موج

خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

در حال حاضر شورای نگهبان طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دلیل مغایرت با اصل 75 رد کرده است؛ این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس معتقدند این طرح هزینه‌ساز نیست و معاون وزیر اقتصاد نیز از احتمال تامین منابع آن توسط دولت خبر داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، به تازگی مجلس طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را به تصویب رسانده است که بر مبنای آن مصوبه مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته است، از این رو عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز 21 مهرماه نسبت به نتیجه بررسی این شورا بر طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: در ماده یک این قانون در موضوع «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به وزارتخانه های ذی‌ربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر یک از وزارتخانه‌ها، مغایر با اصول 7۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد.

با توجه به اینکه اصل 75 قانون اساسی به ایجاد بار مالی و مشخص نبودن منابع اجرای طرح در بودجه سال جاری برای دولت دلالت دارد، از این رو شورای نگهبان مطابق این اصل اجرای آن را مشروط به تامین اعتبارات لازم کرده است، گرچه دولت در این طرح به صورت کلی اعلام کرده از محل هزینه های جاری اعتبار لازم برای اجرای آن را پیش بینی کرده است که شورای نگهبان نیز طبق نظریه تفسیری سال ۹۱ بر اصل 75 قانون اساسی، درج عبارت «از محل صرفه جویی در هزینه های جاری» را عاملی برای رافع ایراد ایجاد بار مالی مندرج در اصل 75 قانون اساسی ندانسته است. در واقع با توجه‌ به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح‌ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‎ی عمومی و طریق جبران آن، قابل بررسی می داند. بنابراین شورای نگهبان علاوه بر اعلام مغایرت طرح‌ها و پیشنهادهای قانونی نمایندگان که به افزایش هزینه‎ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی بدون پیش‌بینی محل تأمین آن‎ها منجر شده اقدام می‌کند، مواردی ‌نیز که از طریق پیش‌بینی‌شده «کفایت» افزایش هزینه‌ها یا کسری درآمدها را نمی‌کند نیز مورد ایراد قرار می دهد.

محمدعلی دهقان دهنوی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در پاسخ به سوالی درباره اینکه شورای نگهبان بر اساس اصل 75 قانون اساسی طرح تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی را رد کرده است و آیا دولت اقدامی در اجرای خواسته‌ای این شورا انجام خواهد داد، گفت: به طور قطع دولت زمانی که طرح را ارائه کرده برنامه ریزی های لازم برای اجرای آن را داشته، از این رو رفع این ایران نیز منوط به پذیرش و اعلام محل تامین هزینه های این طرح خواهد بود، بنابراین به نظر می رسد ایرادی قابل حل بوده و دولت می تواند این طرح را پس از طی مراحل قانونی انجام دهد.

*هزینه تفکیک وزارتخانه چندان بالا نیست

موضوع جدایی بخش بازرگانی از صنعت یک سالی است که از سوی دولت مطرح می شود و دلیلی آن را نابسامانی وضعیت قیمت ها عنوان شده است، چراکه وظایف نظارت بر قیمت گذاری محصولات مختلف بین وزارتخانه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و ... تقسیم شده بود. بررسی این طرح در مجلس با تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران به تعویق افتاد تا در شرایط با ثبات‌تری نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. بنابراین پس از دو سال بالاخره در مجلس، نمایندگان با ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه نیروی انسانی موجود برای دو وزارتخانه در حال حاضر وجود دارد از این رو هزینه چندانی برای دولت دارد، گفت: این تفکیک ممکن است هزینه های حداقلی داشته باشد، هرچند در بودجه 98 برای آن پیش‌بینی اعتباری انجام نداده و استدلال نیز از این قرار بوده که هزینه تفکیک وزارتخانه چندان بالا نیست و با همین هزینه‌های متفرقه نیز قابل اجرا است. از طرف دیگر با توجه به مهلت چند ماه ای که برای اصلاح این طرح به دولت داده می‌شود می‌تواند پیش‌بینی اعتبارات لازم را در لایحه بودجه سال 99 داشته باشد

حمید گرمایی درباره اصل 133 (تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند) نیز افزود: ازآنجایی‌که پیش از این وزارت بازرگانی و صنعت جدا بوده‌اند، از این رو ایراد مبتنی بر مشخص نبودن حدود وظایف و اختیارات نیز چندان وارد نیست، زیرا وزرا می‌توانند بر اساس همان چارت سازمانی گذشته می‌توان عمل کنند و در همین زمان بررسی های لازم برای اصلاح و تدوین جارت سازمانی و حدود و اختیارت انجام شود.

*استدلال مخالفان طرح تفکیک تقویت می‌شود؟

البته پس از مصوب شدن این طرح در مجلس به گفته علی رستمیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نامه‌ای با امضاء ۶۰ تن از نمایندگان مجلس به شورای نگهبان به مغایرت این طرح با اصل 65 و 75 قانون اساسی و همچنین برنامه ششم توسعه اعتراض شده بود.

برخی اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج نسبت به اجرای این طرح در شرایط کنونی انتقادهایی داشتند و معتقد بودند درصورتی که هزینه به دولت تحمیل شود اجرای آن باید به تعویق بیفتد. سید جواد حسینی کیا عضو هیات رئیسه این کمیسیون درباره اجرای این طرح به خبرنگار موج، گفت: با توجه به اینکه وظایف مربوط به بخش صنعت و تجارت مرتبط با یکدیگر هستند در صورتی که تفویض اختیار به‌درستی به معاونت های مختلف وزارتخانه انجام شود، بدون اینکه هزینه جدیدی تحمیل شود می توان همان خروجی تشکیل وزارت بازرگانی را کسب کرد.

مهدی مقدسی عضو دیگر این کمیسیون نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورها از جمله ژاپن وزارت صنعت و بازرگانی آن ادغام است، گفت: تعریف یک جایگاه قائم‌مقام در بخش بازرگانی می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی در تنظیم بازار را حل کند، چراکه در شرایط کنونی تفکیک این وزارتخانه حداقل هزینه‌ای که می‌تواند داشته باشد خرید ساختمان اداری است.

این انتقادها در شرایطی مطرح است که پیش از این در دولت یازدهم، قائم‌مقام امور بازرگانی و صنعت در این وزارتخانه وجود داشته و از طرف دیگر در شرایط کنونی این وزارتخانه در سه دفتر در خیابان سمیه، بلوار کشاورز و خیابان ویلا ساختمان اداری دارد، حالا باید دید آیا دولت نسبت به طرح تفکیک استراتژی داشته و به‌قدری جدی است که ایرادهای شورای نگهبان را به‌سرعت برطرف می‌کند یا اینکه تنها بر اساس یک ایده تغییر دست به این اقدام می‌زند؟ البته بر هیچ‌کس پوشیده نیست که در یک سال و نیم گذشته بازار داخلی بسیار آشفته بود و چندگانی در نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها باعث آشفتگی بیشتر در مردم شده بود.

 

نویسنده:
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها