رئیس کمیسیون شهر‌سازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان گفت: از دید مردم، شهرداری ستاد مسئول اجرای همه طرح‌های شهری است در حالیکه این طور نیست؛ هر منطقه شهرداری هم اولویت‌های عمرانی خودش را دارد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان نرگس نور‌الله‌زاده  اظهار داشت: بر اساس طرح تفصیلی در برخی مناطق شهر همدان، با هدف تامین سرانه‌های عمومی شهر مانند مدرسه و غیره لکه‌گذاری شده است، اما دستگاه‌های دولتی منابعی برای تملک این اراضی ندارند از طرفی مردم هم نمی‌توانند در اراضی خود ساخت و ساز انجام دهند.

وی تصریح کرد: طبق ماده واحده تعیین تکلیف اراضی، دستگاه‌های دولتی موظفند؛ در مدت 18 ماه، اراضی لکه‌گذاری شده را تعیین وضعیت کنند. همیشه مردم مدیریت شهری را در این حوزه مقصر می‌دانند که تکلیف آن‌ها را مشخص نمی‌کند در حالی که شهرداری و شورا در این حوزه نقشی ندارند.

رئیس کمیسیون شهر‌سازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان افزود: اگر شورا به شهرداری مصوبه اجازه ساخت به مالکان در این اراضی را بدهد، دستگاه‌های نظارتی با شهرداری برخورد می‌کنند، چرا که شهرداری کار غیر‌قانونی انجام داده است. بر اساس قانون، یا باید دستگاه‌های دولتی اعلام کنند به این اراضی احتیاج دارند و آن‌ را تملک کنند، یا اعلام رفع نیاز کنند تا این اراضی آزاد شود و مردم اجازه ساخت املاک خود را داشته باشند.

نورالله‌زاده در‌ خصوص اینکه پس تکلیف مردم چیست؟، گفت: باید قوانین صریح و شفاف مصوب شود تا مردم هم به حق قانونی خود برسند اما چون در این حوزه شفافیت اجرای قانون نداریم شورا و شهرداری با این مشکلات مواجه است.

کسی پاسخی نداده است

وی اظهارداشت: از مجلس درباره ماده واحده تعیین تکلیف اراضی استعلام کردیم، مجلس جواب شورا را نمی‌دهد، چون معتقدند باید به نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو باشند. از نمایندگان مردم در مجلس هم در دو دوره خواستیم که پیگیر موضوع باشند که به دلیل مشغله هنوز جوابی ندادند. از راه شورای عالی استان‌ها هم پیگیر شدیم اما هنوز مجلس جواب شورای عالی استان‌ها را نداده است.

رئیس کمیسیون شهر‌سازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان در پاسخ به سوال خبرنگارتسنیم که چرا شهرداری همدان با واگذاری تراکم ساختمانی، شهر‌فروشی می‌کند و شورا مانع نمی‌شود، گفت: نظام شهر‌سازی کشور بر اساس شهر‌فروشی است. اگر ضوابط شهر‌سازی تغییر نکند شهرداری طبق ضوابط شهرسازی، چاره‌ای جز ارایه تراکم ساختمانی به شهروندان ندارد. شهرداری بر اساس ضوابط باید بر اساس خواسته مالک پروانه ساختمانی صادر کند.

نورالله‌ زاده اضافه کرد: این ضوابط در کل کشور اجرا می‌شود. در ملاقات‌های مردمی، شهروندان برخی مناطق همدان از شورا و شهرداری خواستند که مرتفع‌سازی بافت قدیمی شهر متوقف شود. این تقاضای مردم به شکل مکتوب توسط شورا به نهاد‌های تدوین کننده ضوابط شهر‌سازی اعلام شده است.

رضایت مردم در اولویت است

وی گفت: این نهاد‌ها هم اعلام کردند چون طرح تفصیلی شهر همدان در دست بازنگری است باید منتظر ماند تا این طرح بازنگری و مصوب شود. شورا از مشاور طرح تفصیلی همدان خواسته، مبتنی بر پهنه‌بندی شهری اجازه مرتفع‌سازی را مطرح و مصوب کند تا مشکلاتی مانند این درهمدان برطرف شود.

رئیس کمیسیون شهر‌سازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان در پاسخ به این سوال تسنیم که آیا نمی‌توان به جای کسب در‌آمد از مرتفع‌سازی روش‌های دیگری در شهر اجرا کرد، اظهار داشت: نظام و سیاست‌گذاری حاکم بر شهر‌سازی کشور، مدیریت شهری را به این مسیر هدایت کرده است. مربوط به زمان فعلی نیست و از دهه 70 در کشور رایج شده است.

نورالله زاده ابراز کرد: زمانی، مرتفع‌سازی در تهران رواج داشت و به شهر‌های دیگر کشور هم تسری دادند. غالبا شهر‌های کشور بر اساس این ضابطه از آن دهه به این طرف ساخته شدند و تغییر شکل دادند. برای پیشگیری از این مشکل فقط باید ضوابط اصلاح شود تا اجازه ساخت به واحد‌های با قدمت کمتر از 30سال در شهر‌ها داده نشود.

وی درخصوص اینکه گفته می‌شود در چارباغ ارم همدان تعریض 15 متری دیوار باغ‌ها را لحاظ نادیده گرفتند، تاکید کرد: چنین طرحی برای باغ‌های این محدوده از شهر همدان نه در طرح تفصیلی و نه در زمان اجرای طرح، وجود نداشته که شهرداری آن را حذف کند.

هر منطقه شهرداری  اولویت‌های عمرانی خودش را دارد

رئیس کمیسیون شهر‌سازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان در پاسخ به این سوال که چرا شورا و شهرداری اولویت‌بندی در اجرای طرح‌های شهری ندارند تا اجرای برخی طرح‌ها طولانی نشود، اظهار داشت: از دید مردم، شهرداری ستاد مسئول اجرای همه طرح‌های شهری است در حالیکه این طور نیست؛ هر منطقه شهرداری هم اولویت‌های عمرانی خودش را دارد.

نور‌الله‌زاده افزود: بر این اساس شاید اولویت عمرانی منطقه یک، اجرای طرح گردشگر محور چارباغ ارم است و یا سایر مناطق شهرداری همدان هم اولویت‌های عمرانی دیگری دارند. شهرداری ستاد هم اجرای تقاطع ناهمسطح سردار شهید حاج حسین همدانی برایش اهمیت دارد.

وی عنوان کرد: در شهرداری‌ها یک راهکار برای حل این مشکل مورد نظر مردم وجود دارد که با نام خزانه‌داری شناخته می‌شود. دستور‌العمل این روش مدیریت منابع مالی توسط وزارت کشور به شهرداری‌ها ابلاغ نشده بود و شهرداری‌ها بر اساس همان روش قبلی مدیریت منابع و طرح‌های عمرانی را اجرای می‌کنند.

رئیس کمیسیون شهر‌سازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان افزود: شورای شهر همدان برای سال آتی(98) تعدادی طرح مشخص و به عنوان اولویت در ردیف بودجه پیشنهادی شهرداری؛ جدای از آنکه از کدام ردیف مالی شهرداری تامین اعتبار خواهد شد مشخص کرده است.

نورالله زاده اظهار داشت: با این روش مدیریت منابع شهرداری، تا ابلاغ و اجرای روش خزانه‌داری شهرداری می‌تواند اولویت اجرای طرح‌های خود را داشته باشد هر چند باز هم شاید طرح‌های اولویت‌دار به طور کامل اجرا نشود پس باید روش خزانه‌داری اجرا شود.

شهرداری با جذب مشارکت بخش خصوصی در تامین برخی سرانه ها استفاده کند

وی درباره نقش مشارکت بخش خصوصی برای تامین در‌آمد ناشی از فروش تراکم هم گفت: شاید شهرداری بتواند با جذب مشارکت بخش خصوصی نه به عنوان ایجاد منفعت برای شهرداری؛ بلکه به عنوان کاهش هزینه‌ها و تامین برخی سرانه‌ها استفاده کند.

رئیس کمیسیون شهر‌سازی ادامه داد: با محله محور کردن نیاز‌سنجی اجرای طرح‌های عمرانی می‌توان اولویت‌های شهری را تعیین و بر اساس آن از مشارکت مالی بخش‌خصوصی برای کاهش هزینه‌های شهرداری استفاده کرد.

نور‌الله‌زاده اظهار داشت: به عنوان نمونه بر مبنای این روش، شهرداری از مشارکت مالی بخش خصوصی استفاده می‌کند تا هزینه نگهداری و نوسازی ناوگان عمومی را کاهش دهد. با این روش جابه جایی شهروندان در درون شهر به حداقل می‌رسد یا سرانه‌‌های عمومی را در مناطق به ظرفیت متناسب با جمعیت شهری افزایش می‌یابد و ترافیک کاهش پیدا می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر دو سوم هزینه نوسازی و نگهداری ناوگان شهری را شهرداری و بقیه را مردم می‌پردازند. دولت یک ریال در این حوزه به شهرداری‌ها کمک نکرده است. وقتی سرانه متناسب با نیاز مردم در مناطق شهری تامین شود، تعداد ناوگان موجود خدمات متناسب را ارائه می‌دهند و دیگر نیاز نیست شهروندی از یک نقطه شهر به نقطه دیگر تردد کند.

رئیس کمیسیون شهر‌سازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه بر اساس یک بررسی مشخص شد که بین 40 تا 45 درصد جابه‌جای شهری شهروندان مربوط به سرانه‌های آموزشی است، ابراز کرد: یعنی یک شهروند از یک نقطه شهر فرزند خود را به نقطه دیگر شهر منتقل می‌کند پس یعنی باری بر دوش شهرداری گذاشته شده، در حالی سرانه آن باید توسط آموزش و پرورش در همان نقطه شهری تامین شود.