به گزارش خبرگزاری موج، کاظم جلالی در توییتی نوشت: در لایحه بودجه سال 98، دولت قصد دارد بخش مهمی از کسری بودجه خود را همانند سال گذشته از طریق اوراق مالی تعهدزا تأمین‌‌ مالی کند و این امر در صورتی که بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها و عملیات بازار باز صورت گیرد،‌ سبب تضعیف محیط مالی کسب ‌ وکار می‌شود.

وی افزود: این موضوع می تواند بر تولید و درآمد مالیاتی سال‌های آتی اثر منفی بگذارد. به نظرم در برهه حساس کنونی در کشور، اصلاح ساختار بخش دولتی باید در دستور کار قرار گیرد؛ به طوری که هزینه‌های دولت به حدود درآمدهای قابل دسترس و قابل برنامه‌ریزی برای دولت محدود شود.

رییس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: فصل تصویب بودجه سالیانه از جمله زمان هایی است که عملکرد مالی دولت با برنامه ششم مورد ارزیابی قرار می گیرد. البته برخی احکام برنامه که باید در بودجه‌های سنواتی مد نظر قرار گیرند، در لایحه بودجه سال 98 مغفول واقع شده‌‌اند.

جلالی افزود: به نظرم نکته بسیار مهم در این رابطه این است که با توجه به عدم لحاظ کردن سناریوی احتمال تکرار تحریم‌ها توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه در زمان ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، باید منتظر کاهش درصد تحقق احکام برنامه ششم در چشم‌انداز آتی باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: بنابراین، تنها شیوه حفظ جایگاه قانون برنامه، الزام دولت به ارائه لایحه اصلاح قانون برنامه ششم، مطابق با شرایط جدید و با قید فوریت است و دولت محترم باید در این زمینه دقت لازم را مبذول کند.