موج

فرزین انتصاریان در پاسخ به موج؛

رئیس انجمن مدیریت کیفیت گفت: وقتی مدیریت کیفیت از تولید، توزیع و عرضه وجود نداشته باشد، به طور قطع حقوق مصرف کننده نیز از سوی تولیدکننده رعایت نمی شود و دیده می شود که در شرایط کنونی مصرف کالای معیوب به مصرف کننده خسارت میزند، اما از سوی تولیدکننده جبران نمی شود، حتی در گران فروشی نیز جریمه آن به حساب خزانه واریز می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه قانون حمایت از مصرف کنندگان در ایران نیازمند بازنگری است، گفت: در شرایط کنونی کشور باید قانون تجارتی داشته باشد که تولید و عرضه محصولات با کیفیت را در یک بعد ترویج کند و قابل عرضه به کشورهای دیگر باشد، در شرایط کنونی کشورهای اروپایی، کشورهای صادرکننده ها را ملزم می کنند تا کالا را مستقیم خودشان در آن کشور عرضه کنند تا کالا را بیمه کنند یا اینکه واردکننده تعهد کامل بیمه ای را انجام دهد.

فرزین انتصادریان با بیان اینکه نبود یکپارچگی در قوانین حقوق مصرف کننده  باعث شده نیازهای مصرف کننده دیده نشود، تصریح کرد: اگر بر اثر عیب یک کالا ضرر مادی و معنوی به مصرف کننده وارد شود تولید کننده باید خسارت بدهد، این در حالی است که در شرایط کنونی مصرف کننده اگر در نتیجه استفاده از یک کالای معیوب خسارت ببیند باید در دادگاه شکایت کند و بعد از پرداخت هزینه های مالی ناشی از دستمزد وکیل و...تازه ثابت کند که کالا معیوب بوده است.

او در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره اینکه مشکل اصلی حقوق مصرف کننده کالا در ایران چیست؟ گفت: وقتی مدیریت کیفیت از تولید، توزیع و عرضه وجود نداشته باشد، به طور قطع حقوق مصرف کننده نیز از سوی تولیدکننده رعایت نمی شود و اینجا دیده می شود که در شرایط کنونی مصرف کالای معیوب به مصرف کننده خسارت میزند، اما از سوی تولیدکننده جبران نمی شود، حتی در گران فروشی نیز جریمه آن به حساب خزانه واریز می شود.

انتصاریان با اشاره به اینکه تقویت و توسعه نظام استاندارد تصویب شده است، تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق مصرف کننده با وجود اینکه در سال 1374 تصویب شد و در سال 1388 اصلاح شد اما نتوانست به ماموریت خود به درستی عمل کند. از طرف دیگر در قانون استاندارسازی کالاهای که مصوب سال 1396 نیز به حمایت از مصرف کنندگان کالا نیز تنها به قانون حمایت از مصرف کنندگان کالا اصلاحی سال 1388 ارجاع داده است. 

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به اینکه قانون تعزیرات حکومتی  نیز تنها بر توزیع کالا متمرکز است، گفت: خسارت های ناشی از جرائم مالی گرانفروشی به حساب خزانه پرداخت می شود و اینجا خسارت مصرف کننده جبران نمی شود، بنابراین در حال حاضر دولت باید در تدوین قانون تجارتی که حقوق تولیدکننده و مصرف کننده به صورت یکپارچه می پردازد باید اقدام کند.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها