مریم شیاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج فارس به تشریح جزئیات این قانون و راهکارهای عملی برای مستاجران و موجران پرداخت.

سقف ۲۵ درصد پایان دادن به تضادهای استانی

شیاری در پاسخ به پرسشی درباره ملاک قیمت‌گذاری در تمدید قراردادها تاکید کرد: در روزهای اخیر اعداد متفاوتی نظیر ۲۷ یا ۳۰ درصد از سوی برخی شوراهای مسکن استان‌ها مطرح شده بود اما پس از تصویب مصوبه سران قوا اکنون ملاک تمدید قراردادهای مشمول، سقف ۲۵ درصد در سراسر کشور است. بنابراین ارقام متفاوتی که پیش‌تر در برخی استان‌ها اعلام شده بود دیگر ملاک نیستند.

حق تمدید قرارداد یک الزام قانونی نه توصیه

این مشاور حقوقی در مورد فلسفه این مصوبه اشاره کرد که هدف اصلی حفظ امنیت سکونتی مستاجران و جلوگیری از بحران جابه‌جایی اجباری هزاران خانواده بوده است.

وی افزود: اگر قرارداد مستاجر مشمول این مصوبه باشد صرف پایان یافتن مدت قرارداد به معنای الزام به تخلیه نیست و مستاجر حق قانونی دارد که درخواست تمدید را مطرح کند. این موضوع یک حق قانونی است و نه صرفا یک توصیه.

رابطه استیجاری اصل بر تداوم است مگر در ۴ مورد استثنا

شیاری در گفتگو با خبرگزاری موج چهار مورد استثنا را برشمرد که در این شرایط قانون حق را به موجر (مالک) می‌دهد:

۱. دریافت پروانه قانونی برای تخریب نوسازی یا تعمیرات اساسی.

۲. انتقال رسمی مالکیت ملک به شخص دیگر که در این صورت مستاجر باید در مهلت مقرر تخلیه کند.

۳. احراز نیاز واقعی مالک یا افراد تحت تکفل او برای سکونت شخصی توسط دادگاه.

۴. عدم پرداخت اجاره‌بها یا وارد کردن خسارت قابل توجه به ملک توسط مستاجر.

وی در تاکیدی مهم درباره نیاز شخصی مالک افزود: برداشت اشتباهی وجود دارد که صرف ادعای مالک مبنی بر نیاز شخصی باعث تخلیه می‌شود، در حالی که این نیاز باید واقعی باشد و توسط مرجع قضایی احراز شود. اظهارات شفاهی یا ادعاهای غیرواقعی ارزش حقوقی ندارند و پیش‌بینی می‌شود نظارت بر این موضوع در سال جاری سخت‌گیرانه‌تر باشد.

توصیه‌های حقوقی برای مستاجران و نقش مشاوران املاک

این وکیل پایه یک دادگستری به مستاجرانی که پایان قراردادشان نزدیک است توصیه کرد: ابتدا به‌صورت رسمی و ترجیحا مکتوب یا از طریق اظهارنامه درخواست تمدید را به موجر اعلام کنند. در صورت خودداری مالک از تمدید، مستاجر نباید تحت فشار روانی یا تهدید، ملک را تخلیه کند و باید از طریق مراجع صالح از حقوق قانونی خود دفاع نماید.

در نهایت خانم شیاری در مورد مسئولیت مشاوران املاک اشاره کرد که این افراد نباید صرفا تنظیم‌ کننده قرارداد باشند، بلکه موظف به رعایت قانون هستند.

وی در پایان هشدار داد: هر مشاور املاکی که مردم را به تنظیم قراردادهای مغایر با مصوبه یا دریافت مبالغ خارج از سقف قانونی تشویق کند، علاوه بر مسئولیت صنفی با مسئولیت‌های قانونی نیز روبرو خواهد شد.