به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، روز گذشته در حالی روحانی سه وزیر جدید را برای ترمیم کابینه معرفی کرده است که از همان ابتدای آغاز به کار دولت دوم روحانی، مجلس با اما و اگر های زیادی به وزرای اقتصادی روحانی رای اعتماد داده بود، برای نمونه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی همواره در طول فعالیتش دیدگاهش مورد نقد برخی جناح ها قرار گرفته بود که دارای دیدگاه های لیبرالیستی است و به تازگی نیز مجادله ای توییتری با دادستان کل کشور داشت. از طرف دیگر آخوندی در حالی در دولت دوازدهم به عنوان وزیر از مجلس رای اعتماد گرفت که در دولت یازدهم دوبار در جلسه استیضاح حضور پیدا کرده بود و حوادثی مانند واژگونی قطار در سمنان و سقوط هواپیما در چهارمحال و بختیاری همواره او را در آماج انتقادات مخالفان دولت قرار داده بود.

 حتی نمایندگان کمیسیون عمران مجلس نسبت به نوسانات قیمت مسکن به عملکرد وزارتخانه او انتقاد داشتند، برای نمونه سید حسین افضلی عضو این کمیسیون پیش از استعفای او به خبرگزاری موج گفته بود«یکی از شعارهای عباس آخوندی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس طرح مسکن اجتماعی بود که تا امروز چنین طرحی ارائه نشده، از طرف دیگر نسبت به نوسانات بالای قیمت مسکن این وزارتخانه هیچ طرحی ارائه نکرده است و به نظر می رسد ضعف نظارت بر عملکرد بنگاه های املاک به نوسانات بالای مسکن در کشور دامن زده و دولت باید طرح قابل دفاعی ارائه دهد.»

با وجود این انتقادات به نظر می رسد استعفای آخوندی کاملا سیاسی بود، زیرا او در انتظار جلسه استیضاح بود و بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند سرنوشت ربیعی وزیر سابق کار در انتظار اوست، از این رو رای اعتماد دوباره او بعید به نظر می رسید.

اما رویکرد رییس جمهوری برای معرفی محمد اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چیست؟ او که دانش‌آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه دیترویت، میشیگان آمریکا در سال 1358 در مقطع کارشناسی و همچنین کارشناس ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تولیدو، اوهایوی آمریکا در سال 1360 و MBA مدیریت جهانی، هوانوردی مشترک دانشگاه رویال رودز کانادا و دانشگاه شریف در سال 1383 است، در دوران خدمت خود بیشتر در زمینه مهندسی و طرح‌های توسعه سازمان صنایع دفاع و صنایع هوافضا فعالیت داشته است و در این اواخر نیز 2 سال به عنوان استاندار مازندران مشغول به فعالیت بوده است، به نظر می رسد روحانی به دنبال مهره ای اجرایی و علمی است تا وزیری سیاسی. شاید این گزینه ای باشد که روحانی دولت خود را برای مقابله با تحریم ها در بلند مدت آماده می کند تا وزیر راه و شهرسازی علاوه بر اینکه بر مدیریت سازمان می پردازد در تقویت صنایع مرتبط با راه و شهرسازی نیز گام موثری بردارد.

گزینه وزیر در بطن صنعت

گزینه پیشنهادی وزارت صنعت نیز در مسیر دیگری همچون محمد اسلامی راه اجرایی و کارشناسی را پیموده است، اما چه اتفاقاتی باعث شد، حسن روحانی مجبور شود محمد شریعتمداری یار شفیق خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بردارد و به عنوان وزیر پیشنهادی در وزارت کار معرفی کند. شریعتمداری که به دلایل سابقه معاونت اجرایی رییس جمهوری، وزارت بازرگانی، ریاست بر کمیسیون شورای اقتصادی روابط خارجی، عضویت در هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام و... گزینه ای شناخته شده برای سیاستمداران و فعالان اقتصادی است در چهار سال ابتدای دولت روحانی نیز نقش موثری در تثبیت فعالیت های اقتصادی دولت روحانی داشت، اما در وزارت صنعت نتوانست به خوبی گذشته فعالیت کند یا بخشی از این مسئله ناشی از ضعف انتصاب های او در این وزارتخانه بود، چراکه در روابط عمومی این وزارتخانه تا ستادهای اجرایی افرادی را منصوب کرد که توانمندی چندانی نداشتند. از طرف دیگر بخشی از مشکلات ناشی از رانت ثبت سفارش خودرو و ...از زمان وزارت نعمت زاده رخ داده بود و همین فرایندها باعث شد استیضاح او در رسانه ها و مجلس به طور جدی دنبال شد. با این حال عملکرد او در نهادهای نظارتی و سوابق او در مقابله با فساد اقتصادی و معاونت اجرایی باعث شد تا حسن روحانی او را گزینه مناسبی برای وزارت کار و رفاه اجتماعی بداند.

رضا رحمانی که سه دوره پیاپی نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و در مجلس نهم به عنوان رییس کمیسیون صنایع و معادن رویکردی میانه داشت و در ادامه در انتخابات مجلس دهم شرکت نکرد و چندی بعد از آن به عنوان قائم مقام وزیر صنعت معرفی شد، او که در زمان فعالیتش در کمیسیون صنایع و معادن بر اجرایش شدن لایحه رفع موانع تولید و طرح رونق اصرار داشت، همواره در زمان حضورش در مجلس و دولت به تقویت صنعت تاکید داشته، شاید همین رویکرد او باعث شده در آستانه تشدید تحریم های آمریکا به عنوان گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم معرفی شود، هر چند برخی معتقدند از همان زمانی که از انتخابات مجلس دهم کناره گیری کرد و به عنوان قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد به عنوان گزینه آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد بود. حال باید دیده این کارشناس و مدیر اجرایی صنعت چه تغییراتی در وزارتخانه ایجاد می کند، چرا که او در مراسم روز ملی صادرات بر جوانگرایی تاکید کرده است.

حاشیه های وزارت اقتصادی

فعالیت وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و دوازدهم همواره مورد توجه قرار داشته و با حاشیه های زیادی روبرو بوده است، زیرا در ابتدای کار دولت تدبیر، علی طیب نیا باچالش تورم روبرو بود و در یک دوره ای دوساله موفق شد تورم را به حدود ده درصد برساند، عملکرد این وزیر علمی روحانی در آن دوران کمتر مورد نقد قرار گرفت، اما بعد از آن خبرهای از درون دولت به گوش رسید که اختلافاتی با رییس دولت پیدا کرده و در نهایت از وزارت کنار رفت و در ادامه مسعود کرباسیان که سابقه ای اجرایی داشت در راس وزارت اقتصاد قرار گرفت. در زمان معرفی او برای وزیری اقتصاد دولت دوازدهم برخی معتقد بود این گزینه بیشتر نمادین است و تصمیم های این وزارتخانه از سوی محمدنهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهوری و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه اتخاذ خواهد شد. مدت زیادی از فعالیت کرباسیان نگذشته بود که ابتدای امسال نوسانات قیمت دلار و نابسامانی واردات کالا و سیاست های اقتصادی کار دست این وزیر داد و همین مسئله باعث شد در مدت کوتاهی پس از انتقاد از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شود.

فرهاد دژپسند دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است و سابقه اجرایی طولانی در کارنامه خود دارد که به سخت گیری در اصول و انعطاف ناپذیری در برابر گروه های ذینفع سیاسی معرف است، این موضوع مهمترین چالشی بوده که پیش از این وزرای قبلی با آن مواجه بودند. به نظر می رسد روحانی به دنبال وزیری است که از حاشیه ها به دور باشد و تا حدودی به مبانی علمی اقتصادی نیز آگاهی داشته باشد، زیرا این مسئله یکی از خلا های کرباسیان بود. از طرف دیگر او رابطه بسیار نزدیکی با محمد باقر نوبخت و حتی جهانگیری دارد و همه این مسائل باعث می شود دولت در تدوین سیاست های اقتصادی هماهنگ تر از گذشته عمل کند . شاید یکی از رویکردهای روحانی برای معرفی وزرای جدید تشکیل ستادی هماهنگ برای مدیریت بحران بازار و مقابله با تحریم های آمریکا بوده است.