موج
کدخبر : ۳۸۱۱۰۵ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-381105

دادستان شهرستان یزد گفت: در این مقطع از زمانه که سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها می باشد، ضروری است ادارات و نهادهای استان به منظور توسعه استاندارد سازی به یاری اداره کل استاندارد استان یزد بیایند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمد رضا حداد زاده دادستان عمومی انقلاب شهرستان یزد هنگام بازدید از اداره کل استاندارد یزد، در نشست کمیسیون ماده 42 افزود:ضرورت توسعه ی استاندارد سازی در یزد بسیار مشهود است و تمامی امور این مهم را نمی توان به اداره کل استاندارد استان یزد واگذار کرد، چرا که کمبود منابع مالی و انسانی در این نهاد دولتی با حجم وظایف پیش رو، هم خوانی ندارد.

وی ادامه داد:بر اساس گزارش های واصله در راستای اجرای طرح طاها(طرح اجرای هماهنگ استانداردسازی) توسط استاندارد یزد، برخی از واحدهای صنفی مبادرت به تهیه و فروش کالاهای غیراستاندارد می کنند که این حرکت نوعی تخلف و پیگردهای قانونی خاص خود را طلب می نماید.

دادستان یزد تاکیدکرد:واحدهای تولیدی استان یزد دارای خوشنامی بسیار خوبی در کشور و جهان هستند وما تاکید داریم درکنترل مواد اولیه و خط تولید دقت لازم را مصروف دارند تا موارد تخلف احتمالی به کمیسیون ماده 42 ارجاع داده نشود.

حداد زاده در انتهای سخنان خود خاطر نشان ساخت: در ابتدای امر،اتاق اصناف و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان درجهت پیشگیری از جرم شایسته است، نسبت به اطلاع رسانی به واحدهای صنفی و تولیدی درخصوص رعایت تولید و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری اقدام نمایند، چرا که از ابتدای تیرماه پیش رو، فصل جدید بازرسی ها و کنترل ها شروع می گردد.

مدیرکل اداره استاندارد استان یزد نیزدرتشریح کمیسیون ماده 42 گفت: براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند.

محمد رضا زارع بنادکوکی افزود: این کمیسیون با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند.

این مسئول در پایان تاکید کرد: تصمیمات کمیسیون ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذی صلاح قابل اعتراض است، که در غیر این صورت تصمیم های کمیسیون قطعی و لازم الاجراء محسوب می گردد.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها