،وهب متقی‌نیا مدیرعامل بانک کشاورزی کشور در یکصدوپانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در هرمزگان، با قدردانی از برگزاری این نشست و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دغدغه‌مندی نمایندگان استان، استاندار هرمزگان، رئیس‌کل دادگستری و مدیران اقتصادی در این جلسه کاملاً مشهود بود و گزارش‌های ارائه‌شده، نگاهی فنی و راهگشا به مسائل استان داشت.

وی با اشاره به سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: سهم کشاورزی از اقتصاد حدود ۱۰.۵ درصد است، اما میزان تسهیلات پرداختی نظام بانکی به این بخش کمتر از ۵ درصد بوده که نشان می‌دهد بانک‌ها حداقل ۵۰ درصد از وظیفه واقعی خود در تأمین مالی کشاورزی عقب هستند.

متقی‌نیا افزود: بانک کشاورزی به‌تنهایی حدود ۶۰ درصد تسهیلات این بخش را پرداخت کرده، در حالی که بخش عمده تسهیلات سایر بانک‌ها به صنایع سودآور، صنایع غذایی و واحدهای با ارزش افزوده بالا اختصاص یافته و کشاورزان معیشتی و تولیدکنندگان خرد کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بانک‌ها در تأمین مالی کشاورزی تصریح کرد: همان‌گونه که در بخش مسکن، ازدواج و اشتغال، تمامی بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند، در حوزه کشاورزی نیز سایر بانک‌ها باید نقش خود را ایفا کنند؛ حتی اگر امکان ورود مستقیم ندارند، می‌توانند منابع تکلیفی خود را در قالب خط اعتباری در اختیار بانک کشاورزی قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی نظام بانکی گفت: بانک‌ها علاوه بر مأموریت‌های توسعه‌ای، موظف به رعایت اصول حرفه‌ای بانکداری هستند. قوانین بالادستی، قانون بانک مرکزی و مصوبات مجلس، چارچوبی را تعیین کرده که عدم رعایت آن، حتی جرایم سنگین و کیفری برای مدیران بانکی در پی دارد.

متقی‌نیا خاطرنشان کرد: کنترل مقداری ترازنامه از سوی بانک مرکزی به‌گونه‌ای است که هر بانک تنها تا سقف مشخصی اجازه پرداخت تسهیلات دارد و در صورت عبور از آن، سامانه‌های بانکی مسدود شده و اضافه‌برداشت‌ها با جرایم سنگین تا بیش از ۴۰ درصد مواجه می‌شود که این موضوع می‌تواند بانک را به سمت ناترازی و زیان‌دهی سوق دهد.

وی با اشاره به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز گفت: پس از این تصمیم، کارگروه تضمین امنیت غذایی با محوریت بانک مرکزی و با مشارکت وزرای اقتصادی تشکیل شد و حدود ۷۰۰ همت منابع برای تأمین مالی واحدهای متأثر پیش‌بینی شد که ۲۰ درصد آن به‌صورت نقدی و ۸۰ درصد در قالب ابزارهای تعهدی تخصیص می‌یابد.

مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین به رویکرد جدید تأمین مالی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های جدی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، حرکت به سمت فراگیری مالی و توسعه ابزارهایی مانند «اعتبار ملی» است؛ به‌گونه‌ای که به‌جای پرداخت مستقیم تسهیلات به واحدهای بزرگ، قدرت خرید به خانوارها داده شود تا منابع دقیقاً در مسیر مصرف هدفمند و قابل نظارت هزینه شود.

وی افزود: در بخش کشاورزی، به‌ویژه دامداری و نهاده‌ها، افزایش نرخ ارز موجب جهش چندبرابری هزینه‌ها شده و تأمین مالی این بخش از توان یک بانک یا حتی کل نظام بانکی خارج است؛ از این‌رو، نیازمند طراحی ابزارهای جدید، حمایت دولت و تصمیم‌گیری‌های کلان هستیم.

متقی‌نیا در پایان  تأکید کرد: حل مسائل بخش کشاورزی تنها با همکاری همه اجزای نظام بانکی، دولت و مجلس و در چارچوب قوانین امکان‌پذیر است و بانک کشاورزی آمادگی دارد با هم‌افزایی و استفاده از ابزارهای نوین مالی، نقش خود را در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.