معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: همه موسساتی که فعالیت اقتصادی دارند باید اطلاعات فعالیت اقتصادی را اطلاع رسانی عمومی کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: در لایحه مربوط به حراست از اطلاعات حریم خصوصی همه دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند، در این لایحه به طور جامع نگاه شده و همه موسسات حاکمیتی در قوه مجریه و مقننه و قضائیه تحت شمول این تکالیف و موضوع هستند. تمامی نهاد‌ها و موسسات خصوصی عهده‌دار وظایف عمومی هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور  در رابطه با همه موسساتی که فعالیت اقتصادی دارند، گفت: باید اطلاعات مربوط به اموال املاک و دارایی‌ها درآمد‌ها و فعالیت اقتصادی اطلاع رسانی عمومی کنند، تکالیف مشخصی معین شده برای دستگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی چه در قانون تاسیس خود و چه آن‌هایی که وارد فعالیت اقتصادی شدند، و باید مورد توجه قرار گرفته شود.

محمد نهاوندیان در ادامه گفت: شمول آن در حوزه سیاسی اجتماعی به اندازه شمول آن در حوزه اقتصادی مورد توجه است در حوزه تأمین اجتماعی هم فصلی دارد در این رابطه و نهایتاً هم برای نظارت و راهبری این کار یک شورای عالی  در نظر گرفته شده که جریان امور را هدایت کند.  امیدواریم در این لایحه که حدود ۴۵  ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه‌های مختلف تدوین شده اثرات مثبتی را شاهد باشیم زیرا  تهیه و تدوین آن  بسیار زمان برد.

نهاوندیان در پایان گفت: این لایحه در مراحل مختلفی امروز در دولت نهایی شد و با اعمال نظری که مجلس محترم خواهد داد یک گام بلندی در تامین عدالت و هم در طرح تامین فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و  افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی برداشته خواهد شد.