، سید علیرضا میر محمد صادق، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در آیین امضای تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به بخش‌های اقتصادی مناطق کمترتوسعه‌یافته، با تشریح عملکرد صندوق در حوزه اشتغال روستایی اظهار کرد: تسهیلات پرداختی در این بخش با رویکرد ایجاد و توسعه کسب‌وکارها طراحی شده بود، به گونه‌ای که دوره اجرای طرح‌ها حداکثر سه سال، همراه با یک دوره تنفس و بازپرداخت شش‌ساله در نظر گرفته شد و در مجموع دوره اجرای این طرح‌ها به حدود ۹ سال رسید.

وی با اشاره به نحوه توزیع منابع افزود: از مجموع ۸۲ هزار میلیارد ریال تسهیلاتی که سهم صندوق توسعه ملی بوده و در سامانه «کارا» ثبت شده است، تنها حدود ۳.۱ هزار میلیارد ریال، معادل نزدیک به ۴ درصد، به سرمایه در گردش اختصاص یافت و حدود ۷۹.۵ هزار میلیارد ریال، معادل ۹۶ درصد منابع، صرف پرداخت تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای شد.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بازپرداخت این منابع اکنون آغاز شده است، تصریح کرد: با پایان دوره اجرای طرح‌های اشتغال روستایی که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود، منابع در حال بازگشت به صندوق است و امکان بهره‌گیری مجدد از این منابع برای حمایت از طرح‌های جدید فراهم خواهد شد.

وی در ادامه به نحوه توزیع سپرده‌های صندوق در بانک‌های عامل اشاره کرد و گفت: بخش عمده منابع در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت و حدود ۲.۱ همت به این بانک اختصاص یافت. همچنین حدود ۰.۳ همت در بانک توسعه تعاون، حدود ۸ همت در پست‌بانک ایران و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان نیز در صندوق کارآفرینی امید سپرده‌گذاری شد.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با تشریح برنامه‌های سال ۱۴۰۵ در بخش ریالی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری، صنعت و معدن برنامه‌ریزی کرده است تا ۱۰.۱ همت منابع ریالی را نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند و بانک‌ها نیز موظف هستند معادل همین میزان منابع را تأمین کنند؛ در نتیجه حجم منابع قابل پرداخت در این بخش به حدود ۲۰.۲ همت خواهد رسید.

وی از اختصاص منابع جدید برای توسعه مناطق محروم نیز خبر داد و گفت: علاوه بر این منابع، صندوق توسعه ملی پرداخت ۱.۵ همت سپرده ریالی را برای طرح‌های معرفی‌شده از سوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به تصویب رسانده است که بانک‌های عامل نیز به همان میزان منابع تأمین خواهند کرد و در مجموع ۳ همت تسهیلات جدید در این بخش پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این سرفصل برای نخستین بار به برنامه‌های صندوق اضافه شده و در سال‌های گذشته چنین سازوکاری وجود نداشت.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی همچنین با اشاره به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: از محل بازگشت منابع ناشی از مشوق‌های مالیاتی، پیش‌بینی شده است یک همت نیز در سال جاری به تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یابد.

وی مجموع منابع قابل تجهیز صندوق و شبکه بانکی در سال جاری را حدود ۲۵ همت عنوان کرد و افزود: با تجمیع منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل، امکان پرداخت حدود ۲۵ همت تسهیلات برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای فراهم خواهد شد.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در تشریح فرآیند اجرایی تفاهم‌نامه نیز گفت: پس از معرفی بانک‌های عامل از سوی معاونت توسعه روستایی، قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی میان صندوق و بانک‌ها منعقد می‌شود. سپس متقاضیان از سوی معاونت به بانک‌ها معرفی خواهند شد و همزمان کارگروهی مشترک برای بررسی طرح‌ها تشکیل می‌شود تا پس از تأیید نهایی، پرونده‌ها برای پرداخت تسهیلات به بانک‌های عامل ارسال شود.

وی تأکید کرد: انتخاب بانک‌های عامل با هدف پوشش حداکثری مناطق روستایی و برخورداری از شبکه گسترده شعب در سراسر کشور انجام خواهد شد تا فرآیند پرداخت تسهیلات با سرعت و سهولت بیشتری در مناطق کمترتوسعه‌یافته اجرایی شود.