تأمین و توزیع کالاهای اساسی مردم یکی از مهمترین دغدغه ها است که امروز نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی نتوانستند تصمیم گیری اساسی را در این زمینه انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، در ادامه جلسه علنی نوبت شامگاهی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بندی از لایحه بودجه در مورد اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. کمیسیون تلفیق این بند از لایحه بودجه را اصلاح کرده بود.

در اصلاحیه کمیسیون تلفیق بودجه آمده است:  به دولت اجازه داده می شود تا سقف ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام پس از کسورات قانونی با نرخ ترجیحی یارانه ای خارج از نظام مدیریت یکپارچه ارزی (نیما) صرفا برای تامین کالاهای اساسی کشور ، نهاده های تولیدی مورد نیاز بخش کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد.

عناوین کلی کالاهای اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به تصویب هیئت وزیران می رسد.

آئین نامه اجرایی این بند مشمول  کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی، مواد پروتئینی و مورد نیاز مردم، نوع و میزان حمایت از خانوارهای هدف، نحوه توزیع از طریق زیرساخت های موجود، کارت الکترونیک، کارت ملی و یا کارت بانکی سرپرست خانوار و نحوه تخصیص بهینه کالاهای اساسی برای امور مردم، با قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، صنعت، جهاد کشاورزی، بهداشت، سازمان برنامه و بودجه با بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. پس از قرائت پیشنهاد کمیسیون، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه کرد.

وی گفت: روشی که برای توزیع کالاهای اساسی ارائه شده است مانند سال ۹۷ است که مشکلات زیادی را برای مردم پدید آورده و کالا و نرخ ارز دولتی به دست مردم نرسیده است. لذا خواستار حذف این تبصره و ارائه پیشنهاد جایگزین هستیم.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: سران قوا به بنده ماموریت دادند که سازوکار کالاهای اساسی را بررسی کنم.

وی گفت: امکان اینکه کالاهای اساسی با نرخ آزاد وارد شود و دولت مابه التفاوت آن را به کارت های یارانه ای مردم واریز کند وجود دارد اما در مورد یارانه دارو و نهاده های دامی نمی توان چنین کاری انجام داد.

وی از وجود چندین پیشنهاد و سناریو در مورد کالاهای اساسی خبر داد و از نمایندگان خواست اجازه دهند این موضوع به شورای هماهنگی سران قوا ارائه شود تا در آنجا تصمیم گیری شود.

در ادامه محمد مهدی مفتح در مخالفت با پیشنهاد پورابراهیمی و اعتراض به اظهارات پورمحمدی گفت: آقای پورمحمدی مگر شما دیروز و امروز مسئول کشور هستید؟ و یا نوسانات ارز مربوط به چند روز گذشته است که تازه می خواهید تصمیم گیری کنید.

وی خطاب به پورمحمدی گفت: ما نمی توانیم اختیار خود را به شورای هماهنگی سران قوا بدهیم. این نهاد از سوی رهبری برای موارد خاص تشکیل شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: اگر این موضوع به مجلس ربطی ندارد چرا در بودجه آمده است. پس در پیشنهاد ما کلیه سازوکار اجرایی این بند به دولت واگذار شده است. چرا با مردم صادقانه صحبت نمی کنید.

در پایان، رئیس مجلس شورای اسلامی حذف این بند را به رأی گذاشت. وکلای ملت با ۶۵ رای موافق، ۱۰۹ رای مخالف ، ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با حذف این بند مخالفت کردند.

پس از آن  رئیس مجلس اظهار داشت: این موضوع بحث مهمی است و پیشنهادات خوبی در آن وجود دارد که نگرانی ها در خصوص التهابات جامعه را کاهش می دهد.

لاریجانی گفت: روز شنبه کمیسیون تلفیق این پیشنهادات را و همچنین پیشنهاد دولت را بررسی کند و شنبه بعدازظهر جلسه صحن را برای تصمیم گیری نهایی تشکیل خواهیم داد.

در پایان نمایندگان با ۱۶۵ رای موافق، ۱۲ رای مخالف، ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این تبصره به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.