به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، به تازگی مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دیدار با اعضاء فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق گفته است: « به دلیل تحریم ها بیش از 90 درصد سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است که این میزان منهای سرمایه گذاری هایی است که در حوزه نفت و پتروشیمی انجام شده است. از این رو با توجه به این که مناطق آزاد تنها ۳ دهم درصد سرزمین اصلی را تشکیل می دهند و کمتر از یک درصد جمعیت کل کشور را شامل می شوند توسعه صادرات در این مناطق در سال ۹۲ نزدیک به 191 میلیون دلار، در سال 96 نزدیک به یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و در گزارش ۱۱ ماهه سال ۹۷ نیز ۹۷ درصد صادرات محقق شده است. از طرف دیگر در یک سال و نیم گذشته برای مناطق آزادی که در حال تولید هستند، زیرساخت‌های لازم فراهم شده و پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز توسط بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال راه‌اندازی و اجرا است که در آینده نزدیک در تمام مناطق راه‌اندازی خواهد شد.»  در این رابطه عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و قابلیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی را تشریح کرد.

عباس آرگون با اشاره به اینکه امسال با عنوان رونق تولید آغاز شده، به اهمیت توجه به ظرفیت‌های مختلف کشور به‌ویژه مزایای مناطق آزاد برای توسعه اقتصادی تاکید کرد و گفت: مهم‌ترین مقوله برای تقویت صنعت داشتن استراتژی است که باید به نیازهای بازار نیز توجه کند و متناسب با آن و بر مبنای منابع کشور،  تولید را فعال کرد، به عبارت دیگر باید با نگاهی اقتصادی به موضوع رونق تولید بپردازیم، از این رو ظرفیت‌ها باید ارزیابی شوند که در یک منطقه براساس فشارهای سیاسی سرمایه‌گذاری نکنیم و تنها براساس مزیت های منطقه ای ظرفیت‌های صادراتی و نیروی انسانی منطقه سرمایه‌گذاری انجام شود.

او با تأکید بر اینکه تولید منطقه آزاد براساس ظرفیت صادراتی کشور طراحی شده است، تصریح کرد: البته با توجه به شرایط تحریم مشکلاتی پیچیده‌ای در بخش اقتصاد در تمام کشور به وجود آمده است، با این حال اگر در این مناطق به مقوله کیفیت و ابزارسازی توجه ویژه ای شود می توان در مسیر توسعه صادرات همسو با هدف‌های صادراتی حرکت کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه  امروز در کشور به صورت سیستمی به برنامه‌ها عمل نمی‌شود، گفت: از این رو باید یک استراتژی واحد در بخش اقتصادی تدوین شود و محصولاتی که دارای مزیت هستند را تعیین و بر مبنای آن رونق تولید صادرات در نظر گرفته شود.

وی با نگاهی به ظرفیت‌های که در مناطق آزاد کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: با توجه به سطح کمی زیرساخت‌های که امروز مناطق آزاد وجود دارد می‌توان گفت به سطح مناسبی رسیده اند و حتی بالاتر از سرزمین مادر پیشرفت داشته اند. البته باید توجه داشت که در کشور ما ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام از آن‌ها می‌توانند در بخش صادرات و توریسم منابع ارزی مناسبی برای کشور داشته باشند، از این رو باید این ظرفیت‌ها را در مناطق آزاد دنبال کنیم که بخشی از قابلیت اجرایی آن به مسائل مربوط به دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه وابسته است.

عباس آرگون با تأکید بر اینکه توسعه صادرات منطقه‌ای نیازمند هدف‌گذاری منطقی است، تصریح کرد: امروز با توجه به شرایطی که کشور در آن به سر می‌برد هدف‌گذاری را باید متناسب با عملکرد خودمان در سال‌های گذشته تدوین کنیم و اینکه تنها هدفی را آرمانی تدوین کنیم، نمی توانیم به تحقق آن امیدوار باشیم، البته باید هدفگذاری ها به گونه ای باشد که زمینه تلاش بیشتر را فراهم کند.

وی با بیان اینکه یکی از مواردی که می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور در شرایط کنونی کمک کند تسهیل قوانین و مقررات است، اظهار کرد: از آنجایی که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از معافیت‌های مناسبی برخوردار است می تواند مزیتی برای سرمایه‌گذاری باشد، اما در عین حال باید در بخش قوانین و مقررات تسهیل گری لازم انجام شود تا در راستای سیاست افزایش جذب سرمایه‌گذاری عمل شود.

بر مبنای این گزارش، وجود زیرساخت‌های مناسب و قابلیت مناطق آزاد در جذب گردشگری و همچنین بهره مندی از معافیت های مالیاتی و ... پتانسیلی است که دولت می‌تواند از آن‌ها برای توسعه اقتصادی کشور در زمان تحریم‌ها استفاده کند.