سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار:
نرخ بهای خدمات شهری از تاکسیهای اینترنتی حذف شد/۱۱۴۲ شرط ناهنجار از صدور مجوزها حذف گردید
محضرنیا گفت: نرخ بهای خدمات شهری از تاکسیهای اینترنتی حذف شده است. این مصوبه که قبلاً وجود داشته، در راستای حمایت از کسب و کارها، به تصویب کمیته رسیده و منتظر تایید نهایی هیئت دولت است
، هادی محضرنیا، سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در نشست خبری مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: از ابتدای تاسیس درگاه ملی مجوزها، بیش از ۹.۲ میلیون مجوز صادر شده است.
وی به نمودار صدور مجوز در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و توضیح داد: افزایش حجم صدور در آن سال، نه به دلیل افزایش تعداد درخواستها، بلکه به علت پروژه شناسه یکتا کردن مجوزهای کاغذی پیشین بوده است.
محضرنیا تاکید کرد: در حال حاضر ۹۷ درصد از مجوزهای ثبت شده در دبیرخانه به درگاه ملی کسب و کارها متصل هستند.
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، وضعیت اتصال دستگاهها را به تفکیک رنگ نمایش داد: دستگاههای سبز پررنگ (بالای ۹۰ درصد اتصال)، دستگاههای با همکاری خوب (بین ۶۰ تا ۹۰ درصد)، دستگاههای نارنجی (بین ۵۰ تا ۷۰ درصد) و دستگاههای نارنجی-قرمز که نیازمند تلاش بیشتر برای اتصال هستند.

وی تنها ۱۴۲ مجوز باقیمانده را مربوط به اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دانست.

محضرنیا اعلام کرد: از مجموع ۲ میلیون و ۴۹۸ هزار درخواست، ۱ میلیون و ۶۸۴ هزار درخواست در زمان مجاز تعیین شده، تعیین تکلیف شدهاند و در حال حاضر ۸۸ هزار درخواست با تاخیر مواجه هستند که این آمار نسبت به گذشته کاهش یافته است.
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته، تاکید کرد: به رغم چالشهای موجود، تلاش بر تسریع روند صدور مجوزها ادامه دارد.
نرخ بهای خدمات شهری از تاکسیهای اینترنتی حذف شد
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در کمیتههای تخصصی و هیئت دولت، از تسهیل چشمگیر در صدور مجوزها و حذف برخی عوارض خبر داد.
محضرنیا اعلام کرد: نرخ بهای خدمات شهری از تاکسیهای اینترنتی حذف شده است. این مصوبه که قبلاً وجود داشته، در راستای حمایت از کسب و کارها، به تصویب کمیته رسیده و منتظر تایید نهایی هیئت دولت است. همچنین، دریافت مجوز از شهرداریها برای فعالیت شرکتهای پخش کالا در شهرها تسهیل شده و پروانه خدمات موسسات مالیاتی نیز به فهرست مجوزهای دریافتی از سازمان برنامه اضافه خواهد شد.
وی گفت: سامانههایی که در بستر فضای مجازی به معاملات خودرو و ملک میپردازند، قادر خواهند بود کل فرآیند معامله را به صورت کاملاً برخط و غیرحضوری انجام دهند. این اقدام، که پیش از این با محدودیتهایی روبرو بود، به عنوان یک جهش بزرگ در تسهیل فعالیتهای کسب و کار کشور ارزیابی میشود.
این مقام مسئول عنوان کرد:مجوز مربوط به هوش مصنوعی نیز در کمیته تخصصی تصویب شده و در دستور کار هیئت دولت قرار دارد. این مجوز با الزاماتی همراه خواهد بود که توسط اتحادیهها و هیئت نظارت مجازی پیگیری میشود.
وی همچنین به حذف ۱۱۴۲ شرط ناهنجار از مجموع ۳۳ هزار شرط بررسی شده در ۱۸۲۲ کاربرگ صدور مجوز اشاره کرد که این امر روند دریافت مجوز را تسریع میبخشد.
محضرنیا گقت:به دستور وزیر و با راهاندازی کانال ارتباطی در پیامرسان بله، مشکلات و مسائل کسب و کارها در راستای مقابله با چالشهای اقتصادی پیگیری میشود. این کانال به مرکز دریافت و دستهبندی پیامهای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در پاسخ به پیامهای دریافتی، دسترسی بینالمللی برای کسب و کارهای دارای مجوز معتبر فراهم شده و الزام ارائه مجدد مدارک فنی و حرفهای برای بیش از ۵۰۰ عنوان شغلی برداشته شده است.
همچنین، الزام احراز نشانی پستی برای دریافت مجوزهای صنفی حذف شده تا از اتلاف وقت متقاضیان جلوگیری شود.
کارت بازرگانی بیشترین شکایت را داشت
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار با اعلام رسیدگی به ۵۷ هزار و ۲ شکایت ثبت شده در این مرکز، گفت: بیشترین حجم شکایات دریافتی مربوط به کارت بازرگانی، تأسیس کودکستانهای غیردولتی، پروانه مهندسی ساختمان اشخاص حقیقی، تأسیس و فعالیت باشگاه ورزشی و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری بوده است.
وی با بیان اینکه مسیر پیگیری شکایات تا دادگاه ادامه دارد، افزود: از مجموع شکایات، ۷۴ گزارش به دادسرا ارسال شده که منجر به تشکیل پرونده گردیده است. از این تعداد، ۵۶ پرونده به دادستانی و ۱۸ پرونده به شورای رقابت ارجاع شده و این روند همچنان ادامه دارد.
سرپرست مرکز ملی پایش محیط کسب و کار تأکید کرد: اگر متقاضیان مجوز کسب و کار با ممنوعیتهای غیرقانونی و مشکلات مواجه شوند، این مرکز تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
صدور اولین مجوز برای زیر ۱۸ سال تا حذف شروط غیرضروری
محضرنیا برای اولین بار در تاریخ صدور مجوزها در کشور، متقاضیانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، توانستهاند با اخذ حکم رشد از دادگاه، نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند.
وی با اشاره به پیگیریهای چند ماهه صورت گرفته توسط دوستانشان برای این منظور، عنوان کرد: این اتفاق برای اولین بار رخ داد و تاییدیه لازم اخذ شد. هفته گذشته نیز شاهد صدور اولین مجوز زیر ۱۸ سال از درگاه ملی مجوزها بودیم." این اقدام قضایی با این رویکرد صورت گرفته که دادگاه تشخیص میدهد این افراد توانایی مدیریت کسب و کار خود را دارند؛ به عنوان مثال، فردی که با وجود ۱۶ سال سن، سرپرست خانوار است و از راه دستفروشی امرار معاش میکند. تاکید شد که این رویکرد در حمایت از کسب و کارهای مولد و مجاز است و در مقابل، برخورد با کسب و کارهای غیرمجاز ادامه خواهد داشت.
از دیگر اصلاحات مهم، حذف شرط ارائه مدرک مهارت از سوی سازمان آموزش فنی و حرفهای از فرآیند صدور بیش از ۵۰۰ نوع پروانه کسب است. پیش از این، ارائه این مدرک آموزشی که در بسیاری موارد غیرضروری بود، به اشتباه جزو الزامات دریافت برخی پروانهها قرار داشت. این بخشنامه که حدود یک هفته است از درگاه ملی مجوزها حذف شده، یکی از موانع را از پیش پای متقاضیان برداشته است. همچنین، استعلام وضعیت محکومیت مالی از فرایندهای صدور مجوز حذف شده و دیگر مانعی برای دریافت پروانه کسب محسوب نمیشود.
وی گفت :در حوزه تمدید پروانههای کسب نیز تحول بزرگی رخ داده است. فرآیندهای پیچیده و دشوار گذشته، سیستمی و خودکار شده و با اتکا به درگاه ملی مجوزها، تمدید پروانه کسب توسط فرد دارای پروانه، در کمتر از یک ساعت قابل انجام است. این اقدام که آقای نژاد نیز بر آن صحه گذاشتند، برای اولین بار در این دوره پیگیری و اجرا شده است.
همچنین در مورد شرکتهای حمل و نقل بین شهری نیز، اخیراً تسهیلاتی برای دریافت مجوزها در نظر گرفته شده است. دو شرط "مالکیت ناوگان" و "مالکیت پارکینگ" که غیرضروری و نامتعارف تلقی میشدند، از شرایط دریافت این مجوزها حذف شدهاند. این اقدام با هدف ایجاد رقابت سالمتر و بسترسازی برای توسعه این حوزه صورت پذیرفته است.
وی اعلام کرد:در "جنگ تحمیلی سوم"، تمامی مجوزها به صورت خودکار تمدید شدهاند تا اعتبار لازم برای پیگیریهای حقوقی، قضایی و بانکی را بدون نیاز به مراجعه حضوری به دستگاههای مربوطه داشته باشند.
به گفته این مقام مسئول جهت رفع اشکالات قبلی و بهبود عملکرد، "سند فنی درگاه ملی کسب و کار" تهیه و در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، با راهاندازی "گروه تخصصی کسب و کار" از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در کلیه استانها، فعالیتهای مرکزی این حوزه گسترش یافته و جنبه تخصصیتری به خود گرفته است.
ارسال نظر