یک استاد دانشگاه تصریح کرد: دشنام و نسبت های ناروا حدود بیان هستند و چون بار حقوقی پیدا می کنند با آنها سختگیرانه برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، سیزدهمین برنامه ضیافت  به موضوع قرآن و اندیشه های حقوقی در جهان اسلام اختصاص داشت که با اجرا و سردبیری مالک شجاعی جشوقانی، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با حضور مجدد محمود حکمت نیا استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی وابسته دانشگاه تهران، چهارشنبه شب اول خردادماه 98 از شبکه چهار سیما روی آنتن رفت.

شجاعی این قسمت از برنامه ضیافت را با قرائت بخش هایی از نامه امام علی (ع) به مالک اشتر مشهور به «عهد نامه مالک اشتر» به عنوان یکی از بهترین نمونه ها از آیین حکمرانی و حقوق حکمرانان و مردم در جهان اسلام آغاز کرد.

در ادامه محمود حکمت نیا در ابتدای بحث درباره قرآن و اندیشه های حقوقی در جهان اسلام،  با مرور کوتاهی بر آنچه که در اولین جلسه حضورش در این برنامه گفته بود، بیان کرد: در نوبت قبل تلاش کردیم که یک دستگاه نظری از اندیشه حقوقی ارائه دهیم. اگر قرآن را آخرین وحی الهی به بشر بدانیم، همه آموزه های انبیاء در آن جمع شده است و با اتمام وحی گرچه تفسیر وحی و آموزه های وحیانی ادامه پیدا می کند اما توانمندی انسانی که در اوان کودکی اش قرار دارد، شکوفا می شود و به تدریج به انسان امروزی تبدیل می شود.

وی افزود: حال سوال این است که اگر قرآن را دستگاه حل مسئله بدانیم، چگونه می توان توانمندی زندگی امروز را سامان داد؟ برای فهم این مطلب باید به مفاهیم بنیادین بپردازیم و اگر آنچه که به سادگی از آنها گذشته ایم، مرور کنیم می بینیم که چقدر می توانیم قواعد و نهاده های حقوقی را از آنها استخراج کنیم.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: به عنوان مثال اگر از آزادی بیان صحبت می کنیم در سوره الرحمن می فرماید: علمه البیان و این یعنی نفس بیان کردن و نه محتوای بیان؛ و در سوره های دیگر به اشاره می شود و نه مفاد نوشتار. بنابراین قلم و بیان ارزش بنیادین است که در قرآن به آن اشاره شده است و اگر قرار باشد که در زندگی انسانی ورود کند باید حدود و ثغور آن و آثارش مشخص شود.

حکمت نیا افزود: اگر در قرآن استنباط و استدلال های حقوقی می توانیم از داستانهایی که از گذشته روایت می شود هم نکات عظیمی برداشت می شود. مثلا از داستانی در مورد تنبیه حضرت موسی می توان این برداشت را داشت که بیانی که ضرری نزند برخوردی با آن نشود گرچه همین برداشت مورد تحلیل های فراوان فلسفی قرار گرفته است. بر اساس همین موارد در حوزه بیان می گویند که مجازات باید به حداقل برسد و مجازات بیان، بیان متقابل است و از بیان نترسید. جدال احسن مایه روشن شدن حقایق می شود. در نظام های حقوقی که از بیان گفتگو می کنند صرفا از بیان صحبت می شود اما رفتارهای متضمن بیان هم هست که محل مناقشه است و قواعد متفاوت خود را دارد.

وی تصریح کرد: دشنام و نسبت های ناروا حدود بیان هستند و چون بار حقوقی پیدا می کنند،با آنها سختگیرانه برخورد می شود.

این استاد دانشگاه افزود: در مورد مباحث فلسفی حقوق هم بحثهای عمیق بسیاری شده است. به عنوان مثال در زمینه بیان، آیا بیان باعث خودشکوفایی انسان و یک ارزش حساب می شود؟ آیا اثر بیان موجب روشن شدن حقایق می شود؟ آیا بیان موجب به خود آمدن زمامداران می شود؟ آیا موجب می شود که افراد بتوانند مشکلات خود را بیان کنند؟ در اینها ممکن است تندخویی هایی باشد اما برخورد کیفری با این تند خویی ها باید به حداقلی برسد تا ارزشهایی که از بیان انتظار داریم به حداکثر برسد.

وی افزود: در کتابهای حقوق اساسی مسائلی همچون آزادی بیان، تضارب افکار، حد و حدود آنها به عنوان حق و حقوقی که با استفاده از قرآن در قوانین وارد شده است و در قرآن و در موارد مختلف گفت‌وگوی قرآنی صورت گرفته و در کنار بایدها و نبایدها، مصادیق را هم ذکر کرده است.

حکمت نیا در ادامه گفت: گفت و گویی که در پی ظهور پیامبران شکل می گرفت باعث رشد مردم و جامعه می شد. حتی در حوزه حقوق دو بعد داریم اول قاعده حقوقی است که الزام آور است و دیگری توجیهات فلسفی و بیانی  هستند که توجیه و قانع کننده اند.

وی تصریح کرد: حتی در همین نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر هم تاکید شده که وقتی به مصرذ رفتی نگو که من مامورم و معذور که هم برای قلب و روح خودت ضرر دارد و هم برای دین تو که دینی پر از معارف است شایسته نیست و هم اگر از تو اطاعت شود اطاعتی قلبی نیست بلکه اطاعتی از سر زور است که باعث می شود مردم از تو پراکنده شود.

وی افزود: در حوزه دین نماز عمود دین است و در حوزه اجتماعی رضایت عمومی عمود دین است. بنابراین وقتی بخواهد در ارزشهای بنیادینف به توضیح ارزشهای همجوار بپردازد، به عنوان مثال از ثواب صحبت کند، آن را با نماز می سنجد. بر همین اساس قواعد حقوقی هم صرف یک قاعده خشک نیست و سوال این است که چگونه باید قاعده، اجرا و زمینه های حقوقی را چگونه انسانی، منعطف و اخلاق مدار صورت بندی کنیم؟

محمود حکمت نیا گفت: سر فصل های آن به اختصار عبارتند از اصول و قواعد که در چارچوب  مبانی و مفاهیم تعریف می شود. اجرای حقوق در مقام دادرسی که بحث نظام قضایی است. در قرآن به قضاوت ها حضرت داود و پیامبر اسلام اشاره شده و بر همین اساس مبانی دادرسی ما تبیین می شود.

وی با بیان اینکه عدالت پایه نظام قضایی است افزود: ما یک آگاهی قضایی نیاز داریم و یک صفات اخلاقی قضایی و بر سر اینکه کدام بر دیگری تقدم داشته باشد بحث هست.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: علم حقوق ابزاری در دست انسان است که جان و مال انسانها در اختیار آن است و بر همین اساس جایگاه قاضی با بالاترین اختیارات در عین حال بالاترین مسئولیت ها است. حتی در مورد رفتار قاضی در محکمه و هم در اجتماع بحث می شود. قاضی یک شخص اجتماعی است که باید شان اتاق قضا را در اجتماع هم رعایت کند.

در ادامه حکمت نیا اظهار داشت:  نکته قابل تامل این است که زمانی حقوق ما موفق است که در زندگی اجتماعی جریان پیدا کند که توسط دو دستگاه قواعد، که باید و نبایدها را تعیین می کند و قراردادها، که حدود را تعیین می کند، صورت می گیرد. این در حالی است که به نظر من یکی از ضعف های جهان امروز ضعف قراردادها است.

وی افزود: در بحث «قرارداد قانون است» می توانست دستمان خیلی باز باشد و با ارجاع مردم به خودشان می توانیم بسیاری از مسائل را حل کنیم.  برای رفتار اجتماعی نباید مدام به قاضی مراجعه کرد و در جایی که پای قرارداد در میان باشد قاضی اول به آن قرارداد مراجعه می کند. متاسفانه افراد پول وکیل می دهند اما پول مشاور برای عقد قراردادهایشان نمی دهند.

در ادامه این استاد دانشگاه گفت: یکی دیگر از نکات قابل بررسی نقش قواعد، قرارداد و انتظارات از دولت که به عنوان حامی حقوق مردم است که باید بدانیم دولت مداخله کند یا حمایت یا تامین؟ کدام حق باید تامین شود؟ اینطور نیست که دولت موظف به تامین همه حقوق باشد و حتی در حقوق بشر در مورد آزادی ها از لفظ منفی و مثبت استفاده می شود. باید مشخص شود حدود اختیارات مردم چیست و چقدرش به عهده قواعد حقوقی است و چه مقدار به عهده قراردادها؟ قواعد حقوقی در قرآن مطرح می شود اما وقتی بحث اموال می شود باید بر اساس قواعد تجارت رفتار شود و در مورد تجارت هم قواعدش را می گوید و مثلا بر وفای به عهد تاکید می کند.

حکمت نیا ادامه داد: همه نظام های حقوقی در سه سطح پایه، نظام قضایی و نظام اجتماعی صحبت می کنند. مکاتب در سطوح سه گانه، نظریه می دهند و نظام ها تأسیس می شوند. من معتقدم ما در حوزه نظریه های دولت و حوزه حقوق آزادی ها و هم در سایر قسمت های حقوقی و نظام دادرسی فقدان نظریه داریم و اینکه صرفا بگوییم منابع مهمی داریم کفایت نمی کند.

این استاد دانشگاه افزود: اسلام علاوه بر این سه سطح، در سطح مسایل نظری ویژگی های ممتاز دیگری دارد. اسلام علاوه بر نظام های حقوقی، قضایی و اجتماعی، نظام های دیگری هم دارد. قرآن یک کتاب حقوق نیست اما حقوق دارد؛ همانطور که کتاب اخلاق نیست اما اخلاق دارد و یا کتاب مدیریت نیست اما مسائل مدیریتی دارد و مانند اینها.

وی تصریح کرد: ما در حقوق سعی می کنیم تا از الفاظ روشن استفاده کنیم تا بار حقوقی داشته باشد و بازه متمایز باشد. اما در قرآن به دلیل اینکه اینها را تلفیق می کند، از الفاظ تلفیقی هم استفاده می کند. گرچه ما موارد حقوقی را از آن میگیریم اما می توانیم ابعاد دیگر را هم استفاده کنیم.

حکمت نیا ادامه داد: به عنوان مثال وقتی از الفاظی برای رد و بدل کردن مالی صحبت می کنیم از الفاظی استفاده می کنیم که بار عاطفی خاص خود را هم دارد. به عنوان مثال در حوزه دیه، این کلمه به معنی خون بها نیست. معنی آن یک امر کوچک در مقابل یک امر بزرگ است که می خواهد بگوید گرچه پولی می پردازید اما این بهای خون نیست بلکه ذره کوچکی در مقابل موضوع بزرگی است. پس ما وقتی وارد الفاظ می شویم باید کمی از خشکی حقوقی عبور کنیم. ما این را به یک بحث حقوقی تبدیل کردیم حتی در غرب می گویند ما وجه اقتصادی حیات را می پردازیم نه وجه حیات را.

این پژوهشگر تاکید کرد: ادبیات قرآن این است که وجوه اخلاقی حقوق باید بیان شود تا دلنشین شود و  حقوق اسلامی دلنشین است و گرچه نباید وارد عاطفه شود اما نور عاطفی حتی در الفاظش است.

 وی افزود: نمونه دیگر مهریه و صداق است که دچار تحول شده مهریه قرار بوده که وجه الفت و محبت باشد اما ما مهریه را به عنوان یک نظام تامین زن و یا تضمین عدم طلاق و یا به عنوان یک نهاد تادیب و ضمانت اجرایی کیفری تبدیل کرده ایم و از خوشبینی به بدبینی رسیده ایم. وقتی که می گوییم واژه ها کارکرد عاطفی و اخلاقی دارند؛ این تغییر کند کارکردش هم تغییر می کند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت همانطور که باید قواعد روشن باشد ولی بار معنایی آن هم مشخص شود؛ اصول حقوقی و برنامه ریزی هم باید روشن باشد. اصول در زمینه حقوق، اخلاق، اقتصاد و ... روشن باشد و همه مردم برداشت یکسان از آن داشته باشند.