکه به آنها پروانه وکالت بدهید وشان وکلا را با پایین بیاوری. این گونه قضات در لباس وکیل می توانند با زدو بندبارفقای قاضی خود حق مظلومی را پایمال کنند.

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه