، با پیگیری دیوان محاسبات کشور، مبلغ ۲۸۱۴ میلیارد تومان از سهم قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل جرائم رانندگی به حساب تمرکز وزارت کشور واریز شد.

این پرداخت در حالی انجام شد که به‌رغم گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری، سهم ماهانه قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۵ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت نشده بود.

دیوان محاسبات کشور با ورود به این موضوع و پیگیری‌های انجام‌شده، روند انتقال منابع را به جریان انداخت و مانع از تداوم تأخیر در پرداخت‌ها شد.

این نهاد نظارتی تأکید دارد: تمامی این منابع باید بدون وقفه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن میان ذی‌نفعان قانونی توزیع شود و هرگونه تعلل در پرداخت‌ها مغایر با نص صریح قوانین بالادستی است.