به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، این روزها تورم قیمت مسکن باعث افزایش نگرانی مردم و مسئولان شده است، چراکه به گفته نایب‌ رییس اتحادیه مشاوران املاک رشد 30 درصدی قیمت مسکن در سال 97  که متأثر از نوسانات بازارهای موازی ارز و دلار بوده، بر اقتصاد کشور و رفتار خریداران اثرات منفی خواهد گذاشت، چراکه با کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، تقاضا برای خانه‌های با متراژهای پایین‌تر افزایش خواهد یافت و حتی برخی از خریداران نیز به‌طورکلی منصرف خواهند شد و این مسئله به کاهش تولید مسکن در کشور دامن می‌زند.

حسام عقبایی درگفت و گو با خبرنگار موج، ضمن تحلیل افزایش قیمت شش ماه اخیر در بخش مسکن، افزود: قیمت مسکن بین 20 تا 30 درصد در ماه‌های پایانی سال 96 افزایش داشت و بین 15 تا 30 درصد نیز در اردیبهشت 97 رشد داشت و این افزایش دومی قیمت حبابی بوده که در چند منطقه تهران منجر به توقف معاملات شده است، زیرا در مناطق 2، 4 و 5 قبلاً رشد قیمت و تقاضای بالاتر از کشش منطقه تجربه کرده بود، به همین دلیل ادامه افزایش قیمت به رکود معاملات منجر شد و درنهایت پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده قیمت مسکن کاهش یابد و فروشندگان برای به نتیجه رسیدن باید قیمت را به نرخ اسفند 96 برگردانند.

ضعف نظارت بر کنترل قیمت

یک عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این خبر که دلایل افزایش قیمت مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه ای مشترک مورد ارزیابی قرار گرفته است، به خبرنگار موج گفت: به‌طورقطع رشد حبابی قیمت مسکن در نتیجه چندین عامل مختلف از جمله انتقال نقدینگی از بازارهای دیگر به بخش مسکن و ضعف نظارت متولیان این بخش است. چرا که وزیر راه و شهرسازی باوجوداینکه از همان ابتدای وزارت خود وعده ساخت مسکن اجتماعی و اجرای طرح جامع مسکن را داده، اما تاکنون اجرایی نشده و مجلس از بعد نظارتی به این مقوله ورود خواهد کرد و باید گزارشی از روند اجرای این برنامه‌ها ارائه شود و در کوتاه‌ترین زمان التهاب کنونی بازار مسکن کنترل شود.

سید حسین افضلی با تأکید بر اینکه نمی‌توان هرگونه هیجان بازار مسکن را با نوسانات نرخ دلار و ارز توجیه کرد، افزود: این حباب قیمتی درنتیجه ضعف نظارت و پراکندگی مسئولیت در بخش مسکن به وجود آمده و باعث شده دلالان از این فضا برای درآمدزایی استفاده کنند، اما اثرات آن در بدنه جامعه و اقشار ضعیف‌تر نمایان می‌شود، ازاین‌رو نمایندگان مجلس پیگیر این موضوع خواهند بود، تا از سوی دولت قیمت‌ها کنترل شود.

پیش‌تر برخی از کارشناسان گفته بودند که رشد قیمت مسکن امسال درنتیجه گرانی مصالح ساختمانی است، زیرا برخی از آن‌ها همچون میلگرد با نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند. درحالی‌که برخی دیگر از صاحب‌نظران معتقدند این گرانی درنتیجه نوسانات بازار ارز و ورود 30 تا 40 درصد نقدینگی بازارهای سوداگرانه به بخش مسکن به وجود آمده و تغییر این روند به سیاست‌های کلان اقتصاد و دولت بستگی دارد.