معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به ناتوانی کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان که پیش‌تر اعلام کرده بودند تضمین‌های را برای تسهیل روند تأمین اقلام بشردوستانه به ایران در زمان تحریم می‌دهند، گفت: این کشورها نه تنها موفقیتی در زمینه تسهیل تأمین دارو و مواد غذایی حاصل نکردند، بلکه اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از ۳۶ مورد از تجهیزات صنایع تبدیلی و تکمیلی صنعت غذا را به اقلام دارای ممنوعیت فروش به ایران اضافه کرده است. پیش‌ازاین نیز دو بانک و ۱۲ شرکت وابسته به حوزه غذا و دارو جز فهرست تحریم‌ها قرار گرفته اند. این مساله باعث شده تا با خارج کردن ایران از چرخه بین‌المللی دلار و ترساندن بانک‌های خارجی از جریمه شدن، شرکای تجاری در همکاری با ایران محتاطانه عمل ‌کنند این موضوع تا جایی پیش رفت که طرح سوییس موسوم به «طرح برن» نیز که مقرر بود تضمینی برای انتقال پول دارو و مواد غذایی ایران باشد، مسکوت مانده است.

حسین شیرزاد با تأکید بر اینکه کشورهای تأمین‌کننده نهاده ها همکاری‌های خود را با ایران کاهش داده‌اند، گفت: برزیل با تأمین بیش از ۶۵ درصد ذرت دام و طیور ایران با تشدید فشارهای آمریکا به دنبال شرکای تجاری جدیدی از کشورهای اوکراین، روسیه، رومانی و صربستان رفته است و کشورهای برزیل، اوکراین، آرژانتین و کانادا که سویای مورد نیاز کشور نیز تأمین کردند از این اقدام خودداری کنند و حتی تجار هندی چای و برنج به بهانه اینکه هزینه صادرات به ایران افزایش یافته قراردادهای جدید را به تعویق بیندازند. البته هزینه تبادلات مالی برای تأمین محصولات اساسی کشاورزی و مواد غذایی از نیم درصد به بیش از ۱۲ درصد رسیده و هزینه‌های تأخیر در پرداخت وجه معاملات و تخلیه بار کشتی‌ها، عدم مبادلات بانکی به‌موقع، نوسان نرخ ارز، افزایش نرخ تبادلات مالی، انتقال و بیمه محموله‌ها نیز به قیمت تمام شده اضافه شده است، از این رو شرکت‌های ایرانی و طرف مقابل دائم مجبورند کانال‌های مالی تازه‌ای برای تسویه معاملات خود پیدا کنند که به تأخیرها و هزینه‌ها دامن زده است.

رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به اینکه تحریم‌های آمریکا روی مبادلات تجاری و مالی برای خرید، انتقال و توزیع مواد غذایی چالش‌های زیادی در تأمین نهاده‌های دام و طیور و آبزیان ایجاد کرده گفت: این مشکلات در زنجیره تأمین نهاده‌های محصولات اساسی کشاورزی و مواد غذایی- دارویی و  معیشت خانوارهای ایرانی اختلال ایجاد کرده است. درواقع اهداف راهبردی تحریم از طریق متزلزل نمودن ساختار امنیت غذایی کشور است. گرچه دولتمردان آمریکایی در اظهارات خود همواره مدعی‌اند که تبادلات مالی برای فروش محصولات کشاورزی و مواد غذایی به ایران تحریم نبوده، اما به‌تازگی برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دیدار با وزرای اروپایی به صراحت اعلام نموده که مجوز ویژه برای اقلام غذایی و دارویی منتفی شده و این اقدام برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

او با بیان اینکه از تابستان 97 نهادهای آمریکایی برای فشار بیشتر و تحریم مواد غذایی با ایجاد اختلال در سیستم های مالی، مانع فعالیت بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی غلات شده‌اند، افزود: آن‌ها مانع فرایند پرداخت بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی در قرارداد‌های صادرات گندم، ذرت، شکر خام و ...شده‌اند. به همین دلیل دولت ایران در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار صرف واردات مواد غذایی، محصولات کشاورزی و خوراک دام و طیور و ۱۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین ۲۰ اقلام اساسی حوزه کشاورزی ازجمله؛ کنجاله سویا، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، برنج، قند، شکر، گندم، انواع ویتامین‌ها و داروهای دامی و طیور، روغن خوراکی، گوشت قرمز و کود در بودجه سال ۹۸ اختصاص داده که انجام آن نیازمند گشایش خطوط اعتباری بانک‌های ایرانی و بانک‌های عامل کشورهای مقصد برای انجام معاملات میان شرکت‌های داخلی و تأمین‌کنندگان بین‌المللی است.

شیرزاد با تأکید بر اینکه ادامه اعمال فشار دولت آمریکا باعث کاهش تأمین نهاده های کشاورزی می‌شود، گفت: با فشار بر مکانیسم تأمین مالی واردات بخش کشاورزی و صنایع غذایی در بهترین شرایط حدود ۸۲ درصد ارز حاصل از فروش نفت‌ ایران در مکانیسم اینستکس صرف تأمین کالاهای اساسی کشاورزی خواهد شد، هرچند وزارت جهاد کشاورزی در سیاستی هوشمندانه حجم ذخایر راهبردی و انبارش وسیع کالاهای اساسی برای ایجاد امنیت غذایی را افزایش داده است.