موج

موج گزارش می دهد؛

در حال حاضر دولت تصمیم گرفته تعرفه واردات موبایل مسافری را 15 درصد بیشتر از تعرفه واردات از طریق گمرک قرار دهد، اتفاقی که از نگاه بازاری ها در نتیجه واردات گسترده موبایل از سوی دلال ها به صورت مسافری بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با افزایش نرخ ارز و اجرای سیاست های محدودیت واردات از سوی دولت مشکلاتی در بازار بروز کرده که فشار آن تنها بر مصرف کننده است، برای نمونه واردات گوشی موبایل از آن دسته محصولات است که هر روز با یک دستورالعمل مواجه بوده، به طوری که در سال 97 سیاست تخصیص ارز دولتی باعث شد ثبت سفارش زیادی برای موبایل انجام شود، اما با وجود افزایش چند برابری ثبت سفارش و واردات این محصول افزایش قیمت همچنان با نرخ ارز آزاد بود و در یک مقطعی نیز موبایل های ثبت سفارش شده در گمرک متوقف مانده بودند، با این حال همه این کش و قوس ها در بازار نتوانست شرایط مناسبی ایجاد کند که مصرف کننده عادلانه به این کالا دسترسی پیدا کند.

به تازگی نیز دولت اعلام کرده که تعرفه ثبت گوشی های مسافری به 25 درصد افزایش یافته در حالی که واردات این محصول تعرفه ای 10 درصدی دارد، این تفاوت تعرفه عملا فضای فسادآلودی را ایجاد می‌کند، زیرا وقتی کالایی دو نرخی وارد شود، به طور قطع با دو نرخ متفاوت نیز در بازار عرضه نمی شود. این مسئله رانت واردکننده‌ها را نیز تقویت می‌کند زیرا براساس تجربه یک سال گذشته هر شرکتی نمی تواند به راحتی واردات محصول انجام دهد و این فضاهای ارتباطی و رانت بازار را درگیر رانت های عجیب و پیچیده می کند.

با این حال فارغ از مشکلات ناشی از رانت واردات، تصمیم بر دو نرخی بودن تعرفه واردات موبایل نیز به مشکلات قیمتی بازار نیز می افزاید، زیرا در حال حاضر فردی که محصولی را با تعرفه 10 درصدی وارد می کند، با وجود اینکه از ارز سامانه نیما بهره مند می شود می‌تواند موبایل را با همان قیمت موبایلی که با ارز آزاد و با تعرفه 25 درصدی که به صورت مسافری وارد شده به بازار عرضه کند، حال  مسئولان پاسخگو باشند که چه سیاستی پشت این موضوع وجود دارد؟

تاثیر بازار موبایل با تعرفه دوگانه

حال برای آگاهی از تاثیر این تعرفه دوگانه قیمت یک موبایل که در ایران نیز واردات گسترده‌ای دارد را با دو تعرفه در نظر محاسبه، برای نمونه موبایل سامسونگ آ70 در حال حاضر با قیمت دلار 11400 تومان در بازار کشور تقریبا 4 میلیون و 500 هزار تومان عرضه می شود که قیمت ارزی آن 394 دلار بوده، این در حالی است که در سایت آمازون این محصول با تمام امکانات و وسایل جانبی با قیمت 338 دلار عرضه شده که اختلاف آن با بازار ایران 56 دلار است، یعنی در شرایطی که موبایل سامسونگ آ70 در بازار ایران 4 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می شود قیمت آن در آمریکا با قیمت 3 میلیون و 850 هزار تومان با نرخ دلار 11400 تومان است. با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل و ... نیز برای فروش کالا در هر دو بازار نیز در قیمت نهایی کالا عرضه شده، این موبایل در بازار ایران 650 هزار تومان نیز گران‌تر فروخته می شود.

حال اگر 10 درصد تعرفه برای واردات موبایل سامسونگ آ70 با قیمت ارزی 338 دلار در نظر بگیریم نزدیک به 380 هزار تومان از قیمت تمام شده، مربوط به تعرفه است و اگر 25 درصد تعرفه را برای واردات این مدل موبایل با قیمت ارزی 338 دلار در نظر بگیریم هزینه تعرفه واردت آن نزدیک به 960 هزار تومان است. بنابراین بین واردات گوشی موبایل سامسونگ آ70 از طریق گمرک و مسافری نزدیک به 600 هزار تومان اختلاف قیمت وجود دارد که به نظر می رسد این درآمد مستقیم به جیب واردکننده ها ریخته می شود.

چرا تعرفه گوشی مسافری بالا رفت؟

یکی از فعالان بازار موبایل در این رابطه به خبرنگار موج، گفت: در واقع واردات موبایل مسافری نیز برای مردم عادی نبود و بسیاری از کاسبان این حوزه با حربه واردات ارز مسافری، به واردات موبایل با تعداد بالا دست می زدند، اما دولت به جای اینکه سازوکاری برای حذف دلالان از واردات موبایل مسافری بکار گیرد محدودیت را برای همه اعمال کرد در شرایطی که این نوع واردات اگر تنها از سوی مصرف‌کننده واقعی رخ می‌داد نه تنها مانع از انحصار می‌شد به تعدیل قیمت‌ها نیز کمک می‌کرد، اما امروز این تعرفه 25 درصدی واردات موبایل مسافری تنها راهی برای سود بیشتر واردکننده‌های موبایل و عرضه انحصاری آن است که در برخی شرایط ممکن است یک یا چند مدل موبایل در بازار نایاب شود و سپس با قیمت بالا عرضه کنند.

البته نباید نادیده گرفت که پیش‌ازاین راهکاری برای جلوگیری از رجیستری چند موبایل از سوی یک نفر نیز مطرح‌شده بود اما مساله اینجاست که دلال ها نیز همواره به دنبال راه دور زدن دستورالعمل ها و قوانین هستند به همین دلیل راهکار آن‌ها این بود زمانی که می خواهند محصول را بفروش برسانند و با اندکی تخفیف مسئولیت رجیستری گوشی را به عهده خریدار می‌گذاشتند و این مساله باعث می شد مشکل محدودیت رجیستری را حل کنند و از طرف دیگر بازار گرفتار قاچاق گسترده گوشی‌های تلفن همراه نیز می‌شد.

نویسنده:
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها