به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ «جاکوب زوما»، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی پس از حکم دادگاه بدوی در سال 2016 و مجرم شناخته شدنش، حکم را به چالش کشید و به دنبال دادخواهی مجدد بود. حالا اداره ملی پیگرد مجرمان در این کشور باید درباره پیگرد قانونی علیه زوما تصمیم بگیرد.

«اریک لیچ»، قاضی دادگاه عالی حین اعلام حکم علیه زوما گفت: «دلایل مطرح شده از سوی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در متوقف کردن حکم پیگرد به اتهام جرایم ارتکابی، قابل قبول نیستند.»

حزب اپوزیسیون موسوم به ائتلاف دموکراتیک که از 2009 برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری و رویارویی با زوما تلاش می‌کند، پرونده 783 فقره جرم علیه وی را بار دیگر به جریان انداخت. این جرایم به توافق‌های نظامی پس از آپارتاید در این کشور آفریقایی مربوط می‌شود.

زوما که به فساد مالی، تقلب، پولشویی و ارتباط با جرایم سازمان یافته متهم است، همواره خودش را مبرا از این اتهامات می‌داند. او که اکنون در سفری رسمی در زامبیا به سر می‌برد، می‌تواند این حکم را در دادگاه قانون اساسی به چالش بکشد.

در بیانیه دفتر زوما آمده است: «تصمیم دادگاه عالی استیناف ناراضی کننده و البته قابل پیش‌بینی بود.»

زوما و سایر مقام‌های دولتش به دریافت سود از پنج میلیارد دلار خرید جنگنده‌، قایق گشت زنی و سایر تجهیزات جنگی از پنج کارخانه تولید تجهیزات نظامی اروپایی شامل BAE انگلیس و Thales فرانسه متهم هستند.

مشاور سابق اقتصادی زوما، در 2005 به دریافت رشوه در قراردادهای نظامی متهم و به 15 سال زندان محکوم شد. وی پس از مدتی به دلیل وضعیت جسمانی و سلامتش از زندان آزاد شد.

حکم دادگاه عالی حتی می‌تواند به کناره‌گیری زوما منجر شود و بر کنفرانس ماه دسامبر حزب وی موسوم به کنگره ملی آفریقا سایه بیندازد.

زومای 75 ساله در ماه دسامبر از ریاست حزبش کناره‌گیری می‌کند و همچنین ریاست جمهوری وی نیز 2019 پایان می‌یابد.