رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس گفت: دولت بر اساس قانون مکلف است که لایحه بودجه سالیانه را ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره مصوبه امروز در راستای اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس و شفاف سازی بودجه شرکت‌ های دولت، گفت: متأسفانه در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، هیچ زمانی جدول پیوست ۳ قانون بودجه در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی افزود: از این پس بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای وابسته به دولت که حدود ۷۰ درصد از سهم بودجه عمومی کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند، شفاف می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت بر اساس قانون مکلف است که لایحه بودجه سالیانه را ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه دهد، اظهار داشت: با اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف می‌شود که گزارش بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از جمله بیمه و بانک مرکزی را ۱۵ آبان ماه به مجلس ارائه کند تا عملکرد سال قبل این شرکت‌ها در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس اصلاحات صورت گرفته، گزارش مربوطه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شده و کمیسیون آن گزارش را برای بررسی به دیوان محاسبات ارائه می‌کند، تاکید کرد: دیوان بر اساس شاخص عملکردی و مالی، تشخیص می‌دهد که چه تعداد از این شرکت‌ها زیان ده بوده و چه تعدادی از آن سود ده هستند.

رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس اضافه کرد: پس از آن، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش دیوان محاسبات را مصوب می‌کند و این مصوبه ملاک تصمیم گیری در لایحه بودجه سال آینده خواهد بود.

کاتب گفت: با مصوبه مجلس، دولت باید ۱۵ آبان ماه، گزارش عملکرد بودجه‌ای شرکت‌های دولتی را ارائه کند.

وی با بیان اینکه با این کار ما به دنبال شفاف سازی بودجه‌های شرکت‌های دولتی هستیم، گفت: تاکنون به دلیل عدم شفافیت هزینه‌های جاری برخی از شرکت‌ها با افزایش حقوق هیئت مدیره و مدیران عامل بالا می‌رفت و نظارتی در این زمینه وجود نداشت، اما از این پس مجلس افزایش بودجه شرکت‌های دولتی را به طور کامل تحت کنترل خواهد داشت.