به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه مهمترین نتیجه برخورد با مفسدین، تقویت فعالین اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال است، یادآور شد: مبارزه با فساد، پیشران و موتور محرک اقتصاد است و تحقق اهداف پیش بینی شده در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو مؤلفه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موازات یکدیگر و به صورت توأمان الزامی می سازد.

وی ضمن تأکید بر لزوم مطالبه گری دستگاه قضایی و بیان این مطلب که قوه قضائیه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است؛ برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکردها در حمایت از تولید ملی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد.

این مقام قضایی همچنین با اشاره به بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت اصلاح فرآیند صدور کارت های بازگانی و شناسایی و ابطال کارت های صوری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان تأکید کرد و یادآور شد: هر گونه سوء استفاده از کارت های بازرگانی، مسئولیت کیفری دارندگان این کارت ها را در پی خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اعلام این مطلب که شرکت های صوری و بی هویت؛ کانون اخلال در نظام اقتصادی می باشند، بر لزوم تشدید نظارت ها به منظور جلوگیری از تأسیس و فعالیت این شرکت ها و مقابله با عوامل تشکیل دهنده آن تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از یک هزار شرکت تجاری در مناطق مختلف استان هرمزگان، از تشکیل اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان در آینده ای نزدیک و با هدف ساماندهی به امور ورشکستگی و تخصصی نمودن رسیدگی به پرونده های این حوزه خبر داد.

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با اعلام این مطلب که براساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت، در نتیجه اعمال حمایت های حقوقی _ قضایی، هیچ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی وجود ندارد و همچنین  با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی، کاهش 6 درصدی اخراج و تعدیل نیروی کار در هرمزگان را شاهد می باشیم، این موفقیت ها را اخباری مسرت بخش در عرصه تولید و اشتغال استان عنوان نمود و بر ادامه برنامه ریزی ها به منظور ارتقاء شاخص های تولید و کسب و کار تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری یادآور شد: تشکیل کارگروه‌های متعدد و برگزاری جلسات مستمر به منظور اطلاع از نقطه نظرات فعالین اقتصادی می‌تواند  اجرای سیاست‌های ابلاغی را به سمت و سوی هدف گذاری صحیح، شناسایی نواقص، ایجاد اشتغال مولد به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و پیشگیری از فساد سوق دهد.

گفتنی است، در جریان برگزاری این نشست هر یک از حاضرین، گزارش عملکرد و نقطه نظرات خود را در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح نمودند.