یکی از مقامات دولت ونزئلا می‌گوید، در سوابق مالی و مالیاتی گوآیدو، رهبر مخالفان دولت مواردی مشاهده شده که به لحاظ قانونی انسجام ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، خوان گوآیدو با رد این صحبت ها گفته فقط پارلمان قانونا اختیار انتساب ممیز کل کشور را دارد. وی افزود: عملا هیچ هیئت نظارتی وجود ندارد و پست ذیحساب دولت و مامور تحقیقات هم موجودیتی ندارد لذا چنین تصمیمی به طور کل بی‌اثر است.

گوآیدو که رئیس مجلس ملی ونزوئلا است دو ماه پیش با نامشروع خواندن دور دوم ریاست جمهوری نیکولاس مادورو ، در میان ده‌ها هزار نفر از مخالفان دولت خود را رهبر موقت ونزوئلا خواند و گفت، مطابق قانون اساسی کشورش موظف است تا هنگام برگزاری انتخابات جدید رهبری دولت را برعهده بگیرد.

حدود ۵۰ کشور از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، برزیل و کلمبیا رهبری گوآیدو را به رسمیت شناخته‌اند اما در برابر روسیه، چین، مکزیک، ایران و ترکیه همچنان دولت مادورو را تنها دولت قانونی ونزوئلا خوانده و به حمایت از وی ادامه داده‌اند.

با صدور این حکم عملا گوآیدو از حضور در هر انتخاباتی در آینده منع خواهد شد و در پایان دوره ریاستش بر مجلس ملی ونزوئلا دیگر قادر به احراز پست‌های حکومتی نخواهد بود.

در واکنش به این حکم، گوآیدو اظهارات آموروسو را رد کرده و گفته او "ممیز کل کشور" نیست. او توییت کرد: "تنها یک پارلمان قانونی اختیار دارد که ممیز کل کشور تعیین کند."

در همین حال، روبرتو ماررو، رئیس دفتر گوآیدو هفته گذشته به اتهام "تلاش برای خرابکاری" متهم و دستگیر شد.

نستور ریورول، وزیر کشور ونزوئلا گفته بود، ماموران به هنگام یورش به خانه مارورو "سلاح و ارز خارجی" کشف کرده‌اند.

گوآیدو در واکنش به این بازداشت تاکید کرده بود، نیروهای امنیتی ونزوئلا به طور غیرقانونی و خلاف قانون اساسی عمل کرده‌اند و تاکید کرده بود که به عقیده او ماموران موارد کشف شده را در خانه رئیس دفتر او جاسازی کرده بودند تا برای بازداشت او دلیل تراشی کنند.

گوآیدو با حمایت دولت آمریکا و دونالد ترامپ در پی افزایش فشار بر نیکولاس مادورو است و خواستار استعفای اوست.

بازداشت رئیس دفتر گوآیدو، روبرتو مارورو، هفته گذشته با واکنش‌های گسترده بین‌المللی همراه شد و آمریکا و اتحادیه اروپا به همراه اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین خواستار آزادی فوری او شدند.