به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در نشست ' هم اندیشی مجازاتهای جایگزین اعلان رویکرد استفاده از تعلیق و تعویق مراقبتی ' در مشهد افزود: دغدغه جدید دادگستری در جهت حبس زدایی با رویکرد استفاده از تعلیق و تعویق مراقبتی باعثمی شود بستر مناسب برای اصلاح مجرمین سبک فراهم شود.رئیس دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: حبس جزو قوانین امضایی اسلام است و آن را نیز به صورت ویژه مورد استفاده قرار داده اما وضعیت امروز استفاده از این نوع مجازات در کشور فاصله زیادی با آنچه در دین بوده وجود دارد.وی گفت: در نظام جمهوری اسلامی تلقی بر آن بود که هر چه در شرع فعل حرام محسوب می شود جرم شناخته شود و راهکار مبارزه با آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شد.حجت الاسلام مظفری افزود: این نگاه مضراتی در پی داشت که زندانی شدن افراد زیاد و ایجاد هزینه گزاف اقتصادی برای نظام از جمله آنان بود.وی ادامه داد: همچنین جرم انگاری و در نظر گرفتن حبس برای مرتکبان فعل حرام و جرایم سبک این تلقی منفی را به وجود آورد که فقط قوه قضائیه و برخی دستگاههای مربوط به آن نسبت به جرم، تعقیب و محاکمه مجرمان مسئول است.او با اشاره به اینکه جرم در بستر اجتماع و به دلیل مشکلات مختلف در جامعه شکل می گیرد گفت: همه اقشار جامعه باید نسبت به مسئله جرم حساس باشند و نسبت به اصلاح مجرم خود را مسئول بدانند.رئیس دادگستری خراسان رضوی با انتقاد از در نظر گرفتن حبس برای جرمهای متعدد افزود: مجازات حبس باید برای برخی مجرمان خاص باشد که وجودشان مخل نظم جامعه است و سایر افراد باید در جامعه زندگی کنند.وی ادامه داد: کسانی که جرمهای سبک مرتکب شده اند مخل نظم جامعه نیستند و باید بگونه ای مجازات شوند که با احتیاط بیشتری در جامعه زندگی کنند.او گفت: این امر باعثمی شود سایر شهروندان، مسئولان و به نوعی تمام بدنه اجتماع به صورت پذیرنده فرد خاطی در اصلاح وی سهیم باشند.رئیس دادگستری خراسان رضوی افزود: با توجه به آیین نامه ' رویکرد استفاده از تعلیق و تعویق مراقبتی ' همه دستگاههای دولتی و خصوصی برای سهیم شدن در اصلاح اینگونه مجرمان ملزم به پذیرش آنها برای طی کردن مجازات هستند.وی ادامه داد: دستگاهها باید به صورت مکتوب ظرفیت و توانمندی خود را اعلام کنند و در صورت اعلام نکردن، دستگاه قضا طبق تشخیص خود عمل خواهد کرد.حجت الاسلام مظفری گفت: اکثر افراد مجرم دارای قابلیتهای ویژه و ذهنیت قابلی هستند و کارآیی آنها از کارمندان عادی بیشتر خواهد بود.وی افزود: لذا با این نوع محکومیت به جای محروم شدن از زندگی عادی، جامعه نیز از خدمات وی بهره مند می شود و به جای تولید هزینه در روش مجازات حبس، تولید خدمات در پی خواهد داشت.