،مازندران به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی، دامی و تأمین اقلام اساسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازار مواد غذایی کشور دارد‌‌و‌  واگذاری این اختیارات، عملاً تمرکز تصمیم‌گیری در زنجیره تأمین را از سطح ملی به سطح استانی منتقل کرده و زمینه واکنش سریع‌تر به نیازهای بازار را فراهم می‌کند.

در بخش واردات، امکان تأیید نهایی واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و از طریق تهاتر با ارز حاصل از صادرات، یک ابزار مهم برای دور زدن گلوگاه‌های ارزی محسوب می‌شودو این سازوکار می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع ارزی کشور، روند تأمین کالاهای حیاتی را تسریع کرده و از بروز کمبودهای مقطعی در بازار جلوگیری کند؛ موضوعی که مستقیماً با امنیت غذایی و معیشت خانوارها در ارتباط است.

در حوزه صادرات نیز مجوز صادرات تا سقف ۱۰ درصد از افزایش تولید گوشت مرغ  در چارچوب رشد ۲۰ درصدی برنامه‌ریزی‌شده  نشان‌دهنده رویکرد متوازن دولت میان حفظ بازار داخلی و حمایت از تولیدکننده  است و  این سیاست، از یک‌سو انگیزه تولید را در صنعت مرغداری افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، با محدود کردن صادرات به مازاد تولید، مانع از اختلال در عرضه داخلی و جهش قیمتی می‌شود.

تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند این تصمیم می‌تواند الگویی برای سایر استان‌های تولیدمحور باشد؛ الگویی که در آن، اختیارات اجرایی متناسب با ظرفیت‌های بومی واگذار شده و استان‌ها به بازوی عملیاتی دولت در تحقق امنیت غذایی، تنظیم بازار و مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا تبدیل می‌شوند.

در مجموع، تفویض این اختیارات به مازندران را می‌توان بخشی از راهبرد کلان دولت برای عبور از چالش‌های ارزی، تثبیت بازار کالاهای اساسی و تقویت امنیت غذایی کشور در آستانه مقاطع حساس مصرف دانست.